رأى الامين العام لاتحاد النقابات العمالية للطباعة والاعلام اديب بو حبيب في تصريح: “ان مجلس النواب بعد اقراره قانون بدل النقل، يكون قد كرس بقانون يخالف القانون، ولا بد هنا من التذكير بانه عندما صدر المرسوم رقم 6263 تاريخ 18 كانون الثاني 1995 جاء في المادة الرابعة الفقرة 3 – ما يلي : اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير بدل نقل اقل من الفي ليرة، يستفيد الاجير من الفرق، اما اذا كانت تدفع اكثر من ذلك فتبقى حقا مكتسبا له”.


رأى الامين العام لاتحاد النقابات العمالية للطباعة والاعلام اديب بو حبيب في تصريح: “ان مجلس النواب بعد اقراره قانون بدل النقل، يكون قد كرس بقانون يخالف القانون، ولا بد هنا من التذكير بانه عندما صدر المرسوم رقم 6263 تاريخ 18 كانون الثاني 1995 جاء في المادة الرابعة الفقرة 3 – ما يلي : اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير بدل نقل اقل من الفي ليرة، يستفيد الاجير من الفرق، اما اذا كانت تدفع اكثر من ذلك فتبقى حقا مكتسبا له”.

اضاف: “ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بانه كانت العديد من المؤسسات تدفع بدل نقل قبل صدور هذا المرسوم والمراسيم اللاحقة، وهذا يعني ايضا بأن بدل النقل كان يعتبر جزءا من المعاش ويدفع عنه اشتراكات للضمان الاجتماعي، ويحتسب في تعويض نهاية الخدمة، وحتى لاحقا يمكن احتسابه ضمن المعاش التقاعدي في حال تطبيق ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية “الشيخوخة”. واثباتا لذلك نورد ما يلي: فقد جاء في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي الفقرة (1) ما يلي : ان الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات ، يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما تعويض الساعات الاضافية المدفوع بصورة معتادة، والمبالغ المدفوعة عادة من اشخاص ثالثين (الاكراميات) وكذلك المنافع المقدمة عينا الى العامل” .

واعتبر بوحبيب “ان مجلس النواب بقراره هذا يكون قد كرس مخالفة القانون بقانون وحرم العمال من ابسط حقوقهم التي اعطاهم اياها القانون، في الوقت المفروض بمجلس النواب ان يكون حريصا على تطبيق القوانين وليس مخالفتها”. وقال:” لو ان الحركة النقابية وخصوصا الاتحاد العمالي العام يقوم بدوره في الدفاع عن مصالح العمال لما تجرأ “ممثلو الشعب” من اقرار هكذا قانون” .

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *