نفذت حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي” اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا الحكومي، وتلت لما نجا مذكرة توجهت فيها باسم الحملة الى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المؤلفة: من نائب رئيس المجلس سمير مقبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، حيث طالبتهم ب”الاسراع في العمل على صياغة القانون الجديد للجنسية وتوضيح الاسس المرجعية، والمبادىء التي ستستند اليها خلال عملها، وفصل موضوع اعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاسرهن على اي قضية اخرى متعلقة بقانون الجنسية.


نفذت حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي” اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا الحكومي، وتلت لما نجا مذكرة توجهت فيها باسم الحملة الى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المؤلفة: من نائب رئيس المجلس سمير مقبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، حيث طالبتهم ب”الاسراع في العمل على صياغة القانون الجديد للجنسية وتوضيح الاسس المرجعية، والمبادىء التي ستستند اليها خلال عملها، وفصل موضوع اعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاسرهن على اي قضية اخرى متعلقة بقانون الجنسية.

واكدت المذكرة على مواقف ومطالب الحملة المتمثلة “بضرورة عمل اللجنة على اعطاء جميع النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاسرهن اولادا وازواجا، دون اي استثناءات لجنسية معينة ومنح النساء اللبنانيات الجنسية لاولادهن حق طبيعي وليس تجنيسا، وبالتالي ليس توطينا وتطبيق هذا الحق هو جزء من حقهن بالمواطنة الكاملة ومدخلا لتعزيز حقوق المواطنة في لبنان للرجال والنساء على حد سواء”.
كما شددت على “اقرار التعديل المقترح في صلب التزام لبنان بالدستور الذي يكفل المساواة بين كافة افراد المجتمع كما انه تجسيد لالتزام لبنان بالمواثيق الدولية”.

الشريف
وتسلم المذكرة مستشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلدون الشريف ووجه تحية للرئيس ميقاتي الذي طرح موضوع قانون الجنسية في جلسة مجلس الوزراء يوم عيد الام.

وقال:” ان قضية منح الام اللبنانية جنسيتها لاسرتها لها بعدا وطنيا وانسانيا وشرعيا وليس لغاية سياسية”. وراى انه “حق طبيعي وتنص عليه كل القيم والمبادىء وهذا اقرار مطلوب من قبل مجلس الامة مجلس النواب ويقضي بأن تمنح كل أم لبنانية جنسيتها لاولادها”.

ارسلان
وقالت السيدة حياة ارسلان: “ان هذه القضية هي قضية مساواة والهدف ايصالها عبر الكلمة والحوار الى عقول المسؤولين بمستوى راق”، وطالبت اللجنة التي تدرس قانون الجنسية بتحقيق الوعود”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *