ايها المستأجر:

شارك في الاعتصام والتظاهر دفاعاً عن حق السكن والتعويضات

ومن اجل وقف احكام القضاء المنحازة التي والاعتداء على حقوق المستأجرين

ان قانون الايجارات الاسود قرر الغاء حق السكن ولم يؤمن اي بديل لتأمين المسكن، والغى حق تعويض الاخلاء المكتسب على امتداد عشرات السنين ،وينظم اوسع عملية تهجير وتشريد داخل الوطن وخارجه، لذا ندعو المستأجرين وعائلاتهم للمشاركة في الاعتصام والتظاهر:

ايها المستأجر:

شارك في الاعتصام والتظاهر دفاعاً عن حق السكن والتعويضات

ومن اجل وقف احكام القضاء المنحازة التي والاعتداء على حقوق المستأجرين

ان قانون الايجارات الاسود قرر الغاء حق السكن ولم يؤمن اي بديل لتأمين المسكن، والغى حق تعويض الاخلاء المكتسب على امتداد عشرات السنين ،وينظم اوسع عملية تهجير وتشريد داخل الوطن وخارجه، لذا ندعو المستأجرين وعائلاتهم للمشاركة في الاعتصام والتظاهر:

 من اجل تجديد رفض قانون التهجير والتشريد وادانة محاولات تطبيقه من قبل بعض السماسرة خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف، الذين يستقون بقرار  مدعي عام التمييز الذي سخر قوى الامن الداخلي في خدمتهم لتسهيل اقتحام منازل المستأجرين عنوة وتمكين الخبراء من اعداد تقارير يجري استخدامها للتهويل على المستأجرين وابتزازهم بحجة نفاذ القانون.

من اجل وقف الاحكام المرفوضة والمدانة التي يصدرها بعض القضاة بشأن دعاوى اخلاء واسترداد للهدم او للضرورة العائلية وهي دعاوى اقيمت في ظل القانون 160\92، حيث يتم عبر تلك الاحكام التلاعب بحقوق المستأجرين والاعتداء عليها خاصة  تعويض الاخلاء واحالة المستأجرين الى صندوق وهمي لا وجود له ولا احد يعرف هل ومتى ينشاْ.

من اجل مطالبة المجلس الاعلى للقضاء رئيساً واعضاء، وقف العمل بالاحكام الاستنسابية لانها تتجاهل حق السكن المقدس وتعتدي على حقوق المستأجرين وتجعل القضاء في خدمة مصالح المالكين وعامل استقواء  لهم لجعل القانون المعطل نافذاً بقوة الامر الواقع. ان استمرار السماح باصدار تلك الاحكام عن بعض القضاة، بات بالنسبة للمستأجرين مثار شبهة وريبة حول الدوافع  والاسباب مما يستدعي الاحالة على التفتيش القضائي حماية للقضاء من الشبهات وتأكيد دوره في صون العدالة الاجتماعية وتأمين المساواة بين المواطنين امامه.

من اجل تحقيق مطالبنا في سحب القانون الاسود من التدوال ووقف محاولات تنفيذه وعودة المجلس الاعلى للقضاء عن السماح باصدار الاحكام الاستنسابية استناداً الى قانون مُعطل، قررنا تنظيم اعتصام وتظاهرة من امام ثكنة الحلو مروراً بشارع مار الياس – وصولاً الى منزل رئيس الحكومة الذي رفض لغاية الآن تحديد موعد للقاء بهم والاستماع الى مطالبهم، وذلك الساعة الخامسة بعد ظهر الاربعاء الواقع فيه 27 كانون الثاني الجاري.

                                        لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان 

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *