المادة 1:
اعتباراً من 1/1/2012، يعين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثماني مئة الف ليرة لبنانية ويعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثة وثلاثين الف ليرة لبنانية وفقا لأحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.

المادة 2:
اعتباراً من 1/1/2012، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:

1. لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008.

2. تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:

المادة 1:
اعتباراً من 1/1/2012، يعين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثماني مئة الف ليرة لبنانية ويعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثة وثلاثين الف ليرة لبنانية وفقا لأحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.

المادة 2:
اعتباراً من 1/1/2012، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:

1. لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008.

2. تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
100% على الشطر الأول منه حتى مبلغ 600 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 500 الف ليرة لبنانية.
25% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 600 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

3. يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011.

المادة 3:
تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادات المقررة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الزيادات التي منحت منذ تاريخ 1/10/2011 والموصوفة صراحة بعقد أو نظام أو في السجلات أو بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة (كالمصالح المستقلة مثلا) بانها طرأت بسبب غلاء المعيشة والشاملة في آن واحد جميع اجراء المؤسسة دون استثناء اذا كانت هذه الزيادات توازي الزيادة المقررة أو تقل عنها، أما اذا كانت تفوق الزيادات المقررة فلا يجوز تخفيضها.

المادة 4:
للمؤسسات التي تؤمن لأجرائها وسائل النقل أو المنامة أن تستوفي من الأجراء بدل كلفتها مع سقف أعلى قدره مئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية شهرياً.

المادة 5:
يحتسب كل صاحب عمل المؤونات لفروقات تعويضات نهاية الخدمة الواجب تكوينها بنتيجة تطبيق أحكام هذا المرسوم بعد طرح الاشتراكات المسددة من قبله سابقا مضافة اليها قيمة عوائد الفائدة التي تكونت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل (قانون الضمان الاجتماعي) على أن تحتسب هذه الفوائد بحسب الجدول الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الأسباب الموجبة لمشروع مرسوم تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها ( تاريخ 5/1/2012)

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *