تسعى رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي لتفعيل عملها في مشوارها النقابي لتجد مكاناً لها على الخارطة النقابية أسوة “بنظيراتها” في هيئة التنسيق النقابية. إعترضت الرابطة في بيان صادر عنها منذ يومين على موضوع الإجازات المرضية، مطالبة المعنيين بإصدار التعميم المناسب لمعالجة هذه القضية وفقا القوانين والمراسيم الصادرة والتي تساوي بين جميع موظفي القطاع العام. كما شددت على مساواة المديرين في المهني والتقني بمديري التعليم الثانوي لجهة تعاقدهم في مدارسهم ومعاهدهم الفنية.

استقالات مع وقف التنفيذ

تسعى رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي لتفعيل عملها في مشوارها النقابي لتجد مكاناً لها على الخارطة النقابية أسوة “بنظيراتها” في هيئة التنسيق النقابية. إعترضت الرابطة في بيان صادر عنها منذ يومين على موضوع الإجازات المرضية، مطالبة المعنيين بإصدار التعميم المناسب لمعالجة هذه القضية وفقا القوانين والمراسيم الصادرة والتي تساوي بين جميع موظفي القطاع العام. كما شددت على مساواة المديرين في المهني والتقني بمديري التعليم الثانوي لجهة تعاقدهم في مدارسهم ومعاهدهم الفنية.

استقالات مع وقف التنفيذ

بعد دعم الرابطة للإستقالات الجماعية لمديري المهني، علمت “النهار” أنها وجهت أمس كتاباً للمكاتب التربوية الحزبية طالبت فيها بجمع هذه الاستقالات ورفعها للرابطة لتكون كما أكدت لنا مصادرها وسيلة ضغط أمام المراجع المعنية لا سيما وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للوصول إلى تحقيق ما تراه مناسباً في موضوعي الإجازات المرضية وتعاقد المديرين.

وعلمت “النهار” أن تحرك هذه المكاتب التربوية سينسق مع رئيس المكتب التربوي لحركة أمل الدكتور حسن زين الدين، وفي الخطوات المقبلة. ونشير هنا إلى أن ثمة 126 مديراً فنياً وأستاذاً مكلفاً في الإجمال وعدداً لا يستهان به منهم، يوالون “حركة أمل” بينما قلة من العدد الإجمالي يحازبون التيارات المسيحية.

وعلمت “النهار” أنه اتخذ قراره بعيداً عما يجري اليوم لإعفاء مديرين (أ، ح) و (ع، ش) من مهماتهما كمديرين في معهدين كائنين في منطقة أرض جلول الكائنة في منطقة طريق الجديدة – قصص بسبب عدم كفاياتهما الإدارية. وبالنسبة الى رئيس الرابطة إيلي خليفة فقد صرح لـ”النهار” أن المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب منع العام الماضي المديرين من التعاقد في المدارس التي يديرونها. أما هذه السنة وفقاً له أنه لا يمكن المدير التدريس ضمن دوام المدرسة بل خارجه لأنه ملزم بفتح المدرسة وإقفالها…”

ورأى خليفة أن “الموضوع استنسابي لأن التعاقد يشكل حجر أساس مالي للمديرين. قال: “تراوح كلفة الساعة بين 18500 ليرة و27500 ليرة. وعلينا توفير 10 ساعات تدريس أسبوعياً . وإذا كان على مدير توفير ما يقارب 300 ساعة سنوياً تنخفض بسبب العطل إلى ما يقارب 260 ساعة، فينال المدير جراء هذا التعاقد 27500 x 260 = 7150000 ليرة في السنة”.

ورفض ما يثيره البعض عن عدم حاجة المدير للتعاقد لأنه يتقاضى 15 في المئة بدل إدارة مما لا يجعله محتاجاً للتعاقد”. أما في ما خص التقارير الطبية فقد شكا خليفة من عدم تنفيذ المادة 39 التي تسمح بالإتصال بطبيب القضاء إذا زادت مدة التغيب على عشرة أيام كما ورد في هذه الفقرة. وقال: “يرفض أطباء القضاء التوقيع على يومين أو ثلاثة أيام غياب لأنهم ملزمون بتوقيع غياب 10 أيام وفقاً للمادة المذكورة”.

التدريس خارج الدوام… مسموح!

من جهته، قال المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب لـ”النهار” أن الحديث عن تقديم استقالات جماعية للمديرين ليس دقيقاً لأن هذا الموضوع يدخل في إطار إعفاء الموظف من مهماته الإدارية”. وعما إذا رفعت إليه إستقالة قال: “لن تكون إستقالة بل طلب إعفاء من المهمات. عليهم تسجيل هذا الطلب في القلم وننظر بالطلب بعد مراجعة الوزير حسان دياب للموافقة أو الرفض”.

وبعد تشديده على إشراف وزير التربية على مجمل القرارات الصادرة في المديرية، أشار إلى موضوع منح تراخيص التدريس تمهيداً للتعاقد مع المديرين. وقال: “إعطاء الترخيص يعود لصلاحية المدير العام المطلقة. لا يوجد أي نص قانوني يلزم إعطاء التراخيص. وعلى مقدم الطلب أن يحدد في طلبه ماهية الوظيفة التي يشغلها ومهامها شرط أن تكون خارج دوام المدرسة .”

واستفاض دياب في حديثه عن المرسوم 1090/2013 الذي ينص على أن كل استاذ مكلف إدارة المدرسة يمكن أن يبرم عقداً مع الإدارة العامة الرسمية أو الثانويات أو الجامعة اللبنانية بإستثناء المدرسة التي يتولى إدارتها شرط أن يكون خارج الدوام. ورد على إنتقادات الرابطة قائلاً: “ينص النظام الداخلي للمدارس الفنية أن يلتزم المدير 30 ساعة أسبوعياً (…) بمعدل 6 ساعات يومياً على مدار 5 أيام في الأسبوع. لكنه لا يمكن المدير أن يبرم لنفسه عقداً في المدرسة التي يديرها وأتساءل هنا عما إذا كان يعقل أن يراقب نفسه بنفسه”.

وعن المخرج المقترح لهذا الموضوع، قال: “ليس مخرجاً بل قرار يرتكز على فرض دوام رسمي 6 ساعات يومياً على المدير، وينتهي دوامه بعد ذلك. ويمكن التعاقد للتدريس أيام العطل الخاصة ببعض المؤسسات أو بعد الدوام. كما تغطي بعض المهنيات 40 ساعة أو حتى 50 ساعة أسبوعياً ويمكنهم التدريس فيها”. أضاف: “نعتبر اليوم أن المدير يصبح خارج دوامه الرسمي بعد الثانية بعد الظهر. نحن نحافظ بهذ القرار على هيبة المدير عندما نمنعه من التدريس في المدرسة التي يديرها”.

على صعيد آخر، توقف عند موضوع الإجازات المرضية مشيراً إلى أننا فرضنا آلية محددة للإجازات المرضية التي يجب أن ترفق بطلب توقيع طبيب القضاء. وقال: “صدر هذا التعميم منذ 3 أشهر. لم يعد سهلا الغياب لسبب أو لآخر، لأننا فرضنا توقيع طبيب القضاء على كل إجازة مرضية . لا يعرف الكثيرون أن المديرين شكوا من الغياب المتكرر وغير المبرر لعدد من المعلمين العام الماضي، بينما تراجع ذلك هذه السنة بعدما طلبنا إرفاق ذلك بتوقيع طبيب القضاء”. وعن رفض أطباء القضاء توقيع طلب إجازة ليوم أو ليومين قال: “لا أبداً، الموضوع يسير على أحسن ما يرام . سنطلب من المدير العام لوزارة الصحة إصدار تعميم في هذا الخصوص لأطباء القضاء للتعاون معنا في هذا الخصوص تسهيلاً للمهمة”.

ختاماً، أعلن أننا ننتظر جوابنا على كتاب رفعناه لمجلس الخدمة المدنية لبيان الرأي في أسئلة عدة منها هل إعطاء الترخيص بالتدريس ملزم؟هل يجوز أن يعلم المدير في مدرسة يتولى إدارتها؟

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *