نفذت هيئة التنسيق النقابية للأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص بكل مراحله، ولموظفي الإدارات العامة، اعتصاما حاشدا قبل ظهر اليوم أمام السرايا الحكومية في باحة رياض الصلح، رفضا لقرار مجلس الوزراء زيادة الأجور وللتركيز على مطالبهم الأساسية.


نفذت هيئة التنسيق النقابية للأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص بكل مراحله، ولموظفي الإدارات العامة، اعتصاما حاشدا قبل ظهر اليوم أمام السرايا الحكومية في باحة رياض الصلح، رفضا لقرار مجلس الوزراء زيادة الأجور وللتركيز على مطالبهم الأساسية.

ورفعت في الاعتصام الذي شارك فيه أساتذة من كل المناطق، الأعلام اللبنانية ولافتات باسم هيئة التنسيق النقابية كتب على بعضها “أعيدوا الى الأجراء والمعلمين والموظفين القوة الشرائية لرواتبهم بتصحيح الأجور وفق مؤشر التضخم الذي تجاوز المئة بالمئة”، “لا للضرائب الجديدة على على القيمة المضافة وعلى المحروقات ولا للهدر والفساد”، “نعم للضرائب على الريوع والمضاربات العقارية والفوائد المصرفية والأملاك البحرية”، “ما حدا يحلفني بالغصن، 8+14 وجهان لعملة واحدة”.

قاسم
وفي الحادية عشرة، أعلن عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم أمام المعتصمين أن وفدا منهم سيقابل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، وطلب منهم البقاء في ساحة الإعتصام ريثما يعود الوفد من زيارته للرئيس ميقاتي ويطلعهم على النتائج، وقد انتقل وفد ضم رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، ورئيسة رابطة أساتذة التعليم الأساسي عايدة الخطيب، ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية شربل كفوري، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة، الى السرايا والتقوا ميقاتي.

غريب
ولدى عودتهم بعد ثلاثة أرباع الساعة، قال غريب: “نحن هنا لنقول لمجلس الوزراء ان قرار تصحيح الأجور قد ولد ميتا، وإكرام الميت دفنه. نحن هنا لنقول إن هيئة التنسيق النقابية هي الممثل الوحيد للأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام، وعليه نطالبكم بتمثيلها في لجنة المؤشر وإعادة البحث من جديد اعترافا وتكريسا بحق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام.
نحن هنا لنثبت التزامنا المبادىء والأسس التي سبق أن أعلنتها هيئة التنسيق النقابية حول تصحيح الأجور:
– لا للأرقام الهزيلة والمذلة التي لا تتناسب ونسبة التضخم التي تجاوزت المئة في المئة.
– لا للمبلغ المقطوع، نعم للنسب المئوية على الشطور.
– لا لضرب الأقدمية والتراتبية والتمييز بين الموظفين.
– لا لتجميد الأجور ومعاشات التقاعد عند سقف ال1,800,000 ليرة.
– لا لتجميد التعويض العائلي وبدل النقل.
– لا للضريبة على القيمة المضافة، لا للضريبة المفتوحة على المحروقات.
– لا للضريبة على الاتصالات التي تساوي نصف الفاتورة.
– لا لتمويل خدمة الدين العام على حساب الفقراء والعمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود.
– نعم لفرض الضرائب على الربح العقاري والفوائد المصرفية والأملاك البحرية ووقف الهدر والفساد وتجميد الأسعار.

هذه هي مطالبنا، اسمعوها جيدا، فنحن لا نريد سوى حقوقنا، وتحركنا نقابي مستقل هدفه تحقيقها، ونحن ذاهبون الى المؤتمر النقابي الوطني في الثلاثين من تشرين الأول في قصر الأونيسكو، فالى أوسع مشاركة من جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين في هذا المؤتمر مع متابعة اتصالاتنا التي ستبقى مفتوحة مع المسؤولين”.

ثم تطرق غريب الى لقاء الوفد مع رئيس الحكومة، وقال: “ان دولته مقتنع بأن هيئة التنسيق النقابية يجب أن تتمثل في لجنة المؤشر، وان هذا بذاته إنجاز للاعتصام، ولقاؤنا مع دولته كان بفضلكم. منذ أسبوعين ونحن نحاول ترتيب الموعد تلو الموعد، الى أن جئتم الى هذا الاعتصام وفرضتم الاجتماع”.

أضاف: “سنذهب الآن للقاء وزير العمل الأستاذ شربل نحاس ونبحث معه في هذا الموضوع، وسنستمر في النقاشات بيننا وبينكم في الأطر النقابية. أما في ما يتعلق بالنقاط الواردة في القرار الحكومي حول مصير الأجور، فموقفه هو التزام قرار مجلس الوزراء، أما نحن فرافضون له”.

الخطيب
ثم أكدت الخطيب التصميم على التحرك لانتزاع الحقوق”، وقالت: “في المستقبل إذا كان هناك حقوق، فسنتحرك لتحقيقها، وكما قال الزميل حنا، لا للمبالغ المقطوعة، نحن نطالب بفرض ضرائب على الديون والعقارات”.

محفوض
وأعلن محفوض رفض أساتذة التعليم الخاص قرار زيادة الأجور، وشدد على “استمرار التحرك لتحقيق المطالب المحقة”.

الحركة
وفي الختام، ألقى الحركة كلمة رابطة موظفي الإدارة العامة، وقال: “إن رابطة موظفي الإدارة العامة، نظرا الى النتائج الكارثية الكبيرة لهذا القرار تعلن:
أولا: رفضها القاطع لهذا القرار ولمبدأ الزيادات المقطوعة، وتؤكد تمسكها بمبدأ الزيادات وفق النسب المئوية وعلى الشطور، وتدعو الحكومة وكل المسؤولين الى معالجة مسألة الرواتب والأجور بالجملة وليس بالمفرق، وعلى أسس علمية وقواعد واقعية وموضوعية، بعيدا عن التسرع والإرتجال، وبما يتناسب مع نسبة التضخم التي تجاوزت المئة في المئة.

ثانيا: تعلن الرابطة رفضها لسياسة تجميد الرواتب والأجور والتدرج، وتعيد تأكيد ضرورة إعادة دفع المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة على أساس مئة في المئة من الراتب الأخير للموظف، وإعادة دفع التعويض العائلي على أساس 75 في المئة من الحد الأدنى الجديد للرواتب والأجور وبدل النقل على أساس 2 في المئة من الحد الأدنى كذلك.

ثالثا: تعلن الرابطة رفضها أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة، وتطالب باستبدالها بزيادة الضرائب على أرباح الفوائد المالية والعمليات المصرفية والريوع العقارية والأملاك العامة البحرية والنهرية، كما نعلن رفضنا لأي زيادة على أسعار المحروقات وأي ضرائب غير مباشرة ترهق كاهل اللبنانيين وتزيد أعباءهم المعيشية وتفاقم أزمتهم الإقتصادية والإجتماعية وتستنزف مداخليهم.
وأخيرا نطالب بخفض النسب المئوية وتوسيع الشطور في احتساب ضريبة الدخل”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *