أثار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبدالله في مذكرة قدمها الى وزير العمل سجعان قزي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، الحريات النقابية، وانعكاسات قانون الإيجارات السيئ، وأوضاع الضمان الاجتماعي ولا سيما شمول فئات جديدة وتوسيع التقديمات وإعادة التوازن المالي وضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية وتعزيز التفتيش في وزارة العمل ومنافسة اليد العاملة غير المشروعة، وتثبيت الأجراء والمياومين وبالفاتورة وبالساعة وفي التعليم المهني، كما تم وضع الحركة العمالية والاتحاد العمالي العام. كما أثار حق التنظيم النقابي في القطاع العام.

أثار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبدالله في مذكرة قدمها الى وزير العمل سجعان قزي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، الحريات النقابية، وانعكاسات قانون الإيجارات السيئ، وأوضاع الضمان الاجتماعي ولا سيما شمول فئات جديدة وتوسيع التقديمات وإعادة التوازن المالي وضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية وتعزيز التفتيش في وزارة العمل ومنافسة اليد العاملة غير المشروعة، وتثبيت الأجراء والمياومين وبالفاتورة وبالساعة وفي التعليم المهني، كما تم وضع الحركة العمالية والاتحاد العمالي العام. كما أثار حق التنظيم النقابي في القطاع العام. وأثار أيضاً موضوع تصحيح الأجور والمفاوضات وتوسيع لجنة مؤشر لغلاء المعيشة لتشمل الاتحاد الوطني و«هيئة التنسيق النقابي.

بعد شرح مستفيض لللاوضاع المعيشية وتاثيرها على مستوى معيشة الطبقة العاملة وسائر الفئات الشعبية، دعا «الاتحاد الوطني للنقابات» الى «ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد يكفي لتسديد أبسط الحاجات الضرورية للمواطنين، كما يجب اعتماد السلّم المتحرك للأجور على أن يكون في أساس كل المطالب للحركة النقابية في لبنان وتعيين الحد الأدنى للأجور وإحياء لجنة مؤشر الاسعار ولجنة مؤشر غلاء المعيشة بناء على نص القانون 65/67، مع الإسراع في تصحيح الأجور للعمال والأجراء في القطاعين الخاص والعام وفق التضخم للأعوام السابقة، ومع إعادة النظر في تركيب اللجنة وخاصة ممثلي العمال والأجراء وإشراك ممثلي القطاع العام والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان».

وأشارت المذكرة الى اتساع «الهوة بين واقع الرواتب والأجور ومستوى التقديمات الاجتماعية من جهة وتكاليف المعيشة وخط الفقر من جهة ثانية بسبب انخفاض القوة الشرائية بنسبة تزيد عن الـ50 في المئة وذلك بسبب السياسات المالية والنقدية المتبعة القائمة على وقف الدعم للسلع الضرورية والاستهلاكية. وقد أصبح اكثر من 50 في المئة من الاقتطاع الضريبي تأتي عن طريق الضرائب التي جرى استسهال فرضها واقتطاعها من الرواتب التي لم تزل مجمدة منذ سنوات». وطالبت بتعديل «الحد الأدنى حتى يصبح مليونا و200 الف ليرة ليرة في الشهر. على أن يضاف إليه كل الملحقات من بدل النقل ومنح التعليم كونها جزءاً من الأجر».

وبعدما وصَفت وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفضت المذكرة «أي شكل من أشكال خصخصة الضمان وتقديماته»، ودعت الدولة الى تسديد المتوجب عليها لـ«الصندوق والتزامها باحترام القوانين، والى زيادة إلاشتراكات للضمان الصحي والتعويضات العائلية، وإعادة دفع التعويض العائلي من قبل الضمان الاجتماعي مباشرة للمضمون وإعادة ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75 في المئة، وإقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، على أن يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن.

كما دعت المذكرة الى «تطبيق فرعي طوارئ العمل وعناية طب الأسنان، وإنشاء صندوق للبطالة، وإعادة إحياء المكتب الوطني للدواء، وإقرار مشروع شمول عمال ورش البناء والموسميين وسائر الفئات غير المشمولة بتقديمات الضمان، وملء المراكز الشاغرة في الضمان من العاملين والأجراء والمياومين بنسبة زيادة المستفيدين من عطاءات الضمان وتطبيق المكننة الشاملة لأعمال الضمان، بما يوفر سرعة في إنجاز معاملات المضمونين والحد من الهدر».

ورفضت المذكرة كل «أشكال الخصخصة واعتماد زيادة الرسوم لحل أزمة القطاعات الأساسية (كهرباء ومياه) بل تفعيل الجباية ووقف الصفقات والهدر ومحاسبة المسؤولين». وطالبت بإعادة «النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضريبة غير المباشرة بالحدّ من سياسة الاستدانة وتشكيل محكمة للتحقيق في أسباب تفاقم المديونية»، وبتعديل قانون العمل الموجود في مجلس النواب، وغيره من القوانين، وحل مشكلة السكن بشكل جذري من خلال وضع سياسة إسكانية وطنية شاملة وإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن المحروقات وتخفيض أسعارها. وإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتشكيله على قاعدة أوسع تمثيل الفئات الشعبية.

وأخيراً رأت المذكرة انه «لا بد من التنويه بأن وضع الحركة النقابية اللبنانية ليس على ما يرام بسبب التدخلات السياسية التي أفقدت هذه الحركة استقلاليتها وفعاليتها وبالتالي لم تعد صاحبة الحق الحصري بتمثيل العمال مما يستدعي من وزارة العمل التعامل مع هذا الواقع وعدم حصرية تمثيل العمال في الهيئات الثلاثية بالاتحاد العمالي العام».

المصدر: السفير

٢٣ نيسان ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *