عقدت لجنة متابعة اللقاء النقابي الموسع اجتماعا في مقر نقابة المعلمين في لبنان، ناقشت خلاله خطة عملها “لإثارة القضايا الأكثر إلحاحا التي ترهق كاهل المواطن حياتيا وتزيد من ضعف بنيان الدولة سياسيا واقتصاديا واداريا”. كما ناقشت “اسلوب التحرك لضمان اوسع مشاركة شعبية فيه”. 

وخلصت الى اقتراحات سوف تضعها امام اللقاء الموسع الذي سوف يعقد اجتماعه يوم الاربعاء 7 ايلول المقبل في مدرسة الفرير- الجميزة – الساعة الرابعة بعد الظهر.

وحددت اللجنة في بيان إثر الاجتماع، “القضايا الاكثر الحاحا التي ينبغي الضغط الشعبي الواسع لتحقيقها”، وهي:

عقدت لجنة متابعة اللقاء النقابي الموسع اجتماعا في مقر نقابة المعلمين في لبنان، ناقشت خلاله خطة عملها “لإثارة القضايا الأكثر إلحاحا التي ترهق كاهل المواطن حياتيا وتزيد من ضعف بنيان الدولة سياسيا واقتصاديا واداريا”. كما ناقشت “اسلوب التحرك لضمان اوسع مشاركة شعبية فيه”. 

وخلصت الى اقتراحات سوف تضعها امام اللقاء الموسع الذي سوف يعقد اجتماعه يوم الاربعاء 7 ايلول المقبل في مدرسة الفرير- الجميزة – الساعة الرابعة بعد الظهر.

وحددت اللجنة في بيان إثر الاجتماع، “القضايا الاكثر الحاحا التي ينبغي الضغط الشعبي الواسع لتحقيقها”، وهي:

“1- احياء عمل المؤسسات الدستورية ( انتخاب رئيس للجمهورية، عودة التشريع كاملا الى المجلس النيابي، انتظام عمل الحكومة وفق احكام الدستور) فبدون هذه المؤسسات تنهار هيكلية الدولة وتتعمم سياسة الفساد والرشوة وهدر المال العام، ويتراجع الاقتصاد وتزيد نسب البطالة، وتنتشر العمالة الوافدة دون اي رقابة، وتتآكل القيمة الشرائية للراتب بعد تجميد الاجور وعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

2- ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للاجر،امور تساعد في انعاش الاقتصاد ومد السوق المحلي بسيولة تساعد التجار والصناعيين اللبنانيين على مواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة. ان السياسة الاقتصادية التي نفذت بعناد من الطبقة الحاكمة والتي لا يزال يصر عليها البعض اوصلت البلاد الى ما لا تحمد عقباه.

3- ان اقتصار لجنة المؤشر على مكوناتها القديمة جعلت من هذه اللجنة فريقا واحدا. وبالتالي لا بد من اشراك قطاعات نقابية وازنة وموثوقة في هذه اللجنة لانتاج حوار اقتصادي اجتماعي منتج. واللجنة المرجاة ليست بديلا بالطبع عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي المعطل المطلوب اعادة تشكيله باسرع وقت ممكن للمساعدة في هذا الحوار.

4- ان تلويح بعض ادارات المدارس الخاصة بزيادة اقساطها وهي التي امتنعت حتى الان عن اعطاء المعلمين حقوقهم، امر مرفوض بالكامل، ولا يمكن التهاون فيه.

5- ان استمرار ازمة النفايات والكهرباء والماء تجعل من حياة اللبنانيين جحيما فيما اطراف الطبقة الحاكمة يغلبون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة.

6- ان عدم اعتماد الحكومات المتعاقبة لسياسة اسكانية صحيحة جعلت من المالك والمستاجر ضحيتين، وزاد الطين بلة اصدار قانون مشوه للايجارات.

7- ثبتت اللجنة موعد اجتماع اللقاء النقابي الموسع يوم الاربعاء القادم 7 ايلول الساعة الرابعة بعد الظهر في قاعة مدرسة الفرير الجميزة وذلك لإقرار خطة التحرك على ان يسبق ذلك القيام ببعض الاتصالات لدعوة نقابات المصالح المستقلة وغيرها الى اللقاء”.

هذا وقد وجهت الدعوة للمشاركة في الاعتصام الذي دعا اليه اللقاء النقابي التشاوري يوم غد الخميس.

المصدر: وطنية 

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *