طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ب”الإسراع بإقرار قانون تصحيح الأجور مع سلة التقديمات الاجتماعية وربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75%، وفك الربط بين تصحيح الأجور وزيادة إيجارات السكن والمحال التجارية وتحديد سعر صفيحة البنزين ب 25 ألف ليرة لبنانية والمازوت ب 20 ألف ليرة، وإعادة التوازن المالي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تسديد الدولة لمتوجباتها وتسديد أصحاب العمل لمتوجباتهم والمتأخرات التي تفوق المئات من المليارات، وإقرار قانون الحماية والتقاعد الاجتماعي وزيادة بدل منح التعليم حتى خمسة أولاد وإقرار زيادة بدل النقل واعتماد خطة نقل وط

طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ب”الإسراع بإقرار قانون تصحيح الأجور مع سلة التقديمات الاجتماعية وربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75%، وفك الربط بين تصحيح الأجور وزيادة إيجارات السكن والمحال التجارية وتحديد سعر صفيحة البنزين ب 25 ألف ليرة لبنانية والمازوت ب 20 ألف ليرة، وإعادة التوازن المالي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تسديد الدولة لمتوجباتها وتسديد أصحاب العمل لمتوجباتهم والمتأخرات التي تفوق المئات من المليارات، وإقرار قانون الحماية والتقاعد الاجتماعي وزيادة بدل منح التعليم حتى خمسة أولاد وإقرار زيادة بدل النقل واعتماد خطة نقل وطنية شاملة”.

ودان بشدة موقف وزير الاقتصاد نقولا نحاس “في ما خص تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار التي استثنى منها ممثلي العمال وحماية المستهلك وجمع فيها كل أصحاب الأعمال وممثلي الاحتكارات في البلد”، داعيا كل العمال والنقابات والاتحادات الى “البدء بالتحضير لتحرك من اجل الدفاع عن لقمة العيش عبر المشاركة في كل النشاطات التي سيعلن عنها بعد التشاور مع الهيئات النقابية”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *