استغرب نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض في بيان، بعدما “توارد الى النقابة من بعض السياسيين الذين يصوغون قانون سلسلة الرتب والرواتب انه تم حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست التي اعطيت لباقي القطاعات، “المنطق الاقتصادي الذي تعمل على اساسه الطبقة السياسية، التي ادعت سابقا أنها لن تعطي السلسلة لقطاعات غير منتجة، في حين انها اليوم تحرم معلمي المدارس الخاصة المنتجين تربويا من الدرجات”.

استغرب نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض في بيان، بعدما “توارد الى النقابة من بعض السياسيين الذين يصوغون قانون سلسلة الرتب والرواتب انه تم حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست التي اعطيت لباقي القطاعات، “المنطق الاقتصادي الذي تعمل على اساسه الطبقة السياسية، التي ادعت سابقا أنها لن تعطي السلسلة لقطاعات غير منتجة، في حين انها اليوم تحرم معلمي المدارس الخاصة المنتجين تربويا من الدرجات”.

ورأى في “حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست، خطوة على طريق فصل التشريع بين التعليم الرسمي والخاص”، لافتا الى أن “المس بوحدة التشريع وعدم المساواة بين القطاعات هو قنبلة موقوتة ستؤدي الى انهاء العام الدراسي قبل أن يبدأ”.

وأشار الى ان “حرمان فئة واعطاء الاخرى، هو فصل جديد من فصول محاولات ضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية، بعد ان فشلت الطبقة السياسية سابقا في ضربها وشرذمتها، فها هي اليوم مجددا تضحي بالتربية وبمعلمي الخاص”.

وأوضح ان “التحجج بإقفال المدارس الخاصة اذا اعطيت الدرجات الست لمعلميها غير صحيح لأن التعليم الخاص اصبح يناهز 72% من التعليم في لبنان، فالتعليم الخاص يتكاثر في جميع المناطق اللبنانية والعديد من المدارس الخاصة رفعت أقساطها خلال السنوات الماضية بحجة السلسلة، وبعض الرساميل الخاصة أصبحت تستثمر في التعليم لا في التجارة لأن التعليم الخاص مربح”.

وأعلن أن “المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان يدعو الى عقد الجمعيات العمومية في المحافظات كافة، في الثالثة بعد ظهر غد الثلاثاء جلسة أولى وفي الرابعة الجلسة الثانية بمن حضر، وعلى جدول الاعمال الدعوة الى اعلان الاضراب المفتوح اعتبارا من صباح الاربعاء في جميع المدارس الخاصة مع اعتصام في العاشرة من صباح الاربعاء امام مجلس النواب، رفضا لفصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص الذي ناضلت نقابة المعلمين لسنوات لتحقيقه”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *