أقيم احتفال في قصر الاونيسكو لمناسبة عيد المعلم:
غريب
وألقى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب كلمة جاء فيها:
“نحتفل اليوم بعيد المعلم، كيف لا وهو رمز عطاءاتنا وتضحياتنا، والاحتفال به واجب وطني ونقابي، تقديرا وتكريما لعطاءات الاساتذة والمعلمين وعهدا لهم على متابعة المسيرة ودعوة للمسؤولين لإعادة يوم المرأة العالمي العيد التوأم لعيد المعلم. فمن ألغى يوم المرأة العالمي يلغي عيد المعلم، فلطالما حاول وما زال يحاول إلغاء ما تبقى لنا من حقوق ومكتسبات، متى وصل به الامر إلى الاعياد”.


أقيم احتفال في قصر الاونيسكو لمناسبة عيد المعلم:
غريب
وألقى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب كلمة جاء فيها:
“نحتفل اليوم بعيد المعلم، كيف لا وهو رمز عطاءاتنا وتضحياتنا، والاحتفال به واجب وطني ونقابي، تقديرا وتكريما لعطاءات الاساتذة والمعلمين وعهدا لهم على متابعة المسيرة ودعوة للمسؤولين لإعادة يوم المرأة العالمي العيد التوأم لعيد المعلم. فمن ألغى يوم المرأة العالمي يلغي عيد المعلم، فلطالما حاول وما زال يحاول إلغاء ما تبقى لنا من حقوق ومكتسبات، متى وصل به الامر إلى الاعياد”.

واضاف: “طالبنا باعتبار قطاع التربية والتعليم قطاعا منتجا، فاعتبروه غير منتج، وغيبوا عنه الاستثمار لأنه لا يوفر الربح السريع لأصحاب الريوع المصرفية والعقارية. ولأنهم اعتبروه كذلك، خفضوا موازنة وزارة التربية من 22 في المئة إلى 7 في المئة وتركوا خطة النهوض التربوي حبرا على ورق، وأهملوا التعليم الرسمي وأفقروه كما ونوعا، وحولوا الاساتذة والمعلمين إلى مطالبين بلقمة عيشهم على حساب دورهم الثقافي والتربوي والإصلاحي والتنموي”.

وتابع: “طالبنا بتحسين نوعية التعليم الرسمي باعتماد الجدارة والكفاءة والمباراة المفتوحة وإنهاء بدعة التعاقد وإنصاف المتعاقدين، فاستمر بازار التعاقد وفتح الثانويات فازداد عددها بينما انخفض عدد تلامذتها وبقي مرسوم المباراة المفتوحة وعدا حتى إشعار آخر”.

طالبنا بوقف التسيب واستشراء مظاهر الفساد فبقي ملف تسريب الاسئلة في الامتحانات الرسمية ملفلفا، وتلاه ملف الاموال المسلوبة عن ضم الخدمات، بعد سلبهم الدولة قبل ذلك حقوقهم النقابية بحرمانهم انشاء نقابة خاصة بهم”.

وقال: “إننا نطالب بإعفاء هؤلاء الاساتذة من الدفع ثانية، إذ كيف لمئات الاساتذة والمعلمين أن يكونوا جميعا مغفلين بحكم القانون، إنها لإهانة ما بعدها إهانة.
طالبنا برفع مستوى الاعداد في التعليم الثانوي وألا يدخل إلى هذا التعليم إلا حملة الماستر تطبيقا لنظام L.M.D وما زال الموضوع يراوح مكانه حتى الآن”.

واضاف: “طالبنا وزارة المال بالحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي فأعدوا مشروعا لتحويل سلاسل الرتب والرواتب وإعطاء زيادة غلاء معيشة يضرب هذا الموقع بالغائه ال 60 في المئة المعطاة لقاء الزيادة في ساعات العمل منذ خمسين عاما”.

واردف: “إننا مع تأكيدنا ضرورة إعطاء الموظفين الاداريين وفي القطاعات الوظيفية كافة ومن دون استثناء، والمتقاعدين والمتعاقدين أيضا زيادة على رواتبهم وإنصافهم، إلا اننا، في الوقت عينه، نريد الحفاظ على موقعنا الوظيفي وهذا حق من حقوقنا المكتسبة لا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال. إنه خط أحمر وهو معروف جيدا ويساوي فارق 6 درجات مع الجامعي المعيد، و60 في المئة مع الاداري (فئة ثالثة).
إن القانونين 148/99 و 159/2011، ليسا قانونين لتحويل سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة التعليم الثانوي، ولا لإعطاء زيادة غلاء معيشة كي يحرم الاساتذة والمعلمون الزيادات المقترحة في مشروع القانون المقترح، انهما امتداد قانوني وتاريخي لنصف قرن من الزمن للقانون 53/66 الذي أعطى ال 60 في المئة لقاء الزيادة في ساعات العمل التي ما زال الاساتذة ينفذونها حتى تاريخه. انهما تصحيح للخطأ الذي حصل في القانون 717/98، فلماذا تكرار الخطأ ثانية؟ يريدون ضربنا ثانية، كما فعلوا عام 1998”.

وأعلن “العودة مجددا إلى التحرك إضرابا واعتصاما وتظاهرا، فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، محملين المسؤولين مصير العام الدراسي، واليهم نقول:
إن هذه السلسة المقترحة لأفراد الهيئة التعليمية مرفوضة في المطلق وساقطة، والمطلوب واحد الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي وإعطاء المعلمين والموظفين جميعا والمتقاعدين والمتعاقدين كامل حقوقهم في غلاء المعيشة وفي تحويل سلسلة الرتب والرواتب وتعديل نسبة الدرجة بما يحفظ الأقدمية”.

محفوض
بدوره، اعتبر رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض ان “هناك حقوقا مكتسبة للاساتذة من غير الوارد السماح للحكومة بضربها”، قائلا: “ثمة حقوق مكتسبة للمعلمين منذ عشرات السنوات لن نسمح لا لوزارة المال ولا للحكومة بضربها”.

وأعلن أنه “خلال أسبوع اذا لم يستدع رئيس الحكومة هيئة التنسيق ليبحث معها في سلاسل الرواتب الجديدة، وأخذ ملاحظاتنا، فان هيئة التنسيق ستعود كي تحدد مواعيد الاضرابات والاعتصامات”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *