دانت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة واستنكرت باسمها وباسم جميع الموظفين، في بيان بعد اجتماع لها “الأحداث الأمنية والتفجيرات الإرهابية التي تعرض ويتعرض لها لبنان”، متقدمة “من أهالي الشهداء بأسمى معاني التعزية والمواساة”، ومتمنية للجرحى الشفاء العاجل، “مطالبة “القوى السياسية كافة بتحمل مسؤوليتها، والإسراع بتشكيل حكومة جامعة، وبتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لحماية السلم الأهلي، وللحفاظ على الاستقرار الأمني ووحدة اللبنانيين، وللمباشرة بإيجاد الحلول المطلوبة لقضايا اللبنانيين على مختلف الصعد المعيشية والاقتصادية، وفي مقدمتها إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ال

دانت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة واستنكرت باسمها وباسم جميع الموظفين، في بيان بعد اجتماع لها “الأحداث الأمنية والتفجيرات الإرهابية التي تعرض ويتعرض لها لبنان”، متقدمة “من أهالي الشهداء بأسمى معاني التعزية والمواساة”، ومتمنية للجرحى الشفاء العاجل، “مطالبة “القوى السياسية كافة بتحمل مسؤوليتها، والإسراع بتشكيل حكومة جامعة، وبتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لحماية السلم الأهلي، وللحفاظ على الاستقرار الأمني ووحدة اللبنانيين، وللمباشرة بإيجاد الحلول المطلوبة لقضايا اللبنانيين على مختلف الصعد المعيشية والاقتصادية، وفي مقدمتها إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام الذين شكلوا ويشكلون العمود الفقري لوحدة البلد واستقراره”.

وبعد مناقشة مشروع السلسلة أكدت الهيئة “وحدة هيئة التنسيق النقابية”، محذرة من “الوقوع في فخ الانقسامات”، مذكرة بأن “موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب جاء نتيجة نضالات الموظفين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والأساتذة والمعلمين، وان هذه الظاهرة النقابية يجب أن تبقى عصية على الانقسامات، فبقدر أهمية تماسكها لتحقيق مطالب الموظفين، فأن الهيئة الإدارية ترى أن لكل سلك وظيفي خصوصيته، وتؤكد إعطاء كل ذي حق حقه، واعتماد مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الأسلاك الوظيفية وبين الفئات في السلك الوظيفي الواحد”.

وشددت الهيئة على “ضرورة رفع الغبن اللاحق بالموظفين الإداريين الذين كانوا وما زالوا في مشروع السلسلة المقدم من الحكومة، مغبونين بالمقارنة مع غيرهم، رغم كل التعديلات التي أدخلت على المشروع من قبل اللجنة النيابية الفرعية”، حيث تؤكد الهيئة في هذا المجال وتطالب “السادة النواب بإقرار السلسلة التي قدمتها لهم والتي تعتبرها حدا أدنى لا يمكن القبول بأقل منها”.

كما اكدت “ضرورة شمول الأجراء والمتعاقدين بمشروع السلسلة، حيث قررت الهيئة متابعة الاتصالات واللقاءات مع رؤساء الكتل واللجان النيابية، وذلك لإدخال التعديلات المطلوبة على مشروع السلسلة بما يؤمن إنصاف الموظفين الإداريين ورفع الغبن عنهم، وتحقيق العدالة والمساواة وردم الهوة مع غيرهم من القطاعات كما جاء في الاسباب الموجبة للسلسلة”، متمنية على “دولة رئيس مجلس النواب إحالة مشروع السلسلة إلى الهيئة العامة مباشرة، وذلك لمناقشتة وإقراره بأسرع وقت ممكن نظرا لتردي الأوضاع المادية والمعيشية لجميع الموظفين بشكل ما عاد يحتمل”.

وبعد ان ناقشت الهيئة موضوع تعاونية موظفي الدولة، دعت الى “تعديل كافة التقديمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية التي تقدمها، خصوصا إقرار التغطية الشاملة (100%) للأمراض المزمنة والمستعصية وزيادة التقديمات التعليمية لتكون متناسبة مع باقي القطاعات”.

المصدر: وطنية

23 كانون الثاني 2014

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *