ما زال الشعب يستكمل ثورته، وفياً لدماء شهدائه الذكية التي سالت في ميادين التحرير المختلفة، من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.


ما زال الشعب يستكمل ثورته، وفياً لدماء شهدائه الذكية التي سالت في ميادين التحرير المختلفة، من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

مر عام على ثورة يناير المجيدة ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية، عام على الثورة ولم يُقتص لدماء الشهداء بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين واحداً تلو الآخر .عام على الثورة ولم يتم تطهير أياً من مؤسسات الدولة فما زال الإعلام يشوه الثورة والثوار ،والقضاء يُبرئ القتلة ويسجن شباب الثورة، عام ولم تتحقق أيا من مطالب العدالة الاجتماعية ومازال المصريون يلقون حتفهم في طوابير الغاز ويكتوون يومياً بنيران غلاء الأسعار والفقر والبطالة. مع مرور هذا العام، ظهر جليا أن المجلس العسكري هو العدو الحقيقى للثورة ومجلس إدارة الثورة المضادة، فقد دهس المتظاهرين أمام ماسبيرو، وقتل الثوار وفقأ أعينهم في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، ،وغيرها من الجرائم التي لن نغفرها ما دمنا أحياء.

خرج الشعب ليصرخ بملئ الحناجر في ٢٥ يناير ٢٠١٢ مستكملا ثورته رافضا الخروج الآمن للعسكر بعد الجرائم التي ارتكبها في حق الثورة والثوار.

إن الخطر الحقيقي على الثورة اليوم هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر الذي يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تامين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة التي نهبت ميزانية الوطن لعقود ويؤيد استمراره في خلفية المشهد السياسيى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة.

كما يظهر الخطر الثاني وهو إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري الذي يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير.

اليوم وقد أعلنت جماهير الثورة رفضها بأي حال من الأحوال لاستمرار العسكر أو خروجهم الأمن وأكدت على أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة للمدنيين فان نضالنا سوف يتوجه إلى الأهداف الآتية:

– عودة الجيش لثكناته الآن وفورا.
– لا خروج آمن للمجلس العسكري.
– لا انتخابات أو دستور تحت حكم العسكر.

وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف نطالب مجلس الشعب بالاتي :

١ – تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة ،سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية.

٢- تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التي تستلزمها الانتخابات الرئاسية.

٣- على أن يتم فتح باب الترشيح في موعد أقصاه ١١ فبراير ٢٠١٢، ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها ٦٠ يوم من فتح باب الترشيح.

٤- تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة في الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائي الكامل.

لقد روت دماء الشهداء ارض هذا الوطن كي تنبت أزهار الحرية والعدالة الاجتماعية

معا من اجل استكمال ثورتنا وإسقاط حكم العسكر

النصر للثورة والمجد للشهداء

الموقعون
1- تحالف القوى الثورية
2- الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
3- الاشتراكيون الثوريون
4- حزب التيار المصرى
5- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
6- حركة شباب من أجل العدالة والحرية
7- اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة
8- ائتلاف شباب الثورة
9- اتحاد شباب الثورة
10- الجبهة الحرة للتغيير السلمى
11- حركة ثورة الغضب الثانية
12- منظمة شباب حزب الجبهة
13- حركة شباب 6 أبريل ” الجبهة الديمقراطية ”
14- اللجان الثورية الشعبية
15- حملة كاذبون
16- حركة مشاركة
17- حركة المصرى الحر
18- تحالف حركات توعية مصر
19- حزب مصر الحرية
20- لحركة الشعبية لدعم الازهر
21- اتحاد شباب ماسبيرو
22- ثوار اعلام ماسبيرو
23- حزب الوسط
24- حركة مصر المتنورة
25- حركة مصر بكره
26- حزب الوعى
27- حركة بدايه

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *