إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977،
بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 15 المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 (تحديد وحماية الأجر) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون تاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) لا سيما المواد (44 و 45 و 46)،
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها) لا سيما المادتين (5) و(6) منه،

إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977،
بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 15 المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 (تحديد وحماية الأجر) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون تاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) لا سيما المواد (44 و 45 و 46)،
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها) لا سيما المادتين (5) و(6) منه،
بناء على المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال وإعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة)،
بناء على المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 (المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2011-2012 والرأي رقم 80/2011-2012 والرأي رقم 95/2011-2012 والرأي رقم 103/2011-2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء (قرار رقم 16 تاريخ 18/1/2012)،
يرسم ما يأتي:

المادة 1:
تلغى أحكام المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص واعطاء زيادة غلاء معيشة.

المادة 2:
اعتباراً من 1/2/2012، يعين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ستمئة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية ويعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية وفقاً لأحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.

المادة 3:
اعتباراً من 1/2/2012، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:
1. لغاية الاحتساب، ينزل من الاجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008.
2. تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
– 100 بالمئة على الشطر الأول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
– 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3. يحتسب الفارق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011.

المادة 4:
تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادات المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم الزيادات التي منحت منذ تاريخ 1/10/2010 والموصوفة صراحة بعقد أو نظام أو في السجلات أو بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة (كالمصالح المستقلة مثلا) بأنها طرأت بسبب غلاء المعيشة والتي شملت جميع اجراء المؤسسة أو شملت فئة معينة من الاجراء في المؤسسة، اذا كانت هذه الزيادات توازي الزيادة المقررة أو تقل عنها، أما اذا كانت تفوق الزيادات المقررة فلا يجوز تخفيضها.

المادة 5:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/2/2012.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *