تبدي موظفة في وزارة «الطاقة والمياه» ثقتها بـ«هيئة التنسيق النقابية» وما تقوم به من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب كما تم الاتفاق عليها بين الهيئة والحكومة والمسؤولين السياسيين. وتعتبر أن توقيع العريضة المليونية قد أوجد فسحة أمل في ظل الأجواء الضبابية التي تخيّم على البلاد.

أحاديث موظفي وزارة الطاقة لا تخلو من الانتقادات، ومن بينها ما اعتبره موظف من أن السبب الأساس لعدم إقرار السلسلة هو «الرئيس فؤاد» السنيورة، وردت عليه زميلته بالقول: «يلي في الحكم هم المسؤولون».


تبدي موظفة في وزارة «الطاقة والمياه» ثقتها بـ«هيئة التنسيق النقابية» وما تقوم به من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب كما تم الاتفاق عليها بين الهيئة والحكومة والمسؤولين السياسيين. وتعتبر أن توقيع العريضة المليونية قد أوجد فسحة أمل في ظل الأجواء الضبابية التي تخيّم على البلاد.

أحاديث موظفي وزارة الطاقة لا تخلو من الانتقادات، ومن بينها ما اعتبره موظف من أن السبب الأساس لعدم إقرار السلسلة هو «الرئيس فؤاد» السنيورة، وردت عليه زميلته بالقول: «يلي في الحكم هم المسؤولون».

والنقاشات التي دارت بين الموظفين والأساتذة، أثلجت صدر رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، الذي وصف ما تقوم به هيئة التنسيق من تحركات بأنه صمام أمان للبلاد، وللحركة النقابية، وقال: «لن نهدأ قبل إقرار السلسلة».

بعد سلسلة من حملات توقيع عريضة المليون في الوزارات والإدارات الرسمية في بيروت، استكملت «هيئة التنسيق النقابيّة» حملتها أمس في وزارة الطاقة والمياه، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وقد شملت موظفي الوزارة والمواطنين الوافدين إليها لإجراء معاملاتهم، من أجل «إقرار سلسلة الرتب والرواتب بحسب الاتفاقات وفق مذكرة هيئة التنسيق وتمويلها من مزاريب الهدر والفساد ومن الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية والغرامات على مغتصبي الأملاك البحريّة والنهريّة وعلى الأثرياء الكبار، لا من فرض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود».

وتولى رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر ممثلا هيئة التنسيق شرح ما وصلت إليه الاتصالات مع أعضاء اللجنة النيابية الفرعية التي تناقش مشروع قانون السلسلة، وشكر بداية رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي «وعد بوضع المعايير التي تريح الموظف، والانتهاء من دراسة السلسلة قبل نهاية شهر أيلول المقبل».

وتوجه إلى جميع الموظفين وجميع النقابات وقوى المجتمع المدني المستفيدة من السلسلة «كي يهبوا دفعة واحدة للتوقيع على العريضة.

وأشار حيدر إلى أن رواتب الموظفين لم تعدل منذ العام 1998، مذكراً بأن مجلس النواب الذي ضاعف رواتب القضاة بنسبة 19,2% وأساتذة الجامعة اللبنانية بنسبة 27,2%، وأقر دفع الزيادة دفعة واحدة، على المجلس ذاته، أن يقر للموظفين والأساتذة والمعلمين زيادة رواتب مساوية، ودفعة واحدة ومن دون تقسيط، أو تجزئة الدرجات. ونبّه الى أنه في حال عدم حصول ذلك فـ«نحن جاهزون للعودة إلى الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات لاسترداد حقنا».

وسأل: «كيف نرضى بسلسلة تفرض ضرائب على فئات المجتمع الفقيرة؟ وكيف يتم تفعيل أجهزة الرقابة والإدارة، والموظف محروم من حقه وخصوصا الفئتين الرابعة والخامسة؟».

وأوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ«السفير» أن النائب كنعان توصل من خلال الاجتماع مع عدد من الخبراء وإدارة الجمارك والنقابات، الى أنه يمكن تحسين الواردات للخزينة وأن ما يمكن تحصيله من المرافق العامة يغطي كلفة السلسلة من دون فرض ضرائب على المواطنين.

وأشار إلى أن الهيئة نقلت إلى النائب كنعان إدانتها بعض ما جاء في بعض المذكرات الواردة إلى اللجنة النيابية المكلفة بحث سلسلة الرتب والرواتب، سواء منها «ما يسمى بالهيئات الاقتصادية التي ترفض السلسلة للتهرب من إقرارها على أساس التضخم الذي تجاوز 120 في المئة منذ 17 سنة، او سواء منها الآتية من المالية التي تتضمن أرقاما خاطئة كعادتها، لأغراض رخيصة، تهدف إلى أخذ موضوع السلسلة إلى مكان آخر، وإلغاء الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين، وعدم إعطاء المشمولين بالسلسلة حقوقهم كاملة كما أعطي للقضاة وأساتذة الجامعة».

ولفت محفوض إلى أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المال مغايرة للواقع، بحيث تشير إلى أن راتب الأستاذ يبدأ من مليون و129 ألف ليرة، بينما في السلسلة يبدأ من 895 ألف ليرة ومقسطة على خمس سنوات، «بغـــــية إيهام الرأي العـــام وتأليبه على هيئة التنسيق، وإظهار أن الكلفة مرتفعة».

وبعد الانتهاء من توقيع العريضة توجه رؤساء الروابط إلى مقر رابطة الثانوي حيث عقد اجتماع تقويمي، تخلله الاتفاق على متابعة حراك توقيع العريضة، على ان تكون المحطة الاثنين المقبل في المناطق التربوية، والثلاثاء في وزارة الشؤون الاجتماعية والأربعاء في وزارتي الإعلام والسياحة، والخميس في وزارة العمل.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *