اعلن مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، في كتاب موجه الى الهيئة التاسيسية لنقابة عمال “سبينس” في لبنان انه يتابع “بقلق بالغ ما يتعرض له العديد من عمال المؤسسة من إجراءات تصفية تهدف الى حرمانهم، عمالا وعاملات، من حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية”.

واعتبر ان “رفض إدارة الشركة لحق العاملين المشروع في ممارسة نشاطهم النقابي بحرية وما رافق ذلك من إجراءات انتقامية ضد النقابيين، بما في ذلك عمليات الفصل الأخيرة التي طالت رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في “سبينس”، يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات النقابية التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية”.


اعلن مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، في كتاب موجه الى الهيئة التاسيسية لنقابة عمال “سبينس” في لبنان انه يتابع “بقلق بالغ ما يتعرض له العديد من عمال المؤسسة من إجراءات تصفية تهدف الى حرمانهم، عمالا وعاملات، من حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية”.

واعتبر ان “رفض إدارة الشركة لحق العاملين المشروع في ممارسة نشاطهم النقابي بحرية وما رافق ذلك من إجراءات انتقامية ضد النقابيين، بما في ذلك عمليات الفصل الأخيرة التي طالت رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في “سبينس”، يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات النقابية التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية”.

ورأى “في الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسة “سبينس” ضد العمال والنقابيين، بسبب سعيهم لتشكيل منظمة نقابية تدافع عن حقوقهم وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم، حرمانا لحقهم في إنشاء منظمات عمالية يختارونها بأنفسهم، وينضمون اليها بملء ارادتهم من دون ترخيص مسبق. وان التدخل في الشأن النقابي الداخلي، من أي جهة كانت، والعمل ضد النقابيين، اكان من خلال تشجيع المحسوبية أو اللجوء الى ممارسات بوليسية وأمنية، أو من خلال عمليات الضغط والترهيب التي تمارسها الإدارة على العمال، او عن طريق رفض الإعتراف بقادة المنظمة النقابية في تأدية نشاطاتها المشروعة أو بواسطة اساليب أخرى هدفها التأثير على العضوية النقابية للعمال، من شأنه أن يقيد الحقوق المنصوص عليها في معايير العمل الدولية ويعيق ممارستها”.

اضاف: “ان في موقف إدارة “سبينس” هذا واستمرار تغاضيها عن مطالب هيئتكم التأسيسية، ورفضها المستمر الدخول في حوار بناء، إنما يمثل تجاهلا للاتفاقية الدولية رقم (98) الخاصة بتطبيق مبادىء الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية التي صادق عليها لبنان”، معتبرا “ان حق التفاوض الحر مع أصحاب العمل في ما يخص شروط العمل يمثل عنصرا أساسيا من عناصر الحريات النقابية”.

واهاب المكتب بالحكومة اللبنانية “التي صادقت على الإتفاقية الدولية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ببذل كل جهد للحيلولة دون عرقلة هذا الحق وإعاقة ممارسة المشروعة”، مؤكدا ان “الإستمرار في مثل هذه الإنتهاكات يعتبر خرقا للمبادىء التي تنص على وجوب تمتع العمل بحق تنظيم أنفسهم ونشاطاتهم وبرامجهم بشكل حر وبعيدا عن كل أشكال التدخل، لا بل ان الإمعان في مثل هذه الممارسات المرفوضة التي تتعمد إقصاء العمال وتجاهل حقوقهم المشروعة في التنظيم والمفاوضة الجماعية رغم كل المواقف النقابية المنددة بها، إنما يشكل استهتارا بكل ما صدر من مواقف ونداءات، بالإضافة الى ما يمكن أن يشكله ذلك من مخالفة جسيمة للقوانين المرعية وضربا بعرض الحائط لالتزامات لبنان الدولية”.

ودعا “الى ضرورة احترام القوانين الوطنية والإلتزامات الدولية بشأن مشروعية العمل النقابي الحر والمستقل”، معبرا عن أسفه “لاستمرار مؤسسة “سبينس” في انتهاكاتها للحقوق والحريات النقابية”، شاجبا “كل عمليات الفصل من العمل وممارسات الترهيب والتخويف وحجز الحريات، بما في ذلك الإستخدام غير المشروع للوسائل الأمنية والبوليسية في قمع الحريات النقابية”.

ونوه المكتب “بموقف الهيئة التأسيسية لنقابة “سبينس” الإيجابي والجدي، وبدورها الطليعي في الدفاع عن المصالح والحقوق والمكتسبات العمالية”، معبرا “عن مساندته ودعمه الكاملين لها في سعيها لتثبيت حقها الدستوري والقانوني والطبيعي في التنظيم والدفاع عن الحقوق والمصالح العمالية المشروعة”.

ودعا المكتب الى “ضرورة فتح قنوات الحوار والتفاوض بين إدارة مؤسسة “سبينس” والقيادة النقابية، من أجل التوصل الى حلول تحفز الحقوق المكتسبة للعاملين”، مؤكدا “ضرورة الإعادة الفورية لجميع المفصولين الى أعمالهم وبدون أي قيد أو شرط، ووقف جميع الممارسات القمعية الموجدة ضد العمال لا سيما النقابيين منهم، وضمان الإحترام الكامل للاتفاقية 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وفتح باب الحوار والتفاوض بين إدارة المؤسسة والقيادة النقابية على جميع المسائل العالقة، والعمل الجدي من أجل تدعيم وتمتين التضامن النقابي دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *