قررت “هيئة التنسيق النقابية” تنفيذ تجمع موسع للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين عند الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء في الرابع من أيلول المقبل في باحة وزارة التربية، يليه إضراب شامل في القطاع العام وتنفيذ اعتصامات يوم الخميس في السادس من أيلول في جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائم مقاميات والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني في حال عدم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الخامس من أيلول.


قررت “هيئة التنسيق النقابية” تنفيذ تجمع موسع للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين عند الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء في الرابع من أيلول المقبل في باحة وزارة التربية، يليه إضراب شامل في القطاع العام وتنفيذ اعتصامات يوم الخميس في السادس من أيلول في جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائم مقاميات والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني في حال عدم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الخامس من أيلول.

ومواكبة لاجتماع مجلس الوزراء تعقد هيئة التنسيق اجتماعاً موسعاً لجميع مكونات الهيئة يوم الأربعاء في الخامس من أيلول، في مقر “رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي”- الاونيسكو، لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما سيصدر عن الجلسة.

وكانت النقاشات قد تشعبت على مدى أكثر من ساعتين، بين مكونات أعضاء هيئة التنسيق، وبرزت مواقف تطالب بالقيام بخطوات تصعيدية استباقية قبل موعد الخامس من أيلول، وأخرى، تعتبر أن الحد الفاصل هو موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وما سيصدر عنها من موقف تجاه إقرار السلسلة بالصيغة التي تم الاتفاق عليها أو عدمها، واتخاذ موقف بالإضراب العام والمفتوح، وتحميل جميع المسؤولين المسؤولية في ضرب الاتفاق بين هيئة التنسيق واللجنة الوزارية.

وأكدت مصادر المجتمعين، أن هيئة التنسيق، وانطلاقاً من موقفها الموحد، اتفقت على ما اتخذ من قرار، للتأكيد مرة جديدة أمام من يريد “دق إسفين” أنه لن ينجح في ذلك، خصوصا لجهة محاولة “فرط” تحالف مكونات الهيئة، أو اللعب على أي اختلاف في وجهات النظر.

وشدد المجتمعون على رفض أي موقف يفهم منه أنه محاولة لتنفيذ عصيان مدني، بعد صدور دعوات في الاجتماع، تطالب بإعلان الإضراب وإقفال المؤسسات، وأكدوا أهمية الالتزام بالإضراب والاعتصام، ضمن القوانين التي كفلها الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المرجعيات السياسية كانت على تواصل دائم مع ممثليها في الاجتماع، وأنه مع ذلك سيقوم وفد من الهيئة بجولة على عدد من المسؤولين لوضعهم في صورة قرار الهيئة.

وأوضح رئيس “رابطة اساتذة التعليم الثانوي” حنا غريب أن تقسيط الزيادة أو تجزئتها، يعني ضياعها، وفي المقابل إعطاء أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة فترة ثلاث سنوات لزيادة الأقساط، في حين أن الموظف لم يحصل سوى على زيادة غلاء معيشة في تشرين الأول، وهي لا تتعدى الـ300 ألف ليرة.

وكشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض عن أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعده يوم الخميس الفائت بأن يقر مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب، في جلسة الخامس من أيلول، مؤكدا حق الأساتذة والموظفين بالسلسلة بدءا من الأول من تموز 2012.

وسأل محفوض كيف نأخذ الحق كاملا من الأول من تموز، ووفق طرح وزير المال محمد الصفدي، هناك ثلاثة تواريخ لتقسيط السلسلة، وثلاث نسب لمتعاقدي القطاعات الوظيفية.

وكانت الهيئة قد خصصت اجتماعها في مقر “رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي” بعد ظهر أمس، لتلقي ردود الهيئات بالخطوات التصعيدية الكفيلة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وتوقفت الهيئات أمام ثلاثة معطيات:
أولا: موقف اللجنة الوزارية الموسعة برئاسة رئيس الحكومة والتي التزمت إقرار تنفيذ كامل بنود الاتفاق الذي أعلنه وزير التربية (حسان دياب) في القصر الحكومي وفي مقدمها تطبيق السلسلة اعتباراً من الأول من تموز 2012 وعدم التجزئة والتقسيط، ورفع الظلامة بتعديل قيمة الدرجة للأساتذة والمعلمين، والمساواة في نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين لمختلف القطاعات الوظيفية.

ثانياً: السلسلة المرفوعة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء والتي تتضمن تجزئتها إلى ثلاث مراحل وصولاً إلى الـ 2014 بما يشكل خسارة للموظفين وانقلاباً جذرياً على مضمون وأسس الاتفاق مع اللجنة الوزارية.

ثالثا: بعض التصريحات المباشرة لبعض الوزراء أو غيرها المنسوبة لمصادر وزارية في شأن عدم إقرار السلسلة في جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول أو التحذير من مخاطر إقرار السلسلة وتداعياتها الاقتصادية، مما أوجد حالاً من القلق والاستنكار في أوساط الاساتذة والمعلمين والموظفين كافة.

وبعد تدارس هذه المعطيات من جوانبها كلها، وضماناً لإقرار السلسلة وبنود الاتفاق كاملاً وتعديل قيمة الدرجة وإعطاء المتقاعدين حقوقهم، ومنعاً لتجزئة السلسلة أو لخرق بنود الاتفاق، واستنكاراً لخروج بعض الوزراء عن إجماع اللجنة الوزارية بالالتزام ببنود الاتفاق، قررت هيئة التنسيق “دعوة الحكومة لإقرار السلسلة ببنودها كلها وبالصيغة التي أعلنها وزير التربية في القصر الحكومي وتعديل قيمة الدرجة للأساتذة والمعلمين وإنصاف المتقاعدين في جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول المقبل”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *