عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري في كلية الإعلام – الفرع الأول برئاسة شربل كفوري، قومت خلاله اللقاء الذي عقد مع رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، كما ناقشت آخر المستجدات في الجامعة، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه ان هناك “تطابقا في وجهات النظر بين الرابطة ورئاسة الجامعة في العديد من القضايا وخاصة فيما يتعلق بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الجامعة وفقا للآلية، وهذا يقتضي أولا تعيين العمداء في مجلس الوزراء.

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري في كلية الإعلام – الفرع الأول برئاسة شربل كفوري، قومت خلاله اللقاء الذي عقد مع رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، كما ناقشت آخر المستجدات في الجامعة، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه ان هناك “تطابقا في وجهات النظر بين الرابطة ورئاسة الجامعة في العديد من القضايا وخاصة فيما يتعلق بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الجامعة وفقا للآلية، وهذا يقتضي أولا تعيين العمداء في مجلس الوزراء. من هنا فإن الهيئة التنفيذية ترفع صوتها مجددا مطالبة بفصل تعيينات العمداء عن سائر التعيينات الإدارية والإسراع بتسمية العمداء الجدد بإصدار مراسيم تعيينهم حتى تستقيم الأمور وفقا لما يصبو إليه الجميع بمن فيهم رئاسة الجامعة نفسها”.

ورأت ان “ملف التفرغ لا زال يراوح مكانه بعد الزخم الكبير الذي تم فيه إعداده مما يطرح العديد من التساؤلات عن أسباب تجميده بعد أن رفع الى مجلس الوزراء، حيث وضعت حوله العديد من الملاحظات وأعيد الى الجامعة للمراجعة والتدقيق به. فهل التجاذبات على أنواعها، والمحاصصات على اختلافها هي وراء تجميده ولو مرحليا؟”.

واكدت أن “الجامعة بحاجة الى رفدها دائما بأساتذة جدد نظرا لتزايد أعداد المتقاعدين فيها سنويا”.

كما اكدت “مجددا رغبتها الصادقة في تسريع إنجاز ملف التفرغ ولو اقتضى الأمر تنقيحه وتنقيته من الشوائب التي تعتريه. فمن حق هؤلاء الزملاء الأساتذة المتعاقدين التخلص من بدعة “عقود المصالحة” والحصول على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والمادي، دون استثناء أي شريحة منهم، فالترقي الوظيفي حق تقر به وتكفله الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء”.

ورأت أن “المسؤولية الكاملة في كل ذلك تقع على الجامعة ووزارة الوصاية ومجلس الوزراء، الذي حصر بنفسه صلاحية إصدار قرارات التفرغ، مصادرا بذلك صلاحيات مجلس الجامعة منذ العام 1997 التي نص عليها القانون 75/67”.

وختم البيان ان “الهيئة التنفيذية، “لا يمكنها السكوت طويلا عن سياسة التهميش التي تمارس حيال قضايا ملحة تطال المؤسسة وأساتذتها وجميع العاملين فيها. وستعقد، قريبا، لهذه الغاية مؤتمرا صحافيا تشرح فيه جميع الملابسات المحيطة بهذه الملفات لا سيما الساخنة منها واتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *