عقدت لجنة المتابعة لحقوق اصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة اجتماعا في مكتب رئيس اللجنة محمد كردوفاكي الذي قال: “بحثت اللجنة بالوضع الأمني في المنطقة خصوصا بعد التوتر الذي حصل بين التبانة وجبل محسن، وشكرت للجيش سهره الدائم للحفاظ على الأمن والأستقرار في المنطقة”.

عقدت لجنة المتابعة لحقوق اصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة اجتماعا في مكتب رئيس اللجنة محمد كردوفاكي الذي قال: “بحثت اللجنة بالوضع الأمني في المنطقة خصوصا بعد التوتر الذي حصل بين التبانة وجبل محسن، وشكرت للجيش سهره الدائم للحفاظ على الأمن والأستقرار في المنطقة”.

وتابع: “كذلك وجهت اللجنة التهاني الى اللواء أشرف ريفي لتوليه وزارة العدل، وتمنت له التوفيق في ادارة الملفات القانونية، خصوصا مشروع قانون الإيجارات للأماكن السكنية القديمة، لما لهذا المشروع المقدم من اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسر بصيغته الحالية لأنه يحتوي على ثغرات كثيرة وخطر حقيقي على مختلف فئات الشعب اللبناني، نظرا لعدم تضمين المشروع تأمين البديل بشكل واضح، مما قد يتسبب هذا القانون بتهجير مئات الآلاف من المواطنين الى الشارع ويحدث ثورة شعبية عارمة نحن بغنى عنها اليوم نظرا للأوضاع الأمنية و الإقتصادية الصعبة التي نعيشها في بلدنا و تشكل ضغطا كبيرا على جميع المواطنين”.

وتابع:”تذكر اللجنة بثوابتها تجاه مشروع القانون المجزرة المقدم من لجنة الإدارة والعدل والموجود في أدراج مكتب الرئيس نبيه بري، ونطالب الهيئة العامة لمجلس النواب بإعادة النظر بالقانون المنوي اقراره، لا بل سحبه نظرا لخطورته على مختلف فئات الشعب اللبناني، اضافة الى عدم البحث في قانون ايجارات جديد قبل تأمين البديل للمستأجرين القدامى بشكل فعلي على الأرض من خلال استحداث وزارة تعنى بهم على غرار وزارة المهجرين او احياء وزارة الاسكان و التعاونيات”.

وتابع: “تثبيت المستأجرين القدامى في أماكنهم من خلال اعطائهم قروضا ليدفعوها الى المالكين عن طريق بنك الاسكان بضمانة الدولة، من أجل شراء المأجور الذي يشغلونه و يتم تقسيطه للبنك لمدة تتراوح الى ثلاثين سنة، مع الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى للأجور و ذوي الدخل المحدود بدل انشاء صندوق دعم المستأجرين لكي يدفع المستأجر الفرق الى المالك، لأن مثل هكذا صندوق لم يكتب له النجاح نظرا للتجارب السابقة في انشاء صناديق الدعم للمواطنين”.

وختم: “نناشد رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب، عدم التوقيع على قانون الإيجارات للمستأجرين القدامى لانه لا ينصفهم و لا يعطيهم حقوقهم والتعويض عليهم بسكن لائق وعيش كريم”.

المصدر: وطنية

24 شباط 2014

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *