عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استثنائيا “بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتصحيح الاجور والقاضي بضم بدل النقل في صلب الراتب وتعيين الحد الادنى للأجور وإقرار زيادة غلاء المعيشة قدرها 18% على الشطر الاول حتى مبلغ مليون و500 الف ليرة و10 في المئة على الشطر الثاني الذي يزيد على مليون 500 الف ليرة ولا يتجاوز المليونين و500 الف ليرة”.


عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا استثنائيا “بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتصحيح الاجور والقاضي بضم بدل النقل في صلب الراتب وتعيين الحد الادنى للأجور وإقرار زيادة غلاء المعيشة قدرها 18% على الشطر الاول حتى مبلغ مليون و500 الف ليرة و10 في المئة على الشطر الثاني الذي يزيد على مليون 500 الف ليرة ولا يتجاوز المليونين و500 الف ليرة”.

وأوضحت الهيئة في بيان على الاثر، انها “ناقشت حيثيات القرار وتفاصيله ومدى استجابته للمطالب والأرقام التي قدمتها الهيئة خلال اجتماعاتها مع رئيس الحكومة ووزير العمل ولجنة المؤشر والتي تؤكد على ضرورة اعتماد النسب المئوية والشطور والتراكمية على قاعدة 60% و40% و20%، استنادا إلى مؤشر الغلاء والتضخم منذ العام 1996 والذي تجاوز المئة بالمئة لم يحصل العمال والموظفون والأجراء منها عام 2008 إلا على مبلغ مقطوع 200 الف ليرة وبقيت النسب الباقية حقوقا مكتسبة لا بد من تحصيلها”.

وأشارت الى انه “تدراست الظروف والاشكاليات والمراحل التي قطعتها مراسيم تصحيح الاجور الاولى والثانية وردها من قبل مجلس الشورى لوجود عيوب فيها. وتوقفت عند التأخر الحاصل في اقرار تصحيح الاجور والذي بات يشكل خسارة متمادية يستفيد منها ارباب العمل والخزينة وبالتالي بات إقرار تصحيح الاجور مطلبا ملحا لا يقبل التأجيل أو المماطلة. وعليه، وبعد استعراض القرار من كافة جوانبه، خلصت الهيئة إلى ما يأتي:

أولا: أثبتت المعطيات التي رافقت قرار مجلس الوزراء بتصحيح الاجور صوابية مواقف هيئة التنسيق النقابية ونقابيتها وبالتالي أظهرت المصداقية التي اعتمدتها بضرورة التزام الحكومة بأسس تصحيح الاجور على قاعدة النسب المئوية والشطور والتراكمية، والمطالبة بالاسراع بوضع القرار موضع التنفيذ دون أي معقوقات وعيوب كانت كي لا تضطر هيئة التنسيق النقابية للجوء الى كافة أشكال التحرك لاقفال هذا الملف.

ثانيا: اعتبار بدل النقل جزءا فعليا من اساس الراتب وبالتالي فإن اعادته إلى صلب الراتب تنهي البدعة التي انطلقت منذ العام 1996 حيث بقي التعويض الوحيد الذي لم يضم إلى صلب الراتب عند دمج كافة التعويضات إلى اساس الراتب عام 1998 وبالتالي تستهجن الهيئة الذرائع الواهية لرفض ضمه الى الراتب.

ثالثا: اعتبار الزيادات المقرة 18% على الشطر الأول و10% على الشطر الثاني، لا تحقق مطالب هيئة التنسيق وبالتالي فإن الهيئة تؤكد حقها في تصحيح الاجور على قاعدة نسبة التضخم وغلاء المعيشة منذ العام 1996 والتي تجاوزت الـ 100%.

رابعا: بانتظار صدور المرسوم وإعداد مشروع قانون تصحيح الرواتب والأجور للقطاع العام، ستبقى هيئة التنسيق النقابية تتابع كافة الاجراءات الضرورية والكفيلة اقرار مشروع القانون في المجلس النيابي وشموله كاملا لرواتب المتقاعدين والمتعاقدين”.

واعتبرت الهيئة “القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتصحيح الاجور أفضل من القرارين السابقين لجهة حماية الاجر وتحصينه ولجهة الزيادات الواردة فيه واستناده على قاعدة النسب المئوية والشطور والتراكمية والانطلاق منه كمدخل لمناقشته وتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكدت انه “لا يمكنها القبول بأقل من الارقام والنسب الواردة في القرار مهما كانت المبررات وتحتفظ بحقها استكمال معركة تصحيح الاجور على قاعدة نسبة التضخم منذ العام 1996 وتعديل قيمة الدرجة ونسبتها وزيادتها بما يوازي النسب المئوية التي طاولت الاجور”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *