الاساتذة المستقلون: الحاق المرشدين مهزلة وبدعة

نشر في‫:‬السبت, كانون الثاني 7, 2012 - 19:42

أعلنت لجنة الاساتذة الثانويين المستقلين في لبنان، في بيان، أنها عقدت اجتماعا اليوم، ناقشت فيه "ما جرى في وزارة التربية من الحاق أساتذة ثانويين بدائرة الارشاد والتوجيه وتكليفهم بمهمات تربوية".

وأبدت اللجنة ملاحظات على هذا الإلحاق، هي:
أ- ان اعتماد طريقة المقابلة الشخصية لم تكن عادلة بحيث كانت شكلية من حيث المضمون واستنسابية الاختيار من حيث الاهداف.

ب- لقد تم ابعاد عدد كبير من الذين تقدموا بطلبات للالتحاق بهذه الدائرة مع العلم أنهم يتمتعون بكفاءات عالية وخبرات تربوية مهمة، وقد كان العدد الاكبر من المقبولين أقل كفاءة من المستبعدين وذلك بشهادة مديريهم والمفتشين.

ج- ان النتائج المعلنة بهذا الموضوع تؤكد خضوع اللجنة المكلفة به لتداخلات سياسية ومحسوبيات بدليل قاطع أن الاساتذة شاهدوا بأم أعينهم وفي ثانويات رسمية عدةأنه وفي نفس الثانوية مثلا تم أخذ أستاذ أقل خبرة تربوية من مستوى زملائه بفارق كبير معروف من الجميع وقد وصلت القضية الى أكثر من ذلك تأكيد الاساتذة من تسمية واسطة هذا الاستاذ أو غيره من السياسيين أو المحسوبيات بالاسماء.

د- ان التوقيت في منتصف العام الدراسي لهذا القرار يضر بالعملية التربوية داخل المدارس الرسمية بحيث ان تغيير البرامج واستدعاء اساتذة جدد للتعاقد معهم يقلل من المستوى الاكاديمي للثانويات الرسمية ويحولها الى بازار للمحاصصات والتداخلات السياسية وبذلك تصبح قرارات وتصريحات بعض المعنيين بالشأن التربوي لتعزيز المدارس الرسمية قولا لا فعلا وزيادة في الكلفة المالية.

ج- ان هذه الآلية لطريقة الاختيار ستؤّدي الى اشراف اساتذة ثانويين على زملاء لهم أكثر كفاءة منهم وبذلك تصبح هذه العملية مهزلة وبدعة هدفها: اراحة بعض المحسوبيات - أصحاب الواسطة - من التعليم; واستقدام متعاقدين جدد. وكذلك اغفال دور التفتيش التربوي الذي هوأولى بهذه المهمة".

و"بناء على ما تقدم"، طالب المجتمعون "أجهزة الرقابة في الدولة، بالتدخل لدى المعنيين لوقف هذا القرار غير العادل والمجحف بحق الثانويات الرسمية أساتذة وطلابا"، كما طالبوا وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب ب"إعادة النظر بالقرار الرامي لتكليف أساتذة بمهام تربوية ضمن دائرة الارشاد والتوجيه حفاظا على سمعة المدارس الرسمية واحالة هذا الموضوع الى مجلس الخدمة المدنية لايجاد آلية مناسبة لأختيار المرشدين التربويين".

كذلك طالبوا رابطة الاساتذة الثانويين ب"الخروج عن صمتها ورفض هذا القرار لكي تبقى هذه الرابطة، كما نعرفها، في خط الدفاع عن التعليم الرسمي"، مؤكدين انهم "لا يريدون أن تغض الرابطة النظر حيال هذه القضية لكي لا تصبح مساهمة في اضعاف هذا القطاع الذي حلق بنتائجه الباهرة".

وقد اتفق المجتمعون على مواصلة التحرك تجاه المعنيين بهذا الشأن، وتصعيد التحرك في حال عدم الغاء هذا القرار.