انتهت الجولة الثالثة من تحرك السائقين العموميين بتوجيه دعوة إلى الحراك المدني للانضمام إلى الاحتجاج ضد مناقصة المعاينة الميكانيكية. وسأل رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس مجموعات الحراك ما إذا كانت صفقة الميكانيك بلا ريحة، وما إذا كان المجتمع المدني يعلم فعلاً كيف خالفت المناقصة الدستور والقوانين، كما دعا قيادة الاتحاد العمالي العام «الغائبة عن السمع» إلى التحرك.

انتهت الجولة الثالثة من تحرك السائقين العموميين بتوجيه دعوة إلى الحراك المدني للانضمام إلى الاحتجاج ضد مناقصة المعاينة الميكانيكية. وسأل رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس مجموعات الحراك ما إذا كانت صفقة الميكانيك بلا ريحة، وما إذا كان المجتمع المدني يعلم فعلاً كيف خالفت المناقصة الدستور والقوانين، كما دعا قيادة الاتحاد العمالي العام «الغائبة عن السمع» إلى التحرك.

وعن أسباب غياب الاتحاد العمالي واتحادات النقل عن الحراك المدني، أجاب طليس: « شوهيي العناوين اللي خرجوا بها من حراكهم. يتفضلوا ينضموا إلنا ونكون إيد بإيد لإلغاء الصفقة وليس تجميدها فحسب، وإلحاق مراكز المعاينة بأجهزة الدولة على نحو مباشر لتعزيز واردات الخزينة». وذكّر بأن هذا الأمر كان يجب أن يحصل عام 2010، باعتبار أن تلزيم الشركة السابقة (فال) كان إجراءً مؤقتاً لمدّة 10 سنوات بطريقة الـBOT .

وأعلن طليس أن الجولة الرابعة ستكون الأربعاء المقبل، حيث ستنفذ اعتصامات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في بيروت والمناطق. ويعقد اجتماع، الإثنين المقبل، في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في تفاصيل الخطوة الميدانية.

وكانت انطلقت أمس مسيرة سيّارة للباصات العمومية من منطقة الكولا في اتجاه ساحة رياض الصلح انضم إليها أصحاب الصهاريج الذين ركنوا آلياتهم في شارع المصارف ما أدى إلى اقفاله. هؤلاء باتوا يشاركون في كل محطات التحرك وكذلك أصحاب الشاحنات برئاسة نقيبهم شفيق القسيس.

وكان السائقون تجمعوا منذ السادسة صباحاً في الساحات المركزية في بيروت والمناطق حيث أقفلوا طرقات ولا سيما في بعلبك والنبطية وعاليه وزحلة.

وحدهم السائقون العموميون في صيدا لم يلتزموا الاضراب والاعتصام. ولم تسجل أي تجمعات او قطع للطرق في المدينة وبدت الحركة طبيعية في مواقف السيارات العمومية في ساحة النجمة وسط المدينة.

ولم يكن إلغاء المناقصة المطلب الوحيد للسائقين، إذ طالب المعتصمون بمكافحة ظاهرة السيارات الخصوصية التي تعمل كسيارات الأجرة وظاهرة اللوحات العمومية المزورة، وظاهرة السائقين غير اللبنانيين والتطبيق الاستنسابي لقانون السير.

يجدر التذكير بأن نتائج المناقصة لا تزال مجمدة، بعدما أوقف مجلس شورى الدولة تنفيذ تلزيم العقد مع شركة (SGS) بسعر يفوق 440 مليون دولار على 10 سنوات. وكان قرار وقف التنفيذ قد أتى بعد أيام قليلة على طلب المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، من هيئة إدارة السير والمركبات الآلية، التريّث في متابعة الإجراءات الآيلة إلى وضع نتائج هذه المناقصة موضع التنفيذ. وسيبقى قرار وقف التنفيذ ساري المفعول حتى صدور الحكم النهائي بالقضية.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *