أثناء مناقشة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لمشروع قانون الحكومة الوارد بالمرسوم رقم 10416 تاريخ 13 حزيران 2013، الرامي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفـين والمتعاقديــن والأجــراء في الإدارات العــامة وفي الجامــعة اللبــنانية والبلديات واتحادات البلديات وغيرها من مؤسسات القطاع العام، وذلك بحضور بعض الوزراء والنــواب أعــضاء اللجــنة والمدراء في عدد من الوزارات، تبيّن للمجتــمعين (وفــقاً لما جــاء في الصــفحة 11 من تقريــر اللــجنة) أن الحكومــة «أســاءت تقديــر الزيــادة علــى مساهمــة الدولة للمدارس الخاصــة المجانــية المحــددة ب

أثناء مناقشة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لمشروع قانون الحكومة الوارد بالمرسوم رقم 10416 تاريخ 13 حزيران 2013، الرامي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفـين والمتعاقديــن والأجــراء في الإدارات العــامة وفي الجامــعة اللبــنانية والبلديات واتحادات البلديات وغيرها من مؤسسات القطاع العام، وذلك بحضور بعض الوزراء والنــواب أعــضاء اللجــنة والمدراء في عدد من الوزارات، تبيّن للمجتــمعين (وفــقاً لما جــاء في الصــفحة 11 من تقريــر اللــجنة) أن الحكومــة «أســاءت تقديــر الزيــادة علــى مساهمــة الدولة للمدارس الخاصــة المجانــية المحــددة بالمرســوم رقم 1439 تاريــخ 24 حزيران 1978 بنسبة 50 في المئة من الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع العام عن كل تلميذ تضاف إليها نسبة 10 في المئة من الحد الأدنى ذاته عن كل تلميذ، إذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من أفراد الهيئة التعليمية في المدرسة المجانية مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الأساس».

وقدرت الزيادة بـ31 مليار ليرة، ولكنها 58 مليار ليرة أي بزيادة 27 مليار ليرة. وهذا النص، ربما لخطأ مطبعي، أغفل ذكر نسبة 70 في المئة من أفراد الهيئة التعليمية لتستحق المدرسة المجانية التعويض الإضافي بنسبة 10 في المئة. لكن المشرّعين لم يتنبهوا إلى أن المرسوم رقم 1439 تاريخ 24 حزيران 1978 قد تم تعديله، وآخر تعديل كــان بموجب المرســوم رقــم 4145 تاريخ 18 تشرين الأول 2000، وأصبــحت مساهمة الدولة 135 في المئة من قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، وليس 50 في المئة. والنسبة الإضافية عدلت من 10 في المئة إلى 25 في المئة. فرفع الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة سيرفع مساهمة الدولة في المدارس الخاصة المجانيــة إلــى ما لا يقــل عــن 115 مليار لــيرة ولــيس 73 ملــيارا كما يتــوقع من شارك في أعمال اللجنة الفرعية. ترى كيف غاب عن أعضاء اللجان حقيقة ما يجري في موضوع يفترض أن يكون من صلب اختصاصهم واهتمامهم فيعرفون القوانين ويميزون بين المراسيم النافذة أو الملغاة أو المعدلة؟».
«الدولية للمعلومات»

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *