حذرت نقابة عمال ومستخدمين مؤسسة كهرباء لبنان جميع المسؤولين المعنيين من عدم اقرار مطالبها “التي مضى عليها زمن طويل، تحت طائلة اتخاذ خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها”.

جاء ذلك في بيان وزعته النقابة تضمن الآتي:

حذرت نقابة عمال ومستخدمين مؤسسة كهرباء لبنان جميع المسؤولين المعنيين من عدم اقرار مطالبها “التي مضى عليها زمن طويل، تحت طائلة اتخاذ خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها”.

جاء ذلك في بيان وزعته النقابة تضمن الآتي:
“يهم نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ان تتوجه من جميع العمال والمستخدمين ومن جميع القيمين والمسؤولين بتفاصيل اللقاء الذي جمع نقابة الكهرباء بحضرة رئيس مجلس الادارة – المدير العام واعضاء مجلس الادارة المحترمين وبحضور مفوض الحكومة والمراقب المالي ومدير الشؤون الادارية ورئيسي مصلحة القضايا ومصلحة شؤون المستخدمين حيث تم عرض جميع المطالب العالقة والتي مضى عليها زمن طويل لتضع الجميع امام مسؤولياتهم:

1- الترفيع والذي مضى عليه في ادراج وزارة الطاقة والمياه منذ تاريخ 17/4/2013 وذلك بعد موافقة مجلس الادارة مع ما يعينه من اهمية للعمال والمستخدمين في كافة الفئات بما فيهم المهندسين وحملة الاجازات والذين مضى على خدمتهم سنوات وسنوات ولم يتم انصافهم، فعليه تحذر النقابة من التلكؤ والمماطلة بإنصاف العمال والمستخدمين علما ان ترفيع المهندسين لم يبت به من قبل ادارة المؤسسة لتاريخه.

2- طبيعة العمل وتنفيذ الحكم المبرم بحيث تلقت النقابة وعدا قاطعا بتسليمها جميع اللوائح الاسمية بالمستفيدين عن مديرية النقل ومديريتي التوزيع حيث تسلمت لائحة مديرية الانتاج وجزء من لائحة مديرية النقل وذلك لإنهاء الملف بالسرعة القصوى لدفع المستحقات لأصحابها.

3- بدل الطعام: لم يتم التوصل لصيغة مرضية للجميع تماشيا مع الدوام الجديد نظرا لتعنت مديرية الشؤون الادارية بما تطرحه واصرار النقابة على تحقيق العدالة باتباع ما يلي نصف وجبة لجميع العمال والمستخدمين لغاية الساعة الثالثة والنصف ووجبة كاملة للعمال والمستخدمين الذين يستثمرون في العمل لغاية الخامسة والنصف على امل ان يبت بهذا الموضوع قريبا كون المرسوم “7410” حدد الدوام الرسمي بـ 43 ساعة عمل.

4- ساعات عام 2012 المشغولة وغير المدفوعة عن آخر شهرين من السنة حيث ابلغنا من قبل حضرة رئيس مجلس الادارة – المدير العام بإرساله لوزارتي الطاقة والمياه والمالية.

5- النظام الداخلي وعدم اقراره بالرغم من كل الوعود التي اغدقت على النقابة بإرساله لمجلس الخدمة المدنية للبت به كونه يعطي الامان والاطمئنان لكافة العمال والمستخدمين.

عليه، فإن عدم اقراره اوصل المؤسسة الى ما وصلت اليه بالمناقلات العشوائية الاخيرة التي حصلت.

لذلك، تصر النقابة على إعادة النظر بالمناقلات لحسن سير عمل المؤسسة وتحديدا في التوزيعين لجهة الاشراف والمراقبة والمتابعة لأعمال شركات مقدمي الخدمات، آملين التجاوب بالسرعة القصوى لكافة المطالب ووضعها موضع التنفيذ كي لا نضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها!”.

المصدر: وطنية

28 كانون الثاني 2014

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *