تقع «هيئة التنسيق النقابية» في حيرة من أمرها لجهة اتخاذ أي قرار تصعيدي في الوقت الحالي، للمطالبة بإحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، بحسب الاتفاق مع الحكومة، وكما أقر في جلسة السادس من أيلول الماضي.

ومرد الحيرة أن حكومة تصريف الأعمال، لا يمكن أن تتخذ أي قرار، وكل ما يمكنها فعله هو تحويل السلسلة إلى مجلس النواب. غير أن هيئة التنسيق تبدي تخوفا من وجود أفخاخ ضمن مشروع القانون، لا سيما بعد التوضيحات التي طلبها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، والتي ضمها إلى مشروع القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء.


تقع «هيئة التنسيق النقابية» في حيرة من أمرها لجهة اتخاذ أي قرار تصعيدي في الوقت الحالي، للمطالبة بإحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، بحسب الاتفاق مع الحكومة، وكما أقر في جلسة السادس من أيلول الماضي.

ومرد الحيرة أن حكومة تصريف الأعمال، لا يمكن أن تتخذ أي قرار، وكل ما يمكنها فعله هو تحويل السلسلة إلى مجلس النواب. غير أن هيئة التنسيق تبدي تخوفا من وجود أفخاخ ضمن مشروع القانون، لا سيما بعد التوضيحات التي طلبها وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، والتي ضمها إلى مشروع القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء.

ومن أجل وضع النقاط على الحروف، عقدت هيئة التنسيق مساء أمس اجتماعا في مقر «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» خصص للبحث في الثغرات الموجودة في مشروع السلسلة، والخطوات التي على الهيئة اتخاذها، وبالتالي إطلاع الرأي العام عليها، ليكون على بينة، بعد الوعود التي أغدقنها الحكومة، ومن أنها أقرت السلسلة، لكن من دون إحالتها.
وأوضح رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب لـ«السفير»: «أن النقاط التي طلب الصفدي إيضاحات حولها تتعلق بتاريخ بدء مشروع السلسلة، وروزنامة تقسيطها، وتاريخ دفع الفروقات للمستفيدين من أحكام القانون، إضافة إلى بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل العقارية ومنها البنود 14 و15 و16 و20».

ولفت غريب إلى وجود نقطة خلاف تتعلق بخفض قيمة السلسلة بما نسبته خمسة في المئة، في حين أن الصفدي، طرح خمسة على غلاء المعيشة وخمسة على السلسلة، معتبرا (والكلام للصفدي) أن مشروع القانون لم يوضح هذه النقطة.
وأشار إلى أن اجتماع هيئة التنسيق المسائي يهدف إلى قراءة مشروع السلسلة، التي عمدت الحكومة المستقيلة إلى «جَرمها من اللحم».

ورأى نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض لـ«السفير» أن تذهب السلسلة إلى مجلس النواب كما هي «بعجرها وبجرها» لأنه بات من غير الممكن مناقشتها مع الحكومة المستقيلة.

وسبقت اجتماع هيئة التنسيق خلوة لمجلس نقابة المعلمين، تم في خلالها توزيع المهمات والمسؤوليات، وجاءت كالتالي: نعمه محفوض نقيبا، وليد جرادي أمينا عاما، مجيد العيلي مسؤولا عن اللجنة الاجتماعية، جمال الحسامي أمينا للعلاقات الدولية، نقولا الغصين مسؤولا عن اللجنة القانونية، رفيق فهد أمينا للصندوق، أهاب نافع عضوا (رفض تسلم أي حقيبة)، شربل الحامض محاسبا، إبراهيم يونس نائب الأمين العام، أنطوان مدور مسؤولا عن اللجنة الاعلامية، يوسف بسام نائبا للنقيب، وكريستيان الخوري مسؤولا عن لجنة التدريب.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *