في الوقت الذي كان يجب علي البرلمان المصرى سن تشريعات وقوانين تصون أهداف الثورة وهي مساواة وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، يقوم بعض السادة اعضاء مجلس الشعب بتقديم مشاريع قوانين تؤدي إلي تصفية أهداف الثورة وإفراغها من مضمونها بالاضافة الى احتمال مخالفتها لالتزامات مصر الاقليمية والدولية. فقد قام مجلس الشعب بتعديل قانون المحاكم العسكرية بحيث سمح بمحاكمة الأحداث أمام المحاكم العسكرية مخيبا بذلك لآمال الشعب ومخالفا لقواعد العدالة ولالتزامات مصر في اتفاقية حقوق الطفل.

في الوقت الذي كان يجب علي البرلمان المصرى سن تشريعات وقوانين تصون أهداف الثورة وهي مساواة وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، يقوم بعض السادة اعضاء مجلس الشعب بتقديم مشاريع قوانين تؤدي إلي تصفية أهداف الثورة وإفراغها من مضمونها بالاضافة الى احتمال مخالفتها لالتزامات مصر الاقليمية والدولية. فقد قام مجلس الشعب بتعديل قانون المحاكم العسكرية بحيث سمح بمحاكمة الأحداث أمام المحاكم العسكرية مخيبا بذلك لآمال الشعب ومخالفا لقواعد العدالة ولالتزامات مصر في اتفاقية حقوق الطفل. كذلك قدم احد اعضاء مجلس الشعب مشروع قانون لتقليل سن الزواج للفتيات الى 14 سنة، ضاربا بعرض الحائط بقوانين الدولة التى اقسم على احترامها و الاتفاقيات التى تنص على حماية الاطفال حتى سن 18 سنة.

في الوقت الحالي يتم في مجلس الشعب محاولة للسماح بعمليات ختان الفتيات وذلك عن طريق تعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والتي تقضي بتجريم عمليات ختان للإناث تجريما كاملا.

فبدلا من تشديد العقوبة على مرتكبي الجريمة، يسعى التعديل الى عدم التجريم والسماح بختان الإناث ولكن مع “عدم جواز إجراء الختان خارج المستشفيات ودون استشارة الطبيبة المتخصصة والتي تفيد بحاجة الأنثى إلى ذلك”.

وتزامنا مع قيام مجلس الشعب بالعمل على تشريع للختان، نقل العديد من وسائل الإعلام خبرا حول قيام قافلة طبية تابعة لحزب الحرية والعدالة بعمل عمليات ختان في مركز مطاي – محافظة المنيا.

وإذ تؤكد بهية يا مصر أن:
أولا: هذه الممارسات تعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.
ثانيا: أن هناك التزام على الدولة أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة بل والتحقيق والمعاقبة على تلك الافعال ولا يجوز لأحد التذرع بأن” ختان الإناث ” عادة مرتبطة بالأعراف والتقاليد وخاصة أنه لا توجد هناك اعتبارات دينية.

ثالا: هناك التزام على اجهزة الدولة وخاصة البرلمان المصري أن يكفل ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

فإنها ترفض مشروع القانون المقدم إلي مجلس الشعب للسماح بعمليات ختان الإناث وتدعو كافة القوي الوطنية للوقوف في وجه هذه المحاولات والحول دون صدور قوانين تهين كرامة الانسان المصرى وتغتال طفولته وتعرضه للمخاطر.

تقرر تضامنها مع البلاغات المقدمة ضد من قاموا بتلك الجرائم وتدعو السلطات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقيق وملاحقة كل من شارك في تلك الجريمة.

وتوضح “بهية يا مصر” انها ككافة أطياف الشعب المصري تراقب عن كثب أداء البرلمان ويؤسفها انشغال الاغلبية البرلمانية عن مهامها و تؤكد تصميمها على تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *