طرحت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب في 6 تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار، إلا أن طرحها لم ينل موافقة باقي مكونات هيئة التنسيق النقابية. وقوبل عرض رئيس الرابطة محمود حيدر بإعلان الإضراب في الإدارات العامة في هذا التاريخ بالرفض القاطع، لكونه يسهم في انقسام هيئة التنسيق.

طرحت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب في 6 تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار، إلا أن طرحها لم ينل موافقة باقي مكونات هيئة التنسيق النقابية. وقوبل عرض رئيس الرابطة محمود حيدر بإعلان الإضراب في الإدارات العامة في هذا التاريخ بالرفض القاطع، لكونه يسهم في انقسام هيئة التنسيق.

وبعد نقاش ساخن ساد اجتماع الهيئة أمس، ودام نحو ساعتين ونصف، تقرر تأجيل بدء التحرك إلى أول ثلاثاء بعد منتصف تشرين الأول المقبل، على تنفيذ إضرابات واعتصامات في ثلاثة أيام غير متتالية أي في 20 تشرين الأول و26 منه وفي 4 تشرين الثاني، ودعوة مجالس المندوبين لإقرار الإضراب المفتوح في حال عدم انعقاد الدورة التشريعية للمجلس النيابي أو انعقادها من دون وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها.

الخطوات التصعيدية ستعلنها الهيئة في مؤتمر صحافي تعقده عند الرابعة والنصف من بعد ظهر الاثنين في 5 تشرين الأول، في ساحة الشهداء.

ثمة خلاف في هيئة التنسيق بين من يتحمس للانخراط في الحراك المدني والشعبي، وهذا الرأي يعبر عنه كل من حيدر ورئيس نقابة معلمي المدارس الخاصة نعمه محفوض، باعتبار أن الحراك هو استمرار لتحرك هيئة التنسيق على مدى أربع سنوات تحت شعارات واضحة وصريحة. وكانت هناك دعوة لتنفيذ إضرابات في 6 و7و8 تشرين الأول المقبل. في المقابل، هناك من يرفض أن يتحمل سقف شعارات الحراك، ويقول إن هيئة التنسيق ليس لديها الحرية في أن تذهب في الحراك للآخر على خلفية «كلن يعني كلن»، بالنظر إلى كونها ائتلافاً لمجموعة من الأحزاب الموجودة في السلطة السياسية. كذلك، أصحاب هذا الرأي لا يوافقون على الصدام مع القوى الأمنية «كل ما دق الكوز بالجرة». وثمة من يدعو إلى الاكتفاء برفع مطلب السلسلة فقط وعدم التصعيد في الأيام القليلة المقبلة لفسح المجال أمام انطلاقة غير متعثرة للعام الدراسي.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *