جاءت ردود فعل مجالس روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين المنضوية في «هيئة التنسيق النقابية»، موحدة لجهة مطالبة الحكومة بإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول المقبل، وفق اتفاق هيئة التنسيق مع اللجنة الوزارية، مع التشديد على منع تجزئة السلسلة أو خرق بنود الاتفاق.


جاءت ردود فعل مجالس روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين المنضوية في «هيئة التنسيق النقابية»، موحدة لجهة مطالبة الحكومة بإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول المقبل، وفق اتفاق هيئة التنسيق مع اللجنة الوزارية، مع التشديد على منع تجزئة السلسلة أو خرق بنود الاتفاق.

ودعت الروابط جميع الموظفين والعاملين في القطاع العام والأساتذة والمعلمين في القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، والمتعاقدين إلى المشاركة الكثيفة في التجمع الذي دعت إليه هيئة التنسيق والذي يقام عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل في باحة وزارة التربية والتعليم العالي، وفي حال عدم إقرار السلسلة في جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول المقبل، فإن الدعوات وجهت للمشاركة في الإضراب العام الشامل يوم الخميس في السادس من أيلول وتنفيذ اعتصامات في جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت وفي جميع المحافظات والقائممقاميات والبلديات.

فقد طالب مجلس المندوبين في رابطتي أساتذة التعليم الثانوي الرسمي – لفرع بيروت وجبل لبنان، تنفيذ تعهد رئيس الحكومة، بتعديل درجة الأستاذ الثانوي، التي لم تكن يوماً أقل من درجة الموظف الإداري في الفئة الثالثة، بما يحفظ زيادة الستين في المئة بدل ساعات عمل إضافية ينفذها الاستاذ منذ العام 1966. وإقرار مشروع قانون سلسلة الرواتب مع التعديلات، بحسب الاتفاق المعقود بين اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وهيئة التنسيق، وحذرت الحكومة من المماطلة، أو الإخلال بهذا الاتفاق، إن لجهة الحقوق، أو لجهة تجزئة الزيادة وتقسيط الست درجات مما يضرب الزيادة بحد ذاتها ويضرب الحقوق البديهية لفئة من الموظفين والأساتذة. تحت طائلة بدء تحركات سلبية مكثفة وعام دراسي ساخن.

ودعا مجلس مندوبي الشمال لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان بعد اجتماعه في «ثانوية اندريه نحاس الرسمية للبنات» («السفير») الحكومة لإقرار السلسلة بجميع بنودها ووفق الصيغة التي أعلنها وزير التربية والتعليم العالي في القصر الحكومي بتطبيقها اعتباراً من الأول من تموز 2012. وأعلن الالتزام بموقف هيئة التنسيق والمشاركة في تنفيذ التجمع والاعتصام في باحة وزارة التربية والإضراب الشامل في القطاع العام الخميس المقبل في حال عدم إقرار السلسلة.
واستغربت الهيئة الإدارية لـ«رابطة التعليم الأساسي في لبنان»، استمرار بعض الوزراء وضع العصي في دواليب السلسلة، وطالبت الحكومة الالتزام بوعودها وإقرار السلسلة في 5 أيلول الجاري وفق الاتفاقات التي تمت مع هيئة التنسيق وبما يضمن الحقوق المكتسبة للمعلمين، كما دعت الأهالي الى تسجيل أبنائهم في المدرسة الرسمية.

وطالبت الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة»، الحكومة الالتزام بالاتفاق الذي تم بين هيئة التنسيق واللجنة الوزارية وعدم المس بأي رقم من الأرقام المتعلقة بسلسلة الموظفين الإداريين الواردة في مشروع القانون المحال من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي اعتبرتها الرابطة في حينه، الحد الأدنى الذي يقبل به الموظفون، وقبلت بها على مضض رغم الملاحظات العديدة عليها ورغم الإجحاف الكبير اللاحق برواتب الموظفين الإداريين وخاصة الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وطالبت الرابطة بإلغاء المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة الواردتين في مشروع قانون السلسلة، نظرا لمخالفتهما نص المادة الخامسة (الفقرتين 3 و4) من القانون 717/98. وأكدت وحدة هيئة التنسيق، ومواجهة كل المحاولات الرامية إلى ضرب هذه الوحدة والتفريق بين الأسلاك الوظيفية.

وأعلن المكتب التربوي لقوى 14 آذار تضامنه الكامل مع هيئة التنسيق، بتمسكها بالاتفاق الذي أعلنته الحكومة. وعلى موقع الأستاذ الثانوي وعلى حقه بالستين في المئة بدل ساعات العمل الإضافي، من خلال رفع الغبن وتعديل قيمة الدرجة. وسجل رفضه المطلق لبدع التقسيط. ولحرمان الموظف الذي يتوفى أو الذي يحال إلى التقاعد من مفاعيل السلسلة كاملة. وحمل الحكومة مجتمعة وبكل مكوناتها مسؤولية أي إرباك أو تعطيل للعام الدراسي الجديد، إذا لم تبادر في اجتماعها المقرر في الخامس من أيلول وتقر السلسلة التي سبق وأعلن بنودها وزير التربية ووافق عليها رئيس الحكومة.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *