نفذ أساتذة متعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصاما، احتجاجا على استثناء أسمائهم من اللوائح المرفوعة إلى مجلس الوزراء للتفرغ. وأصدروا بيانا قالوا فيه: “نعتصم اليوم لنؤكد رفضنا التام للطريقة الإستنسابية التي يدار بها ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. فقد تبين لنا خرق القانون 66، إذ لم يؤخذ باللوائح المرفوعة من الأقسام، وخرق المعايير الأكاديمية والعلمية من حيث الكفاءة، والحاجة والأقدمية، ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك، وسنقدم للاعلام عينة صغيرة من هذه الوثائق”.


نفذ أساتذة متعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصاما، احتجاجا على استثناء أسمائهم من اللوائح المرفوعة إلى مجلس الوزراء للتفرغ. وأصدروا بيانا قالوا فيه: “نعتصم اليوم لنؤكد رفضنا التام للطريقة الإستنسابية التي يدار بها ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. فقد تبين لنا خرق القانون 66، إذ لم يؤخذ باللوائح المرفوعة من الأقسام، وخرق المعايير الأكاديمية والعلمية من حيث الكفاءة، والحاجة والأقدمية، ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك، وسنقدم للاعلام عينة صغيرة من هذه الوثائق”.

وسألوا: “لماذا السكوت عن هذه الخروقات ولمصلحة من؟ ولماذا لم يتم إعلان المعايير المطلوبة للتفرغ بصورة واضحة وشفافة؟ ولماذا لم يتم الأخذ باللوائح المطروحة والمعتمدة من أقسام الكليات؟ أليس قسم الإختصاص بمجلسه ورئيسه هو الجهة المخولة تصنيف الأساتذة وإبداء الرأي العلمي والأكاديمي بهم؟ لماذا لا يتم الإعلان عن اللجان أو الجهات المخولة درس الملفات؟ ولماذا لا يتم نشر لوائح بأسماء الأساتذة المستوفين للشروط؟”

ودعوا “جميع المعنيين إلى إعادة النظر في الأسماء والملفات المطروحة من الأقسام، وزيادة الأسماء المستوفية للشروط الأكاديمية والتي تم استبعادها بغير وجه حق من الأسماء المرفوعة إلى مجلس الوزراء”.

وختموا: “ندعو رابطة الأساتذة المتفرغين الضنينة بتطبيق القوانين، والتي بحسب بيانها الصادر في 1/12/2012، أكدت مرارا الى ضرورة فتح ملف التفرغ بعيدا عن المحاصصات والتجاذبات السياسية، وأنها المعني الأول بملف التفرغ، ندعوها الى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على استقلالية الجامعة باعتماد المعايير الأكاديمية والعلمية في معالجة جميع القضايا والملفات”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *