عقدت الهيئة الإدارية لـ”رابطة موظفي الإدارة العامة” اجتماعا خصص لبحث المستجدات المتعلقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب.

وأعلنت في بيان انها “توقفت عند كلام معالي وزير المالية الذي أعلن فيه عن وجود طلب موجه إلى وزارة المالية من قبل اللجنة الوزارية بتخفيض قيمة رواتب بعض الفئآت الوظيفية لا سيما منها الفئتين الأولى والثانية، وكذلك توقفت عند الكلام المتعلق بإمكانية تقسيط الزيادة على ثلاث دفعات”.


عقدت الهيئة الإدارية لـ”رابطة موظفي الإدارة العامة” اجتماعا خصص لبحث المستجدات المتعلقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب.

وأعلنت في بيان انها “توقفت عند كلام معالي وزير المالية الذي أعلن فيه عن وجود طلب موجه إلى وزارة المالية من قبل اللجنة الوزارية بتخفيض قيمة رواتب بعض الفئآت الوظيفية لا سيما منها الفئتين الأولى والثانية، وكذلك توقفت عند الكلام المتعلق بإمكانية تقسيط الزيادة على ثلاث دفعات”.

واستغربت “هذه الطلبات التي تخرج تماما عن سياق جميع الاتفاقات السابقة وعن التعهدات التي قطعتها اللجنة الوزارية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بأنه سيتم إقرار السلسلة كما وردت من وزارة المالية”، معلنة “عن رفضها المطلق لأي تخفيض على السلاسل المتفق عليها، لا سيما أن سلاسل الإداريين هي الأدنى من ناحية قيمة الرواتب ومن ناحية الكلفة الإجمالية، وهي لا تشكل سوى ما نسبته حوالي 9% من التكلفة الإجمالية لسلسلة موظفي القطاع العام، ما يجعل عملية التخفيض غير مجدية من الناحية المالية، وما يعمق الهوة بين رواتب الإداريين ورواتب باقي القطاعات، وهو ما يخالف الأسباب الموجبة للسلسلة”.

ورفضت “أي تقسيط للسلسلة لان ذلك يجعلها عرضة للتآكل بسبب التضخم ويفقدها مبرر وجودها تماما، وهو ما سيمعن في مأساة ومعاناة الموظف”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *