عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا لها في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، توقفت خلاله عند التفجيرات الأمنية وحال التوتر في البلاد، كما عرضت لمشروع سلسلة الرتب والرواتب.

واكدت الهيئة في بيان اصدرته “موقفها الثابت المتمسك بالسلم الأهلي وتحصين الإستقرار على جميع الأراضي اللبنانية”، مدينة “كل تعرض للقوى الأمنية الرسمية وفي مقدمها الجيش اللبناني”، داعية إلى “رفع الصوت من أجل تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع اللبنانيين”.


عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا لها في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، توقفت خلاله عند التفجيرات الأمنية وحال التوتر في البلاد، كما عرضت لمشروع سلسلة الرتب والرواتب.

واكدت الهيئة في بيان اصدرته “موقفها الثابت المتمسك بالسلم الأهلي وتحصين الإستقرار على جميع الأراضي اللبنانية”، مدينة “كل تعرض للقوى الأمنية الرسمية وفي مقدمها الجيش اللبناني”، داعية إلى “رفع الصوت من أجل تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع اللبنانيين”.

واشارت الى انه “رغم مرور شهرين ونيف على قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي، ورغم تضمين المشروع أمورا مخالفة للاتفاقات التي عقدت بين اللجان الوزارية وهيئة التنسيق، وبعد توقيع وزير المالية على المشروع بتاريخ 22/5/2013، فإن المشروع لا يزال في أدراج رئاسة مجلس الوزراء مما يوحي باستمرار سياسة التمييع والتسويف والمماطلة، والإستهتار بكرامات اللبنانيين عموما وعشرات الآلاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين خصوصا الذين رفعوا الصوت في الشارع طيلة 33 يوما، والإصرار على الإنحياز إلى مصالح كبار التجار والرأسماليين على حساب مصالح غالبية الشعب اللبناني”.

واكدت انه “بعد أن استنفدت الإتصالات اللازمة مع المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير المالية محمد الصفدي، وأعطت المهلة تلو الأخرى افساحا في المجال لإحالة مشروع السلسلة إلى المجلس النيابي وفق الإتفاقات، فإنها مضطرة إلى التصعيد مجددا داعية هيئاتها إلى مناقشة توصيتها بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الإمتحانات الرسمية التي تبدأ في 22 حزيران 2013، مع تنفيذ الإضرابات والاعتصامات في جميع وزارات الدولة وإداراتها”. على أن تتلقى الردود النهائية للجمعيات العمومية من الهيئات كافة في موعد أقصاه 12 حزيران وذلك من أجل احالة السلسلة وإقرارها في المجلس النيابي وفق الاتفاقات”.

ودعت الهيئة إلى “عقد مؤتمر لمندوبي هيئاتها في الثانويات والمدارس والوزارات والإدارات العامة وذلك لعرض سياسة المماطلة والتسويف في إحالة السلسلة والبنود التراجعية عن الاتفاقات حولها من – تقسيط وتجزئة وتخفيض وعدم فتح اعتمادات وغيرها- إضافة الى المشاريع الهادفة لتصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، وخطة التحرك حيالها، وذلك في منتصف شهر حزيران المقبل”.

وجددت “رفضها للضرائب التي تطال الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود”، مؤكدة “مواجهتها للمشاريع التخريبية التي سميت زورا بنودا إصلاحية، وإصرارها على التمسك بالحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، ورفضها مبدأ التعاقد الوظيفي الذي أوصى به مؤتمر باريس 3”.

وأكدت “حرصها على مصالح الطلاب وضرورة إجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها”، منوهة ب”كشف شبكات تزوير الشهادات الرسمية ومعاقبة مرتكبيها”، داعية “المعنيين إلى مزيد من السهر لمنع التلاعب بمصير الطلاب وسمعة الشهادة الرسمية”، كما دعت الطلاب وذويهم إلى “الحذر ممن يسعى للتغرير بهم فالتزوير لا بد أن ينكشف وعاقبته وخيمة”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *