أعلنت رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ان مرسوم تعيين أحد الأساتذة “المتعاقدين بالساعة” في ملاك الجامعة مخالفة وفضيحة قانونية برسم مجلس الوزراء.

وعقدت الهيئة التنفيذية للرابطة اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتور حميد الحكم، وتركز البحث على ما ورد في إحدى الصحف عن فضيحة تمثلت بصدور مرسوم تعيين أحد الأساتذة “المتعاقدين بالساعة” في ملاك الجامعة اللبنانية.


أعلنت رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ان مرسوم تعيين أحد الأساتذة “المتعاقدين بالساعة” في ملاك الجامعة مخالفة وفضيحة قانونية برسم مجلس الوزراء.

وعقدت الهيئة التنفيذية للرابطة اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتور حميد الحكم، وتركز البحث على ما ورد في إحدى الصحف عن فضيحة تمثلت بصدور مرسوم تعيين أحد الأساتذة “المتعاقدين بالساعة” في ملاك الجامعة اللبنانية.

ورأت في بيان، إن صدور هذا المرسوم قد أثار حفيظة جميع أساتذة الجامعة الذين اعتقدوا أنه ما زال هناك الحد الأدنى من الحياء في هذه الجمهورية ولدى المسؤولين، تدفعهم الى احترام أبسط القواعد القانونية قبل اللجوء الى إصدار القرارات والمراسيم التي تخص إحدى المؤسسات وفي مقدمها الجامعة، والتي اعتبرنا حتى الآن أن لها أنظمة وقوانين خاصة تمنع استباحتها وتحافظ على استقلاليتها في وجه الطامعين والعابثين وبعض النافذين الذي ضربوا عرض الحائط كل المقدسات، فتخطوا إدارة الجامعة ورئاستها وعمدوا الى إصدار مرسوم تعيين لأستاذ متعاقد بالساعة في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012، أي في الجلسة نفسها التي تم فيها تأجيل ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين تحت ذريعة غياب مجلس الجامعة وبالتالي إعطاء الأفضلية لتعيين العمداء.
ورفعت الرابطة الملاحظات الآتية:
– في عام 2008 تمَّت الموافقة على عقود التفرغ لأكثر من 680 أستاذاً وهم حتى الآن ما زالوا ينتظرون تحضير مراسيم دخولهم إلى الملاك.

– منذ أكثر من عام والأساتذة المتعاقدون يصرخون ويعتصمون ويتظاهرون مطالبين بالتفرغ، وأعدت إدارة الجامعة عقود تفرغ لعدد كبير منهم وأرسلتهم إلى مجلس الوزراء عبر وزير التربية الذي صرح مراراً عن تبنيه لهذا الملف وخلوه من الشوائب، كما أعلن مراراً عن ضرورة إقرار هذا الملف بغض النظر عن غياب مجلس الجامعة.

ورغم ذلك لم يدرج هذا الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي لم تصل الى مسامعه صرخات هؤلاء الأساتذة، وقام بما يعتبر سابقة في تاريخ الجامعة، بإقرار دخول الملاك لأحد الأساتذة الذي استثني من التفرغ كونه موظفاً، فإذا به يدخل الى “جنة الملاك” قبل أربعة أيام فقط من بلوغه سن التقاعد، علماً أن دخول ملاك الجامعة يقتضي، وفقاً لكل أنظمتها، أن يمر الأستاذ حكماً بمرحلة التفرغ.

– إن المراسيم والقوانين التي استند إليها هذا المرسوم والتي أدرجت في محاولة لتبرير هذه المحاصصة، لا تبرر بأي شكل إصدار مرسوم دخول الملاك لأستاذ متعاقد بالساعة، بل على العكس تماماً، فإن إعداد هذا المرسوم يخالف كلياً أنظمة الجامعة وتحديداً القانون 81/12 (المادة 6) الذي أجاز عند صدوره “للمتعاقدين المتفرغين حالياً في الجامعة اللبنانية من ملاكات التعليم الرسمي، والمتعاقدين المتفرغين من التفتيش التربوي مدة لا تقل عن السنتين الانتقال الى ملاكها الدائم، على أن يكونوا مستوفي الشروط الأكاديمية للانتماء إلى هيئتها التعليمية”.

واعتبرت أن المرسوم مخالفة قانونية وفضيحة برسم مجلس الوزراء، شارك في إخراجها، كما يبدو من المرسوم، وزيري الطاقة والتربية منتهكين بذلك انظمة الجامعة واستقلاليتها وكرامة أهلها.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *