استنكرت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي “تمادي الحكومة في المماطلة بإصدار مشروع القانون المتعلق بزيادة غلاء المعيشة على رواتب وأجور العاملين في القطاع العام وللموظفين المتقاعدين والمتعاقدين، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يكابدها ذوو الدخل المحدود، ورغم ضياع أربعة أشهر في مهزلة اصدار المرسوم المتعلق بتصحيح الأجور في القطاع الخاص”.
وطالبت الرابطة الحكومة ب”الاسراع في إصدار مشروع القانون هذا وكأولوية في اول جلسة لمجلس الوزراء”.


استنكرت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي “تمادي الحكومة في المماطلة بإصدار مشروع القانون المتعلق بزيادة غلاء المعيشة على رواتب وأجور العاملين في القطاع العام وللموظفين المتقاعدين والمتعاقدين، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يكابدها ذوو الدخل المحدود، ورغم ضياع أربعة أشهر في مهزلة اصدار المرسوم المتعلق بتصحيح الأجور في القطاع الخاص”.
وطالبت الرابطة الحكومة ب”الاسراع في إصدار مشروع القانون هذا وكأولوية في اول جلسة لمجلس الوزراء”.

كذلك، طالبت ب”إعطاء المتقاعدين حقهم المشروع في الاستفادة من كامل الزيادة، وليس 85% منها كما يشاع، وبافادة المتقاعدين بتعويضات صرف الذين يساهمون في تعاونية موظفي الدولة ويستفيدون من تقديماتها كما تفرض عليهم مساهمات اضافية للتعاونية عند اصدار زيادات غلاء المعيشة، افادتهم المشروعة من زيادات غلاء المعيشة، وذلك بموجب معاشات شهرية تدفع لهم (لزيادات غلاء المعيشة) بالمفعول نفسه الذي يفيد منه المتقاعدون بمعاشات شهرية إن لجهة مقدارها أو لجهة تاريخ استحقاقها”.

واستغربت الرابطة “التأخير غير المبرر للمجلس النيابي في اقرار اقتراح القانون المتعلق بإنصاف الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي والمهني لاستفادتهم من الزيادة التي أعطيت للأساتذة الثانويين (4 درجات و نصف)”.

وأعلنت أن هيئتها الادارية شكت الى وزير التربية حسان دياب “تأخير دفع فروقات زيادة أربع درجات ونصف لبعض الأساتذة المتقاعدين بين 2010 و2011 بعد ما تم دفعها للبعض الآخر، وقد وعد بالتحقيق بالأمر وبدفع المستحقات لهم في أول نيسان المقبل”.

ولفتت الى أنها ستعقد اجتماعها المقبل يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان لتحديد خطوات التحرك “في حال عدم تحقيق هذه المطالب المشروعة”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *