عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري، ناقشت خلاله بصورة مستفيضة لمجمل المواضيع والملفات العالقة.

وصدر عن المجتمعين بيان اشار الى انه بعد مرور 35 يوما على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تحويل سلسلة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية في جلسته في في 27 وحتى الآن لم تحول السلسلة الى مجلس النواب علما بأن رئيس الحكومة قد أعلن من على شاشات التلفزة منذ أسبوع بأن الحكومة قد حولت مشروع القانون الى المجلس النيابي.


عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري، ناقشت خلاله بصورة مستفيضة لمجمل المواضيع والملفات العالقة.

وصدر عن المجتمعين بيان اشار الى انه بعد مرور 35 يوما على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تحويل سلسلة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية في جلسته في في 27 وحتى الآن لم تحول السلسلة الى مجلس النواب علما بأن رئيس الحكومة قد أعلن من على شاشات التلفزة منذ أسبوع بأن الحكومة قد حولت مشروع القانون الى المجلس النيابي.

وأضاف: “لا بد من التذكير بأن الرابطة قد علقت الإضراب بعد صدور قرار مجلس الوزراء، الذي لم يكن ليصدر لولا تبني رئيس الجمهورية له وموافقته عليه، خاصة وأن فخامته قد صرح مرارا بمدى التقدير الذي يكنه للجامعة اللبنانية”.

واعرب عن إستغرابها من “عدم وصول هذا المرسوم الى طاولة رئيس الجمهورية”، متسائلة “هل هناك محاولة لعرقلة سير مشروع القانون؟ وعليه، تناشد فخامته الإيعاز الى دوائر القصر بالإسراع بتحويله الى مجلس النواب لتتم الموافقة على القانون وإصداره ووضعه موضع التنفيذ، خاصة وأن العمل به سيكون من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية وليس من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليه كما طالبت الرابطة بذلك مرارا”.

وأكدت الهيئة “ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وخاصة القانون رقم 66، وفي مقدمها إعادة العمل الى مجلس الجامعة عبر تعيين عمداء جدد، علما بأن رئيس الجامعة مهما كبرت قدراته، لا يستطيع لوحده إدارة جامعة بحجم الجامعة اللبنانية إن لجهة عدد كلياتها وعدد طلابها أو لجهة عدد أساتذتها وموظفيها، إضافة الى ذلك تذكر الهيئة بضرورة ممارسة مجالس الوحدات والفروع والأقسام الدور المنوط بها لتأمين حسن سير الأعمال في كليات الجامعة ومعاهدها على جميع الصعد الأكاديمية والإدارية والمالية”.

واشارت اى انها “لن تغطي أي تجاوز لمضامين هذه القوانين أو أي تجاوز لحد السلطة مهما كانت طبيعته أو نوعه، ومن أي جهة أتى، وتدعو رئيس الجامعة الى وضع حد لأي تجاوز”.

وطالبت بضرورة فتح ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين الذين استوفوا الشروط القانونية والأكاديمية بعيدا عن المحاصصات والتجاذبات السياسية، متمنية على رئاسة الجامعة القيام بالخطوات العملية المبدئية الضرورية لذلك من خلال الطلب الى مجالس الفروع بإرسال طلبات الأساتذة الذين استوفوا الشروط المطلوبة لدرسها في مجالس الوحدات وإقرارها ورفعها الى رئاسة الجامعة.

ولفتت الى ان الأساتذة المتعاقدين بالمصالحة لم يقبضوا المستحقات المالية العائدة لهم عن العام الجامعي 2009 – 2010، داعية وزارة المال إلى توقيع سلفة الخزينة العائدة للجامعة اللبنانية بعد إرسالها من وزارة التربية لتتمكن الجامعة من دفع مستحقات الأساتذة العائدة الى تطبيق القانون 12/81 والدفعة الأخيرة من فروقات سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت بالقانون 63، إضافة الى دفع رواتب الأساتذة المتقاعدين المتوقفة منذ أكثر 6 أشهر.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *