نفذ عدد من الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما امام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس، احتجاجا على عدم تصحيح الشوائب في ملف التفرغ ورفعوا إليه مذكرة سألوا فيها: “كيف يمكن يا دولة الرئيس لمن قضى سنوات من عمره يسعى في خدمة الجامعة، وهو يحلم وينتظر اليوم الموعود بالتفرغ في الجامعة، حتى اذا ما جاءت اللحظة المنتظرة نفاجأ ونفجع بالأسلوب الذي اتبع وبالطريقة التي تمت فيها مقاربة الموضوع، فلا معايير ولا موازين اكاديمية أو علمية موحدة تطبق على الجميع.

نفذ عدد من الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما امام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس، احتجاجا على عدم تصحيح الشوائب في ملف التفرغ ورفعوا إليه مذكرة سألوا فيها: “كيف يمكن يا دولة الرئيس لمن قضى سنوات من عمره يسعى في خدمة الجامعة، وهو يحلم وينتظر اليوم الموعود بالتفرغ في الجامعة، حتى اذا ما جاءت اللحظة المنتظرة نفاجأ ونفجع بالأسلوب الذي اتبع وبالطريقة التي تمت فيها مقاربة الموضوع، فلا معايير ولا موازين اكاديمية أو علمية موحدة تطبق على الجميع. وإذا كنا يا دولة الرئيس نتفهم المحافظة على المناصفة بين الطوائف رغم عدم قانونيتها، ولكن كيف يطلب منا أن نتقبل الظلم وعدم مراعاة المعايير داخل الطائفة الواحدة؟ إذ كيف لنا أن نقبل بأن يرشح للتفرغ من قضى شهرا أو سنة أو سنتين، في حين تحذف اسماء من قضى ثلاث أو أربع أو حتى ست سنوات بحجج واهية لا يختلف اثنين على النيات المخبأة وراءها”.

اضافت المذكرة: “عذرا دولة الرئيس، لم يعد لنا الا دولتكم لنرفع الصوت له، فأنتم ابن المدينة البار، وانتم رجل الدولة الذي يشهد له القاصي والداني بالنزاهة والعدالة. ومن هذا المنطلق، نطالبكم يا دولة الرئيس برفع الظلم والغبن عن ابنائك ومحبيك، مطالبين بتطبيق المعايير الاكاديمية والعلمية التي تنطبق على الجميع. عندها يا دولة الرئيس سنرى أن الجميع سيخرج راضيا، وستعود الإلفة بين الجميع. وعندها لن ينسى لكم الاساتذة الجامعيون هذه الوقفة المشرفة التي أعادت الحق إلى أصحابه وأنصفت الجامعة وأهلها، وتكونون بهذه الخطوة المباركة قد حفظتم الجامعة اللبنانية من هذا المنزلق الخطير”.

ولخصوا في مذكرتهم الأسباب الموجبة للاضراب والاعتصام، مؤكدين “عدم انصاف الاساتذة المستوفي الشروط من ناحية عدم مراعاة الاقدمية والنصاب ضمن الطائفة الواحدة وفي الاختصاص الواحد، عدم مراعاة القانون 66 لجهة ترشح الاسماء للتفرغ من قبل مجلس الوحدة في بعض الكليات، وإيجاد مخرج مناسب للاساتذة المتعاقدين الموظفين”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *