تشرين الثاني

بتاريخ 2 تشرين الثاني 2009، أيد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان مطالب عمال (المتعهد) المياومين المتعلقة بادخالهم في ملاك مؤسسة الكهرباء أسوة بغيرهم من العمال، بخاصة وانهم يقومون بواجباتهم العملية في اصعب الظروف وأدقها. هذا وطالب العمال وزير الداخلية والبلديات العمل والتحرك السريع لتأمين دخول هؤلاء العمال والمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او تعاونية موظفي الدولة او اي جهة ضامنة تؤمن لهم صحتهم والاستشفاء وتعليم اولادهم.


تشرين الثاني

بتاريخ 2 تشرين الثاني 2009، أيد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان مطالب عمال (المتعهد) المياومين المتعلقة بادخالهم في ملاك مؤسسة الكهرباء أسوة بغيرهم من العمال، بخاصة وانهم يقومون بواجباتهم العملية في اصعب الظروف وأدقها. هذا وطالب العمال وزير الداخلية والبلديات العمل والتحرك السريع لتأمين دخول هؤلاء العمال والمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او تعاونية موظفي الدولة او اي جهة ضامنة تؤمن لهم صحتهم والاستشفاء وتعليم اولادهم.

وفي التاريخ عينه، نفذت لجان الاهل في المدارس الرسمية في الشمال اعتصاما رمزيا أمام مبنى بلدية طرابلس، شارك فيه رئيس البلدية المهندس رشيد جمالي ورئيس واعضاء لجان الاهل في الشمال واساتذة واهالي وطلاب، ورفعت اللافتات المطالبة بايجاد مبان بديلة لمدرستي فرح انطون، والجديدة، واعفاء طلاب الثانويات الرسمية من دفع الرسوم المدرسية اسوة بالاعوام الماضية، وتأمين معلمين للمدارس الرسمية في طرابلس.

بتاريخ 11 تشرين الثاني 2009، اعتصم عدد من اهالي حالات على طريق قرطبا احتجاجا على انقطاع الكهرباء عن بلدتهم منذ مساء الجمعة. وأشار المعتصمون إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على ايصال المياه بواسطة المولدات الكهربائية الى المنازل.

بتاريخ 12 تشرين الثاني 2009، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان وطالبت بتخفيض اسعار المشتقات النفطية والغاء كل الرسوم والضرائب الجائرة، خصوصا على صفيحة البنزين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة على وضع حد للفلتان الحاصل بأسعار السلع كافة ولا سيما السلع الاستهلاكية، ومراقبة الاسعار ومكافحة الغش والتهريب ورفضت فرض المزيد الضرائب غير المباشرة التي تجاوزت نسبة 80% من واردات الخزينة.

بتاريخ 16 تشرين الثاني 2009، نفذت المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية سلسلة من الاعتصامات امام مكاتب الاونروا في مخيمات الرشيدية والبرج الشمالي، احتجاجا على تقليص الاونروا لكثير من الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، وسلمت مذكرة موجهة الى المدير العام للاونروا، طالبت فيها بوقف تقليص الخدمات وخصوصا في مجال الادوية الشهرية والاستشفاء والتعليم، كما طالبته بتحسين الخدمات التي توفرها الاونروا. شارك في هذه الاعتصامات العشرات من المرضى وأصحاب المنازل الآيلة للسقوط.

وفي ذات اليوم، واصل مزارعو عكار تحركهم الاعتراضي على الضجة المثارة ازاء ملوثات الخضار والمنتجات الزراعية، فاعتصم عدد منهم في منطقة العبدة- عكار، وعمدوا الى رمي المنتوجات الزراعية كتعبير عن كساد الانتاج وهبوط الأسعار. وأشاروا الى أن السماسرة استغلوا الوضع الحالي، ليرفضوا استلام البضاعة الا بالأسعار التي تلائمهم. كما طالبوا بتشديد الرقابة على المبيدات والسموم التي من المفترض مراقبتها قبل بيعها للمزارعين، وتعميم المراقبة على المنتوجات المستوردة من الخارج لحماية الانتاج المحلي.

بتاريخ 17 تشرين الثاني، نفذ الأساتذة المتعاقدون مع وكالة الأونروا في الشمال، إعتصاما أمام مكتب مدير خدمات الوكالة في مخيم البداوي، إمتنعوا خلاله عن التدريس لمدة ساعة، حيث طالبوا بتحسين تعويض نهاية الخدمة للعاملين في الأونروا، وحمايتهم من التضخم والأزمات الإقتصادية. كما دعوا الى إنصاف جميع العاملين بالدرجات والترفيعات.

بتاريخ 17 تشرين الثاني، عقدت اللجنة المركزية للاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا حيث تساءلت في بيان صدر عنها، كيف يمتحن من قضى عشرات السنين في التعليم التعاقدي في ظل تقصير واهمال الوزارات المتعاقبة من خلال نسيانها للمباراة؟ ودعت الى اوسع حملة تنسيق مع لجنة المتعاقدين ودعمها وابقاء الاعتصامات والاضرابات المفتوحة حتى احقاق الحق.

بتاريخ 18 تشرين الثاني، نفذ المعلمون والمعلمات المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي في محافظة النبطية، اضرابا في المدارس الرسمية التي توقف القسم الاكبر منها عن التدريس، وذلك احتجاجا على عدم معرفة مصيرهم بعد الامتحانات التي اجرتها لهم وزارة التربية وعلى رسوب بعضهم.

وفي ذات اليوم، نفذ الاساتذة العاملون في وكالة الاونروا اعتصاما في مخيم البداوي، طالبوا بزيادة الخدمات وتحسين تعويض الخدمة للعاملين في الاونروا وانصافهم بالدرجات المستحقة.

وفي ذات التاريخ، نفذ المعلمون والمعلمات في مرحلة التعليم الاساسي في منطقة المنية، اعتصاما على اوتوستراد المنية، احتجاجا على نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية التي أجريت لهم مؤخرا، وقطع المعتصمون الطريق الدولية التي تربط عكار والحدود اللبنانية السورية بمدينة طرابلس.

وفي نفس التاريخ، طالب المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة الحكومة إيلاء الشأن الاقتصادي- الاجتماعي الأهمية المطلوبة. وناشد جميع الأفرقاء وعي خطورة ما تحمله مشاريع خصخصة المؤسسات، وطالب الاتحاد بإقرار الملاك الخاص بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبتثبيت المتعاقدين والمؤقتين العاملين فيها وفي مؤسستي كهرباء لبنان وقاديشا.

بتاريخ 19 تشرين الثاني، اعتصم امام مبنى السراي الحكومي حشد من الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي، احتجاجا على رفضهم لنتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ووزعوا بيانا طالبوا خلاله بتثبيت المتعاقدين في المراحل كافة بغض النظر عن النتائج التي صدرت عن مجلس الخدمة المدنية واصدار قرار فوري وواضح من وزير التربية منع التعاقد الجديد حتى تنفيذ كافة مطالبهم اضافة الى دعوة المتعاقدين الى الابقاء على الجمعيات العمومية لاتخاذ القرارات في الخطوات التصعيدية اللاحقة من اضرابات واعتصامات في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. ودعوا زملاءهم في التعليم الاساسي والمتوسط والثانوي والجامعي الى الوقوف بجانبهم.

وفي ذات التاريخ، أضرب المعلمون المتعاقدون في البقاع الشمالي وطالبوا بـ“تجميد النتائج الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية لانها تشكل مجزرة جماعية بحق المعلمين المتعاقدين كما انها مخالفة للقرار رقم 96/2000 بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 4/12/1998، إعادة النظر بسنوات الخبرة والاجازة التعليمية ووضع العلامة على اساسها، تجميد طلبات التعاقد الجديدة للعام 2009-2010 قبل انهاء مشكلة المتعاقدين نهائيا”.

كما نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي في المدارس الرسمية في الضنية اعتصاما أمام المنطقة التربوية في طرابلس احتجاجا على الغبن اللاحق بهم من جراء اخضاعهم لمباراة تعسفية تحت اشراف مجلس الخدمة المدنية.

بتاريخ 19 تشرين الثاني، اعتصم الاساتذة المتعاقدون امام دائرة التربية في زحلة، مطالبين بإعادة النظر في نتائج مباراة مجلس الخدمة المدنية.
وفي ذات اليوم، نفذت عشرات العائلات الفلسطينيات في مخيم البص اعتصاما، بدعوة من المنظمة النسائية الديموقراطية، امام مكتب الاونروا في المخيم حيث طالبوا بالاسراع في عملية الاعمار للمنازل المهددة بالانهيار ويبلغ عددها اكثر من 200 منزل في المخيم.

بتاريخ 20 تشرين الثاني، تظاهر اكثر من 100 مواطن من اهالي بلدة بريتال امام سراي بعلبك الحكومي، مطالبين بتسجيل المئات من اطفالهم في سجلات قلم نفوس بعلبك بعدما اصبحوا مكتومي القيد وضاعت وقوعات تسجيلهم.

بتاريخ 23 تشرين الثاني، عقدت نقابة المعلمين في لبنان خلوتها النقابية الاولى تحت عنوان “معا من أجل حقوق المعلمين” في فندق بادوفا – سن الفيل، لوضع استراتيجية نقابية لالزام المؤسسات التربوية بتطبيق القوانين النافذة.

واعلنوا متابعة كل القوانين التي هي قيد الاقرار واهمها: مشروع تعديل المادة 29 المعنية بالصرف التعسفي، مشروع تعديل المادة 21 كيفية الزام المدارس دفع المحسومات لصندوق التعويضات وتعديل تعويض نهاية الخدمة، المراسيم التطبيقية لصندوق التعاضد، انصاف حملة الاجازات غير التعليمية، دوام حادقات الاطفال، قانون الـ3 درجات لمعلمي الابتدائي والمتوسط، تعديل المادة 53 واشكالية النظام الداخلي للنقابة وضريبة الدخل على الرواتب.

كما عقدت اللجنة العليا للاساتذة المتعاقدين مع التعليم الثانوي الرسمي جمعية عمومية في ثانوية عمر فروخ- الكولا، تداولت خلالها آخر المستجدات على صعيد أوضاعهم التعليمية في بداية العام الدراسي، وعن مطالبتهم بحقوقهم في التوظيف والعمل من أجل العيش الكريم.

وفي ذات التاريخ، عقدت لجنة المتابعة للاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان اجتماعا ناقشت خلاله التطورات المتعلقة بهم. وأشارت إلى أنها ستتابع مع المعنيين موضوع تثبيت المتعاقدين في ملاك مديرية التعليم المهني.

بتاريخ 24 تشرين الثاني، عقدت اللجنة العليا للاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا في مدينة النبطية، حضره ممثلو المناطق التعاقدية. وقد ناقشوا موضوع الضريبة على مستحقات الدفعة الثانية التي وصلت إلى المتعاقدين والبالغة حوالي 16%. وطالبوا معالجة في اسرع وقت ممكن وإلا سيضطرن الى تكليف محامي اللجنة برفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة مع تصعيد الاعتصامات والمؤتمرات الصحافية امام وزارة المال .

وفي ذات التاريخ، عقد المعلمون المتعاقدون في التعليم الاساسي في وزارة التربية الوطنية اجتماعا بحثوا فيه شؤون التعاقد، واصدروا بيانا طالبوا فيه تثبيت كافة المتعاقدين في كافة المراحل بغض النظر عن النتائج التي صدرت عن مجلس الخدمة المدنية. واعتبروا ان كلفة تثبيتهم لا تتجاوز ثمانية ملايين دولار سنويا اي ما يعادل تقريبا ٠,٠٠٠١٦ من الدين العام. كما أصرّوا على اصدار قرار فوري وواضح من وزير التربية يمنع التعاقد الجديد بالإضافة إلى الغاء بدعة التعاقد نهائيا.

كانون الأول

بتاريخ 3 كانون الأول، واصل الاساتذة المتعاقدون تحركهم الاحتجاجي على نتائج امتحانات التثبيت في مجلس الخدمة المدنية، فعمدوا الى قطع الطريق الدولية طرابلس – العبودية بالقرب من مفرق المحمرة. وطالبوا بإلغاء نتائج الإمتحانات أو اتخاذ أي إجراء من أجل ثتبيتهم في مدارسهم.

بتاريخ 9 كانون الأول، أعلن عمال المتعهدين في مؤسسة “كهرباء لبنان” الشمالي، خلال اعتصام نفذوه امام مبنى المؤسسة في الجميزات – طرابلس، عن اضراب مفتوح الى حين تحقيق مطالبهم المحقة، واهمها دفع رواتبهم الشهرية، وطالبوا أن يتم تنسيبهم إلى الضمان الاجتماعي.

بتاريخ 8 كانون الأول، اعتصم عدد من أساتذة منطقة المتن الأعلى، عند مستديرة بلدة حمانا، إستنكارا لنتائج الإمتحانات التي صدرت عن مجلس الخدمة المدنية بحق الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية. وحذروا من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال الاستغناء عنهم في ختام العام الدراسي.

بتاريخ 10 كانون الأول، نظم قطاع الطلبة الجامعيين في اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني اعتصاما امام مبنى كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية، تحت عنوان “نعم لحق العودة، لا للتوطين والتهجير، نعم لاقرار الحقوق الانسانية”. وناشد كافة الكتل النيابية والحكومة اللبنانية الجديدة الى الاسراع وعدم التباطؤ في سن القوانين والتشريعات التي تمكن الفلسطينيين من ممارسة حقهم بالعمل والتملك.

بتاريخ 15 كانون الأول، اعتصم أهالي مشحا وحيذوق- عكار، وناشدوا وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي اعطاء توجيهاته للجهات المسؤولة باعادة ترميم الطريق التي انقطعت بالكامل بسبب الأمطار.

بتاريخ 17 كانون الأول، نظم “الائتلاف الفلسطيني-اللبناني” لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، طالبوا بتعديل القوانين التي تشكل قيودا على ممارسة اللاجىء الفلسطيني لحقه الانساني في العمل، واعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي.

بتاريخ 21 كانون الأول، أصدرت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي بيانا طالبت فيه بتحسين أوضاع تعاونية موظفي الدولة وتحسين خدماتها وزيادة موازنتها. كما شددت على تحسين نوعية التعليم الثانوي الرسمي من ناحية سد الشواغر في ملاكه من خلال الناجحين الفائض والمباراة المفتوحة وعن طريق استرجاع الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي بما يحفظ الفارق بين راتبه وراتب الفئات الوظيفية. وتمسكت بالحقوق المكتسبة لا سيما استرجاع نسبة ال 15% التي اقتطعت من معاشات التقاعد والصرف من الخدمة والقسمة على 35 بدل 40 ومساواة الموظفة بالموظف. ولفتت إلى أنها ستلجأ إلى التحرك لتحقيق بنود هذا البيان.

في 31 كانون الأول، نفذ الاساتذة المتعاقدون مع التعليم الثانوي الرسمي اعتصاما أمام وزارة التربية. بحيث أصدروا بيانا حملوا فيه وزارات التربية كافة المسؤولية الأُولى في ما حصل ويحصل للمتعاقدين، وطالبت وزير التربية الحالي انهاء بدعة التعاقد من خلال تثبيتهم وادخالهم الى ملاك التعليم, وطالبوا بضرورة الموافقة على قانون الألقاب في المجلس النيابي والذي ينص على إدخال الأساتذة المتعاقدين إلى ملاك التعليم الثانوي بعد خضوعهم إلى عام تدريبي دراسي في كلية التربية يقبل الناجحون منهم ويعينوا في الملاك مباشرة.

وفي ذات اليوم، دعت نقابة المعلمين عدم الموافقة على العقود التي ستوقع ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسساتهم التربوية، بحيث يتم تلزيم الاستشفاء للمؤسسة التربوية. وتخوفت من أن بعض المؤسسات التربوية قد لا تستطيع إدارة شؤون المعلمين الاستشفائية.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *