عقد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة جمعية عمومية لنقاباته الأعضاء في مقر الاتحاد العمالي العام.

كما حضرت نقابات قطاع الكهرباء في لبنان، شركة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا والليطاني، إضافة إلى نقابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة موظفي وعمال “أوجيرو” ومصلحة مياه الليطاني الى نقابة موظفي وعمال إدارة التبغ والتنباك “الريجي” ومصالح سكك الحديد والنقل المشترك.


عقد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة جمعية عمومية لنقاباته الأعضاء في مقر الاتحاد العمالي العام.

كما حضرت نقابات قطاع الكهرباء في لبنان، شركة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا والليطاني، إضافة إلى نقابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة موظفي وعمال “أوجيرو” ومصلحة مياه الليطاني الى نقابة موظفي وعمال إدارة التبغ والتنباك “الريجي” ومصالح سكك الحديد والنقل المشترك.

وتركزت النقاشات على مسائل تخص القطاعات الممثلة في الاجتماع، إضافة إلى العنوان المشترك الذي يطرحه الاتحاد العمالي. بالإضافة إلى إعطاء الأهمية لموضوع رفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون ومائتين وخمسين ألف ليرة وتصحيح باقي شطور الأجر بنسبة الارتفاع التراكمي للتضخم 120%، والتأكيد على مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكارات.

وشدد المجتمعون على “أهمية الحق بالضمان الصحي لجميع اللبنانيين والانتقال إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ووضع سقف لأسعار صفيحتي البنزين والمازوت ب 25 و20 ألف ليرة”.

واذ توقف ممثلو القطاعات امام قضاياهم، استغرب ممثلو نقابتي السكك الحديد والنقل المشترك استبعادهم “من المشاركة في مناقشة خطة النقل الوطني العامة وحصرها بممثلي القطاع الخاص”، مطالبين ب”شمول هذه الخطة وبشكل أساسي على إعادة إحياء العمل بخطوط السكك الحديدية والنقل المشترك في كل الأراضي اللبنانية”.

وأكد ممثلو نقابات قطاع الكهرباء “ضرورة إقرار الملاكات الإدارية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وتثبيت عمال المتعهد”.

كما أكد المجتمعون “مطالب الاتحاد بتعديل المنح المدرسية وأجور النقل وإعادة ربط التعويض العائلي بنسبة 75% من الحد الأدنى للأجور”.

ودعا الاتحاد كل الاتحادات والنقابات وأركان الحركة النقابية على امتداد مساحة الوطن الى “شد ألاواصر بعيدا عن الحسابات الطائفية والمناطقية والحزبية الضيقة”.

وشدد المجتمعون على ضرورة مراقبة الأسعار، استكمال مناقشة مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة لإزالة الشوائب منه مقدمة لإقراره. إقرار خطة النقل العام التي بدأت الحكومة دراستها فعلا، لتطال كل المناطق والأقضية اللبنانية ووضع سقف محدد لسعر صفيحة البنزين. إقرار الملاكات الإدارية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وفتح المجال لتثبيت عمال المتعهد لتأمين الاستقرار والأمان الاجتماعي لعائلاتهم.

واوضحوا ان “الحكومات المتعاقبة في حساباتنا، ثامنها كالرابع عشر منها على حد سواء ما لم تولي الشأن الاجتماعي الأولوية في سياساتها”، معلنين “الاستمرار في التحضير اليومي للإضراب العام في 12 تشرين الاول المقبل والتظاهر في كل الأراضي اللبنانية وعقد جمعيات عمومية في كل مؤسسة من المؤسسات التي تمثلها نقاباتنا والعمل بكل الطاقات لتنفيذ قرار الاتحاد العمالي العام كخطوة أولية، مطالبين بتصعيد الموقف في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *