أعلنت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدء استعداداتها للتحركات الرافضة لمشروع قانون الإيجارات الذي أنهت لجنة الإدارة والعدل النيابية إعداده. ورأت أن هذا المشروع ليس سوى تعبير أمين عن التزام غالبية أعضائها النهج الاقتصادي الذي اعتمدته كل حكومات ما بعد الطائف. وأشارت إلى أن تصريحات رئيس لجنة الإدارة عن العدالة ليست سوى ذرّ للرماد في عيون المستأجرين وعائلاتهم، لأن المشروع يفرض فوراً، وعلى امتداد السنوات الست المقبلة، زيادات على بدلات الإيجار لا قدرة لغالبية المستأجرين على تحملها.


أعلنت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدء استعداداتها للتحركات الرافضة لمشروع قانون الإيجارات الذي أنهت لجنة الإدارة والعدل النيابية إعداده. ورأت أن هذا المشروع ليس سوى تعبير أمين عن التزام غالبية أعضائها النهج الاقتصادي الذي اعتمدته كل حكومات ما بعد الطائف. وأشارت إلى أن تصريحات رئيس لجنة الإدارة عن العدالة ليست سوى ذرّ للرماد في عيون المستأجرين وعائلاتهم، لأن المشروع يفرض فوراً، وعلى امتداد السنوات الست المقبلة، زيادات على بدلات الإيجار لا قدرة لغالبية المستأجرين على تحملها.

وأكدت أن «بدعة الصندوق التي أتت بها لجنة الإدارة، بإيحاء من المصارف وسماسرتها، تأكيد لالتزام مصالح المالكين ومَن وراءهم وتمكين للمصارف من وضع اليد على حصة إضافية من مالية الدولة، هذا إلى كون تلك البدعة تشكل محاولة خبيثة لتضليل المستأجرين». ورأت «أن ما سمي مشروع قانون الإيجار التملكي ليس سوى مشروع تقديم حوافز للمقاولين الذين يرغبون البناء للإيجار التملكي، هذا مع العلم أن المراسيم التطبيقية للإيجار التملكي لم توضع لغاية الآن، رغم مرور أكثر من ست سنوات على صدور القانون من حيث المبدأ».

وأكدت «أن مشروع قانون لجنة الإدارة للإيجارات القديمة يتكفل في حال إقراره وخلال ست سنوات بتنظيم أوسع عملية تغيير وفرز سكاني تطاول ما يقارب مليون مواطن بشكل قسري وبقوة القانون»، ودعت إلى سحب المشروع التهجيري الذي أعدته لجنة الإدارة والتمديد للقانون الحالي ثلاث سنوات، يصار خلالها إلى إعداد وبدء تنفيذ خطة سكنية، بحيث يمكن من خلالها معالجة قضية الإيجارات القديمة وإصدار قانون عادل بشأنها يحفظ حق تعويض الإخلاء ويساهم في تأمين حق السكن لقدامى المستأجرين وعائلاتهم.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *