عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور شربل كفوري، وحضر جانبا من الاجتماع رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين.

وبعد جولة نقاش لمجمل أوضاع الجامعة وشؤونها، رحبت الهيئة في بيان ب”الخطوة الكريمة والأولى من قبل رئيس الجامعة الذي أبدى الرغبة باللقاء مع الهيئة التنفيذية في مقر الرابطة، وهذا دليل على الرغبة الصادقة في الحوار وتأكيد الدور الفعال للأدارة النقابية المعبِّرة عن ضمير الأساتذة والمدافعة عن الجامعة في وجه المشككين والحامية لها في وجه الطامحين الى التدخل والعبث في شؤونها”.


عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور شربل كفوري، وحضر جانبا من الاجتماع رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين.

وبعد جولة نقاش لمجمل أوضاع الجامعة وشؤونها، رحبت الهيئة في بيان ب”الخطوة الكريمة والأولى من قبل رئيس الجامعة الذي أبدى الرغبة باللقاء مع الهيئة التنفيذية في مقر الرابطة، وهذا دليل على الرغبة الصادقة في الحوار وتأكيد الدور الفعال للأدارة النقابية المعبِّرة عن ضمير الأساتذة والمدافعة عن الجامعة في وجه المشككين والحامية لها في وجه الطامحين الى التدخل والعبث في شؤونها”.

واشارت الى انه “كان هناك تطابقا واضحا بين الرئيس والهيئة حول ضرورة الإصلاح في الجامعة والبدء بوضع خطة مبرمجة لعملية الإصلاح، خصوصا بعد إقرار مشروع قانون سلسلة الرواتب الجديدة الذي تنتظر الرابطة إنهاء دراسته وإقراره قريبا في المجلس النيابي، والذي من شأنه إعادة الاعتبار إلى قانون التفرغ وبالتالي عودة الأساتذة الى حضن جامعتهم والقيام بالدور المنوط بهم على صعيد التعليم والبحث”.

ولفتت الى ان “رئيس الجامعة أعلن رغبته الصادقة في إعادة الدور الى مجلس الجامعة ليقوم بمهامه وفقا لقوانينها وأنظمتها، وصرح أنه جاهز للدعوة الى ترشيح العمداء في أقرب فرصة وفقا للآلية المنصوص عليها في القانون “66”، ورفع الترشيحات الى مقام مجلس الوزراء مقدمة لإصدار مراسيم التعيين، مما يسمح بإعادة تشكيل مجلس الجامعة”.

كما رحبت ب”صدور القرار رقم 40 القاضي بدعوة مجالس الفروع الى القيام بالترشيحات اللازمة لتعيين المديرين وفقا للآلية المنصوص عنها في القانون “66”، مشيرة الى ان “أعضاء الهيئة اعطوا رأيهم في كيفية تطبيق نصوص هذا القانون، وتمنى الرئيس على الهيئة رفع الملاحظات الضرورية حول بعض النقاط الملتبسة المتعلقة بعملية الترشيح على صعيد المديرين وترشيح العمداء لاحقا”.

وبالنسبة لمعاهد الدكتوراه، اجمع الحاضرون على انه “حصل تسرع في إصدار المرسوم رقم 74 الصادر بتاريخ 22/2/2007 وتطبيقه قبل صدور المراسيم التنظيمية، وحول إمكانية تجميد العمل بالمرسوم 74 بانتظار صدور تشريعات جديدة حول معاهد الدكتوراه لا تتناقض مع الهيكلية الحالية للجامعة ولا تتنافى مع القوانين والمراسيم التنظيمية المرعية الإجراء والمعمول بها حاليا”.

اضافت: “تم الاتفاق على ضرورة مراجعة شاملة لجميع النصوص المتعلقة بنظام التعليم الجديد L.M.D. والإشكاليات الكثيرة التي ترافق تطبيقه وضرورة معالجة الثغرات الناجمة عن هذا التطبيق، مع ضرورة مراجعة النصوص المتعددة والمتضاربة أحيانا، مما يستدعي وضع معايير موحدة لجميع الكليات حفاظا على مصلحة الطلاب والأهداف المرجوة، كما تمَّ التوافق التام بين الرابطة والرئاسة على ضرورة حماية الجامعة من التدخلات بجميع أشكالها والحفاظ على استقلاليتها باعتماد المعايير الأكاديمية والعلمية لمعالجة جميع القضايا والملفات، وعلى عقد جلسات عمل دورية لمناقشة الملفات العالقة التي تهدف الى تحسين سير العمل في الجامعة”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *