عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في “سبينيس” في لبنان التي يعمل بها حوالى 1500 عامل، مؤتمرا صحافيا، أعلنت في خلاله فتح باب الإنتساب لكل العاملين في فروع سبينس كافة، في كل المناطق اللبنانية، من أجراء شهريين وعاملين بالساعة وحمالين، مخصصة مركزا بالقرب من كل فرع لتقديم طلبات انتسابهم، وتعهدت الإستمرار في التحرك لغرض تطبيق القوانين ولمنع إدارة سبينس من تهديد وقمع العمال.


عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في “سبينيس” في لبنان التي يعمل بها حوالى 1500 عامل، مؤتمرا صحافيا، أعلنت في خلاله فتح باب الإنتساب لكل العاملين في فروع سبينس كافة، في كل المناطق اللبنانية، من أجراء شهريين وعاملين بالساعة وحمالين، مخصصة مركزا بالقرب من كل فرع لتقديم طلبات انتسابهم، وتعهدت الإستمرار في التحرك لغرض تطبيق القوانين ولمنع إدارة سبينس من تهديد وقمع العمال.

حضر المؤتمر الوزيران السابقان شربل نحاس وزياد بارود، رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال الطباعة والإعلام اديب ابو حبيب، رئيس المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين احمد الديراني، مدير المشاريع الميدانية والشباب في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية “لافساد” سعيد عيسى، رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبدالله، رئيس اتحاد نقابات أعمال البناء والأخشاب مرسل مرسل، مسؤول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد على رأس وفد من المنظمة، عضو حملة مقاطعة داعمي اسرائيل سماح ادريس ونقابيين حقوقيين وناشطين في هيئات ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميين.

بعد النشيد الوطني، القى عضو نقابة الصحافة فؤاد الحركة كلمة، رحب فيها بالحضور، وأيد خلالها تحرك عمال ال”سبينيس”.

ثم ألقى محمد زعتر بيان الهيئة، اشار في مستهله الى انه “في 26 تموز 2012، تم تسجيل طلب تأسيس نقابة العاملين في “سبينيس” في لبنان لدى مصلحة العمل والعلاقات المهنية، في وزارة العمل، تحت الرقم 583/4″، معربا عن ثقته ان “وزير العمل سيحرص على ضمان حريتنا في التنظيم النقابي، وبالتالي سيمارس مسؤولياته انطلاقا من هذا المبدأ، ولا سيما ان الحكومة اللبنانية سبق وأحالت الى المجلس النيابي طلب الموافقة على انضمام لبنان الى المعاهدة رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، هذه الإتفاقية التي وقع عليها اكثر من 150 دولة، والتي تضمن حرية تأسيس النقابات من دون ترخيص أو عرقلة”.

ولفت الى ان “الحكومة اللبنانية تتعامل يوميا مع روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين المنضوية ضمن هيئة التنسيق النقابية على أساس تمثيلها النقابي الفعلي من دون أن تكون هذه الروابط حائزة على تراخيص. انطلاقا من هذا كله، فإن نقابة العاملين في “سبينيس” في لبنان باتت حقيقة قائمة”، مؤكدا “حرص الهيئة الشديد على المساهمة في تطوير المؤسسة، والحفاظ عليها في إطار الإحترام المتبادل مع إدارة تحترم حقوق العمال وكرامتهم”.

ودعا “العاملين في فروع “سبينيس” كافة، من أجراء شهريين وعاملين بالساعة وحمالين، الى الإنخراط في نشاطات النقابة بكثافة”، معلنا “تخصيص مركز بالقرب من كل فرع من الفروع التي يعملون فيها لتقديم طلبات انتسابهم”، موضحا انه “يمكن لاي مستخدم في “سبينيس”، مهما كانت صفته الحالية في العمل، التوجه الى أحد هذه المراكز لتسجيل طلب الإنتساب، مصحوبا بصورة عن الهوية أو إخراج قيد وأي مستند يشير الى عمله لدى “سبينيس” مثل قسيمة الأجر أو إفادة عمل”.

وتطرق البيان الى أوضاع العاملين في “سبينيس” مشيرا الى انه يعمل في الشركة حاليا حوالى 1500 عامل، قسمتهم الإدارة مزاجيا الى ثلاث فئات: حوالي 900 أجير يقبضون أجورهم وبدلات النقل شهريا ومسجلين في الضمان الإجتماعي. حوالي 250 أجير يحاسبون على الساعة ولم يجر تسجيلهم في الضمان الإجتماعي، خلافا للقانون الذي يفرض التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن كل أجير، سواء تم احتساب أجره شهريا او يوميا او على الساعة، وذلك بعد انقضاء عشرة ايام على عمله، ان هذه الفئة من العاملين في “سبينيس” حرموا لسنوات من حقوقهم الاساسية”.

وقال: “هناك حوالي 400 عامل حمال لم يجر الاعتراف بهم بوصفهم اجراء واعتبرتهم الادارة بمثابة متعهدين تستوفي منهم الشركة بدلا يوميا، تم رفعه اخيرا بحدة غلاء المعيشة ربما، من 4000 ليرة الى 5000 ليرة، وذلك مقابل السماح لهم بتوضيب مشتريات الزبائن”، وتخضعهم عمليا لتعليمات صاحب العمل في ما خص الدوام وشروط العمل وحتى الزي الرسمي، بما يثبت دون ادنى شك، صفتهم اجراء مع التذكير ان التحجج بكونهم متعهدين يتقاضون بدلات واكراميات من الزبائن ساقط قانونا لكون قانون الضمان الاجتماعي قد نص في المادة على ان الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما تعويض الساعات الاضافيةالمدفوع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة عادة من اشخاص ثالثين، الاكراميات، وكذلك المنافع المقدمة عينا الى العامل”.

واشار الى ان “الادارة تمنعت عن تطبيق مرسوم تصحيح الاجور الصادر في نهاية كانون الاول 2012، وعوضا عن ذلك عمدت الى ادخال تعديلات من طرف واحد على شروط العمل لناحية الدوامات والانتاجية، وصولا الى تطبيق سلسلة جديدة للاجور تأكل الزيادة القانونية بشكل شبه كامل.اضافة لذلك قامت بارغام العاملين على توقيع اسقاطات حقهم في الزيادة القانونية تحت التهديد بالصرف وهي باطلة قانونا بشكل كامل”.

تابع: “ولما تقدم حوالي 140 من العاملين بعريضة للمطالبة بتطبيق مرسوم تصحيح الاجور ضاعفت الضغوط عليهم، وارغمت الغالبية العظمى منهم على التراجع، وقامت باجراءات تأديبية ضد الزميل سمير طوق نتيجة اصراره على عدم التراجع عن حقه، باللجوء الى الوسائل القانونية لصون حقوقه وحقوق زملائه العمال والمستخدمين فقامت الادارة بنقله انتقاما من الضبية الى صيدا، ولما رفض هذا الاجراء الابتزازي صرفته من العمل فأقام دعوى ما زالت تتابع امام القضاء. كما قامت الادارة بممارسة الضغوط على وسائل اعلامية مقروءة ومرئية عديدة لثنيها عن فضح هذه الممارسات”.

وتقدمت النقابة بلائحة أولية من المطالب الملحة اهمها: التصريح لدى صندوق الضمان عن الاجراء كافة، ولا سيما العاملون بالساعة والحمالون، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء العمل، وبالتالي تسديد الاشتراكات المتوجبة عنهم كاملة حفاظاعلى حقوقهم. تطبيق مرسوم تصحيح الاجور ودفع بدلات النقل والمنح المدرسية لجميع العاملين، دون مواربة مع اضافة الفائدة القانونية عن فترات التأخر عن دفع هذه المبالغ. الامتناع عن صرف اي عامل او اتخاذ اي اجراءات بحقه بنتيجة او في سباق او بسبب مطالبته بحقوق العمال او مشاركته في نشاط او تحرك نقابي ومطلبي الطابع، ورد كل موظف تم صرفه خصوصا الزميل سمير طوق وحفظ حقوقه بالترقي وغيرها. التراجع بشكل رسمي وعلني عن كل اسقاطات الحق التي ارغم الموظفون على توقيعها او دفعوا الى ذلك، وهي باطلة اصلا، وعن رسائل تعديل دوامات العمل العاملين بالساعة. المباشرة فورا بالتفاوض مع النقابة لوضع عقد عمل جماعي يحترم معايير العمل الدولية والحقوق الاساسية للعمال”.

وقدم عدد من العمال شهادات عن معاناتهم مع إدارة “سبينيس” لا سيما من حيث تدني الراتب وعدم الإلتزام بدفع الزيادة على الأجور، والإستنسابية في دفع المفعول الرجعي، إضافة الى تخفيض ساعات العمل وزيادتها استنسابيا ايضا، وكذلك نقل الموظف من فرع الى فرع آخر بعيد عن مكان سكنه، وغالبا لمعاقبته في حال طالب بحقوقه.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *