عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري، وتوقفت في بيان عند “السياسات التربوية الرسمية التي تضرب التعليم الرسمي كما ونوعا، بالإضافة إلى الأزمة المعيشية التي تطول ذوي الدخل المحدود، فضلا عن موضوع الحريات النقابية للأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام”.

ورأت “أن عدم تلبية المطالب التربوية التي رفعتها الرابطة إلى وزراء التربية المتعاقبين يؤدي إلى تراجع عدد التلامذة في الثانويات الرسمية 10 آلاف تلميذ في السنوات الخمس الماضية مع تسجيل تراجع جزئي في المعدل العام لنسب النجاح في الشهادات الثانوية الأربع”.


عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري، وتوقفت في بيان عند “السياسات التربوية الرسمية التي تضرب التعليم الرسمي كما ونوعا، بالإضافة إلى الأزمة المعيشية التي تطول ذوي الدخل المحدود، فضلا عن موضوع الحريات النقابية للأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام”.

ورأت “أن عدم تلبية المطالب التربوية التي رفعتها الرابطة إلى وزراء التربية المتعاقبين يؤدي إلى تراجع عدد التلامذة في الثانويات الرسمية 10 آلاف تلميذ في السنوات الخمس الماضية مع تسجيل تراجع جزئي في المعدل العام لنسب النجاح في الشهادات الثانوية الأربع”.

وجددت إدانتها “لهذه السياسة التربوية المدمرة”، داعية إلى “تغييرها ومحاسبة القيمين عليها”.
وتوجهت إلى مديري الثانويات الرسمية والأساتذة الثانويين بنداء “من أجل الاستعداد للتحرك لمواجهتها وتشديد النضال النقابي لإنقاذ التعليم الثانوي الرسمي من مخاطرها بدءا من:
– إعلان العام الدراسي 2011- 2012، عام إجراء المباراة المفتوحة في المواد الإجرائية (المعلوماتية- اللغة الأجنبية الثانية- فنون- رياضة) وغيرها من المواد التعليمية الأخرى، بعدما وافق معالي وزير التربية على هذه المباراة المفتوحة وأنجزت مديرية التعليم الثانوي الرسمي الحاجات الخاصة بالمواد كافة، ونحن بانتظار إعداد مشروع المرسوم وإحالته إلى مجلس الخدمة المدنية في مهلة أقصاها 10 أيام.

– لم يعد مقبولا أن تستمر الثانويات والمدارس الرسمية دون مؤسسات وسياسة تربوية واضحة لإعداد كوادرها التعليمية سنويا، الأمر الذي يفسح في المجال أمام بقاء باب التعاقد الوظيفي مفتوحا إلى ما لا نهاية وبالتالي إلحاق الضرر البالغ في مستوى التعليم الرسمي”.

أضاف البيان: “من أجل إقرار السلم المتحرك للأجور، تسعى الرابطة جاهدة بعد تأمين الأموال اللازمة إلى صرف الأربع درجات ونصف الدرجة ابتداء من 1/10/2011 والى صرف المفعول الرجعي في 1/11/2011، والتحرك في إطار هيئة التنسيق النقابية من أجل إقرار السلم المتحرك للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة بما يساوي نسبة التضخم التي تجاوزت الـ 100% منذ عام 1996، مع التمسك بإقرار هذه الزيادة كنسب مئوية على الشطور، لا كمبلغ مقطوع كما حصل عام 2008”.

وأعلن “متابعة الاتصالات والتحرك في إطار هيئة التنسيق النقابية، مع الهيئات النقابية كافة من اجل انعقاد المؤتمر النقابي العام تحت عنوانين أساسيين: إقرار السلم المتحرك للأجور، وإعطاء حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام”.

وتابع: “من أجل حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام، المطلوب إعلان العام الدراسي الحالي (2011-2012) عام الدفاع عن الحريات العامة، وعام إقرار حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام، وتحويل روابط الأساتذة والمعلمين إلى نقابات أسوة بالقطاع الخاص، وعام المشاركة في صنع القرار التربوي التزاما وتطبيقا لمبدأي العدالة والمساواة بين المواطنين”.

وسأل: “كيف للدولة أن تسمح لموظفيها بالانتساب إلى أحزاب- هذا حق مشروع- وتمنعهم من الانتساب إلى نقابات؟”

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *