عقدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري ناقشت خلاله التحرك لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام؛ واصدرت بيانا اعلنت فيه عن تفاجئها “بتشكيل لجنة وزارية تضم ثلث مجلس الوزراء، فيما كانت تنتظر من مجلس الوزراء إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال شهر حزيران وفق الصيغة المتفق عليها مع رئيس الحكومة ووزيري التربية والمال، والتزاما بالتعهدات التي قطعها دولة رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع مع هيئة التنسيق النقابية، والإيحاء بعودة النقاش إلى المربع الأول، وكأن جلسات النقاش التي امتدت طوال أكثر من خمسة أشهر وأفضت إلى صيغة اتفاق بالأرقام والتواريخ مع وزيري التربية والم

عقدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري ناقشت خلاله التحرك لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام؛ واصدرت بيانا اعلنت فيه عن تفاجئها “بتشكيل لجنة وزارية تضم ثلث مجلس الوزراء، فيما كانت تنتظر من مجلس الوزراء إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال شهر حزيران وفق الصيغة المتفق عليها مع رئيس الحكومة ووزيري التربية والمال، والتزاما بالتعهدات التي قطعها دولة رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع مع هيئة التنسيق النقابية، والإيحاء بعودة النقاش إلى المربع الأول، وكأن جلسات النقاش التي امتدت طوال أكثر من خمسة أشهر وأفضت إلى صيغة اتفاق بالأرقام والتواريخ مع وزيري التربية والمال وكأن كل ذلك لم يحصل وذهبت الوعود التي قطعت في مهب الريح، في محاولة مكشوفة للانقضاض على حقوق الاساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام، والضرب بعرض الحائط بحقوق الطلاب الذين ينتظرون نتائج الامتحانات”.

ولفتت الى ان “قرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح اتخذ بطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء بعد أن أبدت هيئة التنسيق ايجابية في تعليق خطوة مقاطعة وضع الأسئلة والامتحانات الرسمية مقابل إقرار السلسلة في شهر حزيران”.

وقررت “الاستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وأكدت أن لا عودة عن هذا القرار إلا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.

ورفضت “فرض المزيد من الأعباء الضريبية على كاهل المواطنين بحجة تأمين موارد مالية لتغطية الأكلاف الباهظة للسلسلة، كما هو مرفوض تحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية”، مؤكدة “أن بإمكان الحكومة اللجوء إلى العديد من الخيارات لتأمين هذه الواردات في أماكن الهدر والفساد التي باتت معروفة لدى كل فرد ومواطن” داعية الى اقفال “مزاريب الهدر والفساد، والذهاب إلى الأملاك البحرية والنهرية، وفرض الضرائب على كبار المتمولين وكبار السماسرة والتجار، إلى الريوع العقارية والمصرفية”.

وطلبت الهيئة من “اللجنة الوزارية المكلفة بحث مشروع السلسلة إلى إنجاز أعمالها سريعا تمهيدا لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق الصيغ المتفق عليها في جدول واحد بدءا من 1/2/2012، وإقفال هذا الملف بشكل نهائي”.

ودعت “الأساتذة إلى المشاركة في الاعتصام الذي أقرته هيئة التنسيق النقابية يوم الأربعاء 4 تموز الساعة الحادية عشرة قبل الظهر أمام السراي الحكومي- رياض الصلح”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *