يُنَظِّم قانون العمل اللبناني الصادر عام ١٩٤٦ طريقة وشروط تأسيس نقابة في لبنان. تعطي المادة ٨٣ من هذا القانون الحق لأرباب العمل وللأجراء في كل فئة من فئات المهن أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

المادة ٨٤ من هذا القانون تحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية. وتحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.


يُنَظِّم قانون العمل اللبناني الصادر عام ١٩٤٦ طريقة وشروط تأسيس نقابة في لبنان. تعطي المادة ٨٣ من هذا القانون الحق لأرباب العمل وللأجراء في كل فئة من فئات المهن أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة يكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

المادة ٨٤ من هذا القانون تحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية. وتحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.

أما المادة ٨٥ فتَفرِضُ على النقابة المراد تأسيسها أن تجمع عمالا يمارسون مهنة واحدة أو مهنا متشابهة. المادة ٨٦ تعتبر أن إنشاء النقابة لا يتم إلا بعد الترخيص لها من قبل وزير العمل.

المادة ٨٧ فتَفرِضُ أن يقدم طلب الترخيص إلى وزارة العمل- مصلحة النقابات، فتستطلع الوزارة رأي وزارة الداخلية بشأن الطلب وتتخذ قرارها بالرفض أو بالقبول. كما أن النقابة لا تعتبر شرعية إلا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة ٨٨ من هذا القانون، توجب أن يُقدم طلب الترخيص على ثلاث نسخ وأن يُرفَق بثلاث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي لكل من الأعضاء المؤسسين. فتُلصق الطوابع على النسخة الأولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق. والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى وزارة العمل. من واجبات كل نقابة، بحسب المادة ٨٩، أن تضع نظاماً داخلياً مصدقاً عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها ولا يكون نافذاً إلا بعد المصادقة عليه من وزارة العمل.

من يحق له أن ينتسب إلى نقابة؟

كل من رب العمل والأجير حر، بحسب المادة ٩٠، في أن ينتسب إلى نقابة أو لا ينتسب. أما المادة ٩١ فتَفْرِضُ شروطا على من يريد الانتساب إلى النقابة، فعليه أن يكون لبنانيا يتمتع بحقوقه المدنية، أن لا يكون محكوما عليه لجناية أو لجريمة شائنة، أن يمارس المهنة وقت تقديم الطلب بالإضافة إلى أن يكون قد أتم ١٨ من العمر. أما المادة ٩٢، فتسمح للأجانب بان ينتسبوا إلى النقابة، وهي تفرض عليهم نفس الشروط الواردة في المادة السابقة لكنها تفرض عليهم أن يكون مصرحا لهم بالعمل في لبنان. كما أنه لا يحق للأعضاء الأجانب أن ينتَخبوا أو أن يُنتخبوا لكنه يحق لهم أن ينتدبوا أحدهم (لبناني الجنسية) لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.
مسار طلب الانتساب إلى النقابة

يُقدَّم طلب الانتساب، بحسب المادة ٩٣، إلى مجلس النقابة مرفقاً بتذكرة الجنسية وشهادة عمل مصدقاً عليها من مصلحة النقابات تشير إلى أن الطالب يحترف مهنة النقابة. خلال ١٥ يوما يتخذ مجلس النقابة قراره بقبول الطلب أو رفضه بواسطة الاقتراع السري. في حال رفض طلب الانتساب يحق للطالب، بحسب المادة ٩٤، أن يعترض على هذا القرار عند مصلحة النقابات التي تتخذ بشأنه القرار اللازم. يحدد بدل الاشتراك، بحسب المادة ٩٨، في النظام الداخلي بحيث لا يمكن تعديل هذا البدل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة العمل.

الطرد والاستقالة من النقابة

تعطي المادة ٩٥ مجلس النقابة الحق بفصل كل عضو يرتكب أعمالا تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة أو يخل بنظامها الداخلي أو يمتنع عن دفع الاشتراك. أما العضو الذي يفصل من النقابة لأسباب يراها غير قانونية، فإن المادة ٩٦ تسمح له بأن يعترض على قرار الفصل لدى مصلحة النقابات فتتخذ بشأنه القرار اللازم.
يمكن لكل عضو أن يستقيل من النقابة، بحسب المادة ٩٧، بكتاب يرفعه للرئيس بشرط أن لا يكون مديوناً لصندوق النقابة.

إدارة أعمال النقابة

تحدد المادة ٩٩ عدد أعضاء مجلس النقابة الذي يجب أن يتراوح بين ٤ على الأقل ١٢ على الأكثر وعلى أن يحدد في النظام الداخلي عدد الأعضاء بين هذين الحدين.
يُنتخب أعضاء مجلس النقابة، بحسب المادة ١٠٠، لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، ويخرج نصفهم بالقرعة بعد السنتين الأولتين، ويُنتخب بدلاً عنهم، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم.

المادة ١٠١ تفرِضُ على أعضاء مجلس النقابة انتخاب من بينهم، في أول اجتماع يعقدونه، رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويعتبر رئيس المجلس رئيسا للنقابة. يحدد النظام الداخلي للنقابة، بحسب المادة ١٠٢، صلاحيات المجلس والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم.

لا تسمح المادة ١٠٣ لمجلس النقابة أن يعقد قرضاً ما أو أن يقبل هبات تزيد على ألف ليرة لبنانية (لم يجرَ تعديل هذا المبلغ بالرغم من تدني قيمة النقد) إلا بموافقة الهيئة العامة ومصادقة وزير العمل. كما تفرض المادة ١٠٤ على النقابة أن تتخذ سجلاً تقيد فيه أسماء أفرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم وسجلاً آخر تبين فيه الواردات والمصاريف.

حل النقابة

يحق للحكومة، بحسب المادة ١٠٥، أن تَحِلَّ مجلس النقابة إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه أو أتى عملاً لا يدخل في اختصاصه، على أن يجري انتخاب المجلس الجديد في مدة ثلاث أشهر من تاريخ الحل. أما إذا قام بهذه الأمور أحد أفراد المجلس فللحكومة أن تطلب استبداله وان تلاحقه أمام القضاء عند الاقتضاء.

اتحاد النقابات
تسمح المادة ١٠٦، للنقابات أن تَتحِدَ لتنظيم العلاقات بينها تحت اسم اتحاد النقابات على أن يرخص لها من وزارة العمل وتخضع للشروط المفروضة لتأسيس النقابات.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *