لم تتشاور مكونات هيئة التنسيق النقابية في ما بينها بشأن الموقف من عدم إدراج سلسلة الرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، الأربعاء المقبل. لم تدع حتى إلى اجتماع طارئ لتحديد تحرك تصعيدي أو ما شابه في يوم الجلسة. في الواقع، ثمة تباين في التفاعل مع الخطوة نفسها بين بعض المكونات.

لم تتشاور مكونات هيئة التنسيق النقابية في ما بينها بشأن الموقف من عدم إدراج سلسلة الرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، الأربعاء المقبل. لم تدع حتى إلى اجتماع طارئ لتحديد تحرك تصعيدي أو ما شابه في يوم الجلسة. في الواقع، ثمة تباين في التفاعل مع الخطوة نفسها بين بعض المكونات.

ففي حين طالبت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي رؤساء الكتل النيابية بوضع المشروع على جدول أعمال الجلسة من باب ترجمة الوعود بإقرار السلسلة قبل إقرار التمديد، لم تفاجئ الخطوة التعليم الثانوي الرسمي الذي يدعو من باب أولى إلى استكمال جلسات اللجان النيابية المشتركة، إذ «ليس مطلوباً أن تقر السلسلة كيفما اتفق وتُضرب الحقوق ولا تزال هناك نقاط جدية كثيرة عالقة»، كما يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب.

لم تحسم اللجان بعد، بحسب غريب، إعطاء نسبة زيادة واحدة لكل القطاعات الوظيفية وتوحيد نسبة الدرجة عند 3.86% من أساس الراتب، كما لم تبت تعيين أستاذ التعليم الثانوي في الدرجة 21، حفاظاً على موقعه الوظيفي، ولم يعط جواب نهائي بشأن الضرائب المفروضة على ذوي الدخل المحدود والمرجح فرض المزيد منها بعد تعديل جداول العسكريين، و«لم نعرف ماذا حل ببنود باريس ــ 3 والمواد المرتبطة بالتعاقد الوظيفي ووقف التوظيف وإعادة النظر بنظام التقاعد والمنح والصناديق الضامنة وكلها بنود لا تقل أهمية عن أرقام السلسلة».

لكن العودة إلى اللجان المشتركة لم تكن، بحسب مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي، سوى نتيجة للاتفاق المسبق لتطيير السلسلة تارة عبر التذرع بحقوق العسكريين، وطوراً بفصل القطاع التعليمي الخاص عن القطاع العام، مشيراً إلى أنّ هيئة التنسيق خسرت قاعدتها الشعبية، إذ لم تحدد موقفها النهائي من زلزال الإفادات، كما لم تصدر تقويماً لتحركها. برأيه، الهيئة مطالبة باستعادة الثقة بين مكوناتها أولاً وبينها وبين الناس ثانياً، مع أهمية أن تعيد تحديد أولوياتها وتعبئ قواعدها من جديد.

لم يكن رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض حتى يوم أمس يملك تصوراً لما ستفعله هيئة التنسيق، فالذهاب إلى التصعيد يصطدم بالوضع الأمني الذي لا يساعدنا في النزول إلى الشارع، وإلا كنا فعلنا ذلك منذ محاولة تمييع المشروع بإعادته إلى اللجان المشتركة». ويقول: «كان الأجدى أن يمتصوا غضب الناس قبل أن يمددوا لأنفسهم».

أما رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر فلا يتوقع أن تنفذ الهيئة أي خطوة في المدى المنظور وإن كانت الكرة في ملعبها، «والأمر رهن التشاور في الأيام المقبلة بين مكوناتها».

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *