بينما تتواصل الأزمة السياسية داخل النظام بين مؤيدي ومعارضي «البوتفيلقية »، يتم اقصاء الشعب الجزائري والقضايا الاقتصادية والاجتماعية من النقاش بخصوص مستقبل البلاد. بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، مهما كانت نتائج الإجماع الذي ينبثق عن مختلف الفرق في السلطة، فأنها لن تستطيع تعويض الإختيار الحر والديمقراطي للشعب الجزائري. ففي نظر حزب العمال الاشتراكي، كل الذين يقترحون حلولا انتقالية ستقررها ندوات الأحزاب السياسية أو لجان «الخبراء»، مثل الذين يروجون لتنصيب «الرجل المنقذ» أو تدخل الجيش، يتناسون كلهم أن هناك شعب صاحب سيادة في هذا البلد.

بينما تتواصل الأزمة السياسية داخل النظام بين مؤيدي ومعارضي «البوتفيلقية »، يتم اقصاء الشعب الجزائري والقضايا الاقتصادية والاجتماعية من النقاش بخصوص مستقبل البلاد. بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، مهما كانت نتائج الإجماع الذي ينبثق عن مختلف الفرق في السلطة، فأنها لن تستطيع تعويض الإختيار الحر والديمقراطي للشعب الجزائري. ففي نظر حزب العمال الاشتراكي، كل الذين يقترحون حلولا انتقالية ستقررها ندوات الأحزاب السياسية أو لجان «الخبراء»، مثل الذين يروجون لتنصيب «الرجل المنقذ» أو تدخل الجيش، يتناسون كلهم أن هناك شعب صاحب سيادة في هذا البلد. ألم تؤدي هذه «الحلول» التي جربت في التسعينيات إلى …..بوتفليقة ونظامه «الملكي»؟

إنهم في واقع الأمر متفقون على الأساسيات: دعم القطاع الخاص وأرباب العمل على حساب القطاع العام. أنهم متفقون على عملية تحرير الاقتصاد، على الحفاظ على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وعلى الإنضمام الكارثي على أقتصادنا إلى منظمة التجارة العالمية. فآخر الإجراءات التي اتخذتها «الثلاثية» لصالح أرباب العمل فضلا عن رفض زيادة الأجور وتأجيل إلغاء الفصل 87 مكرر كلها تؤكد هذا الإجماع.

ولكن ليس هناك من بديل آخر للشعب! فالنضالات الاجتماعية اليومية للعمال والعاطلين عن العمل والنساء والشباب مستمرة كل يوم. إنها تعبر عن رفض الاستبداد الذي يقلّص من حرياتنا، يزوّر الإنتخابات ويقمع مطالبنا. إنها تواجه الليبرالية الاقتصادية التي أفرزت الكارثة الإجتماعية والبطالة وانعدام الاستقرار. كما أنها تقاوم الخوصصة الزاحفة للاقتصاد والصحة والتعليم. إنها ترفض استحواذ القوى الأجنبية على ثرواتنا وسيادتنا.

ان أهمية الانتخابات الرئاسية لشهر أفريل، وبعيدا عن تقزيمها في مرض بوتفليقة أو هوية «شخصيةالإجماع» التي ستعوضه، تكمن بالمشروع الاقتصادي والاجتماعي الذي على الشعب الجزائري أن يختاره بكل حرية. إنها تتعلق بالمشروع الوطني والديمقراطي لمجتمعنا. بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي فإن انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة وممثلة للعمال والعاطلين عن العمل والنساء وجميع المحرومين من شعبنا هو الحل الديمقراطي الوحيد للأزمة الحالية للنظام. إنها الرد الوحيد على أولئك الذين يريدون إقصاء الشعب الجزائري من النقاش وفرض حلولهم عليه. في هذا السياق ، فإن حزب العمال الاشتراكي سيعمل مع المناضلون والمناضلات السياسيون، النقابيون والاجتماعيون والطلبة والنساء من أجل بلورة وفاق ديمقراطيا مناهضا لليبرالية ومعاديا للامبريالية.

القيادة الوطنية الجزائر، 28 فبراير 2014

حزب العمال الاشتراكي- الجزائر

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *