عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، وأصدرت بيانا أوضحت فيه أنها ناقشت “موضوع شغور مركز عميد معهد العلوم الاجتماعية وعدم إطلاق عملية الترشيح والانتخاب لملء هذا المنصب قبل إحالة العميد السابق الى التقاعد، اضافة الى موضوع الشواغر المرتقبة قريبا للسبب نفسه في وحدات أخرى. فوضعت رئيسة الهيئة الأعضاء في أجواء الاجتماع الأخير الذي تم بين وفد من الهيئة ورئيس الجامعة حول هذا الموضوع، وقد وعد الرئيس بالسير بالترشيحات التي نص عليها القانون رقم 66 من أجل استكمال هذه الشواغر في القريب العاجل”.

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، وأصدرت بيانا أوضحت فيه أنها ناقشت “موضوع شغور مركز عميد معهد العلوم الاجتماعية وعدم إطلاق عملية الترشيح والانتخاب لملء هذا المنصب قبل إحالة العميد السابق الى التقاعد، اضافة الى موضوع الشواغر المرتقبة قريبا للسبب نفسه في وحدات أخرى. فوضعت رئيسة الهيئة الأعضاء في أجواء الاجتماع الأخير الذي تم بين وفد من الهيئة ورئيس الجامعة حول هذا الموضوع، وقد وعد الرئيس بالسير بالترشيحات التي نص عليها القانون رقم 66 من أجل استكمال هذه الشواغر في القريب العاجل”.

وأعلنت أن “القانون رقم 66 واضح بهذا الخصوص (المادة رقم 25)، وهي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مخالفة أو تجاوز له، ولن تقبل بالعودة الى مجلس جامعة غير مكتمل وعمداء غير أصيلين”، واضعة “السلطات المعنية كافَّة ،كما مجلس الجامعة، أمام مسؤولياتهم بهذا الخصوص”، داعية “العمداء الذين سيحالون قريبا الى التقاعد للاسراع في القيام بواجباتهم ودعوة مجالس وحداتهم لإطلاق آلية الترشيح والانتخاب تطبيقا للقانون واستدراكا للشواغر قبل وقوعها”.

وتوقفت الهيئة عند “عدد من المراجعات التي تردها من زملاء في فروع عدة والناتجة عن طريقة تطبيق القوانين من حيث استكمال مجالس الفروع، وأكدت ان “القانون 66 واضح ومحدد وهي تطالب بتطبيقه كاملا تقيدا بقوانين الجامعة وأنظمتها ومنعا لأي التباس قد يحصل”، داعية “للعودة الى مجلس الجامعة في الحالات الخاصة كما نصَّت عليه المادة رقم 83 من القانون رقم 66 نفسه”.

وأشار البيان الى أن “رئيسة الهيئة اطلعت الأعضاء على أجواء متابعتها لملفي دخول الأساتذة المستوفي الشروط الى الملاك والمحسومات التقاعدية عند ضم الخدمات”، مؤكدا أن “الهيئة لن تألو جهدا في سبيل إنجاز هذين الملفين”.

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *