إلتقى المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين بممثلين عن إتحاد النقابات والتحركات الشعبية البرازيلية CPS CONLUTAS الذي يمثل ما يزيد عن 3 ملايين عامل في البرازيل وحدها وينضوي فيه عشرات النقابات والحركات الشعبية. وبدأ المرصد علاقات تنسيق وتعاون مع إتحاد النقابات والتحركات الشعبية الذي إعتاد على تنظيم مسيرة عمالية سنوية للدفاع عن قضايا عمال البرازيل والتضامن مع قضايا العمال في العالم، خاصة في بلدان الجنوب.

إلتقى المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين بممثلين عن إتحاد النقابات والتحركات الشعبية البرازيلية CPS CONLUTAS الذي يمثل ما يزيد عن 3 ملايين عامل في البرازيل وحدها وينضوي فيه عشرات النقابات والحركات الشعبية. وبدأ المرصد علاقات تنسيق وتعاون مع إتحاد النقابات والتحركات الشعبية الذي إعتاد على تنظيم مسيرة عمالية سنوية للدفاع عن قضايا عمال البرازيل والتضامن مع قضايا العمال في العالم، خاصة في بلدان الجنوب. وفي هذا السياق، بادر إتحاد النقابات والتحركات الشعبية خلال المسيرة العمالية في 24 نيسان الماضي إلى تسليم قنصل لبنان السيد قبلان فرنجية ورقة مطالب من إعداد المرصد حول أبرز القضايا العمالية المطلبية في لبنان تبنتها عدة هيئات وجمعيات ناشطة لبنانية وحوالي ثمانين منظمة نقابية وحركة برازيلية. ولقد تم ترجمة الورقة إلى البرتغالية والإنكليزية.

وإليكم نص الرسالة:
إلى القنصلية العامة لدولة لبنان

شارع باوليستا ٦٨٨-الطابق ١٦ ساو باولو ، البرازيل

إلى السيد قبلان فرنجية،
قنصلية لبنان العامة في ساو باولو،

يعبر إتحاد النقابات والحراك الشعبي بالبرازيل من خلال مضمون هذه الوثيقه عن قلقه في ما يتعلق بحقوق الطبقه العاملة في لبنان.

نؤكد على أهميه المطالب الأساسية والمتعلقة بالقضايا الأساسية لحقوق العمال، ومنها :حرية التنظيم النقابي، وحقوق العمال اللبنانين والعمال الفلسطينين والعمال الأجانب المقيمين في لبنان.

حيث لم تحظ هذه المطالب التي طرحها العمال اللبنانيون وممثليهم بالإهتمام الملح من قبل الدولة اللبنانية حتى هذه اللحظة.

نعرب عن تأييدنا الكامل لجميع المطالب الواردة أدناه ونطالب السلطات اللبنانية بوضع خطة عمل لتلبية هذه المطالب.

أبرز القضايا التي عبرت عنها الحركات الاحتجاجية العمالية التي شهدها عام 2012 وبداية هذا العام:
– توقيع مرسوم إحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، لموظفي القطاع العام والاساتذة في التعليم الرسمي الابتدائي والثانوي وفي التعليم الخاص،على مجلس النواب.مع المطالبة بأن يتم تعديل مصادر تمويل السلسلة بحيث لاتطال الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود، وفرض الضرائب على الريوع المالية والعقارية وإيقاف جميع أشكال الهدر والنهب للمال العام من قبل مختلف أطراف السلطة وإستعادة الاملاك والمشاعات البحرية والتي هي ملك للشعب اللبناني.

-الحق بالتنظيم وحرية العمل النقابي: مطالبة الدولة اللبنانية بتفيذ اتفاقية العمل الدولية رقم 87، ومنع كل أشكال التدخل السياسي والوصاية التي تمارسها وزارة العمل على عمل النقابات.

-الحق بالضمان الصحي الشامل لجميع اللبنانيين، وتطوير وحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المهدد بالعجز المالي الدائم بسبب عدم دفع الدولة اللبنانية الاشتراكات المالية المترتبة عليها لصالح الصندوق وبسبب عدم إلتزام الاغلبية الساحقة من أصحاب العمل بدفع الاشتراكات عن عمالهم.

– تعزيز وتقوية أجهزة التفتيش والمراقبة في الضمان الاجتماعي ووزارة العمل، لتأمين التصريح عن العمال وتسجيلهم في الضمان، حيث تبلغ نسبة العمال غير المسجلين في الضمان حوالي 50% من القوة العاملة في المؤسسات
-الحق بأجر عادل والمساواة بين الرجل والمرأة، والمطالبة بدفع الاجور والرواتب المستحقة (حيث يتم التأخر في دفع رواتب الاساتذة المتعاقدين في مختلف مراحل التعليم والعاملين في المستشفيات الحكومية، أحيانا لأكثر من سنة).

– تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ودفع زيادة غلاء المعيشة، حيث أن معظم المؤسسات في القطاع الخاص لم تلتزم بها على الرغم من مرور أكثر من عام على إقرارها من الدولة اللبنانية.

– حماية العمال والمستخدمين من الصرف الكيفي، وضرورة زيادة تعويضات الصرف من الخدمة، حيث شهدت قطاعات أساسية في الاعلام والقطاع السياحة عمليات صرف واسعة وإقفال لعدد كبير من المؤسسات.

– تثبيت العمال المياومين العاملين في وزارات الدولة والمؤسسات العامة والمتعاقدين في جميع مراحل التعليم.

– تجديد عقد العمل الجماعي في قطاع المصارف، بما يحفظ حقوق الموظفين المهددة من قبل أصحاب المصارف.

– تثبيت وتخفيض سعر صفيحة البنزين والمازوت، وتأمين وسائل نقل وشبكة من المواصلات من قبل الدولة اللبنانية.
حقوق العمال الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

– إلغاء إجازة العمل كشرط مسبق لعمل الفلسطينيين في لبنان لانهم مقيمين دائمين في لبنان.

– إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل كشرط لعمل وأنتساب العامل الفلسطيني لنقابات المهن الحرة.

– تعديل قانون الضمان الاجتماعي لناحية حق العامل الفلسطيني الاستفادة من كل التقديمات، حيث يستفيد راهنا فقط من تعويض نهاية الخدمة ولايستفيد من الضمان الصحي والتعويضات العائلية.

-حقوق العاملات المنزليات.

– إلغاء نظام الكفالة، الشبيه بنظام العبودية، وشمول عاملات المنازل بأحكام قانون العمل اللبناني.
-حقوق العمال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

-إلغاء الحواجز من أمام تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الاشخاص المعوقين وخاصة حق العمل، ومراقبة تنفيذ القانون 220/2000 الذي يعطي كوتا معينة في الوظائف الرسمية والخاصة، للاشخاص المعوقين.

أخيرا:
برزت قضية العنصرية والتمييز التي يتعرض لها العمال الأجانب وغير اللبنانيين وطالت جنسيات متعددة، و هي من القضايا الأساسية التي يجب على الدولة اللبنانية منعها.
النقابات والجمعيات المشاركة في تقرير الرصد عن عام 2012:
1- المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
2- حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان
3- النجدة الاجتماعية
4- جمعية كفى عنف واستغلال والجمعية الدولية لمكافحة الرق
5- رابطة موظفي الادارات العامة
6- رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي
7- هيئة التنسيق النقابية
8- إتحاد المقعدين اللبنانيين
9- التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *