اللبنانية «تمدّد» عطلتها: إضراب «خصوصية الأستاذ الجامعي»

نشر في‫:‬الخميس, نيسان 5, 2018 - 08:51
الكاتب/ة: فاتن الحاج.

مدّدت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عطلة الأعياد أسبوعاً إضافياً. قررت تنفيذ إضراب تحذيري، احتجاجاً على عدم إقرار المجلس النيابي اقتراح قانون معجّل مكرّر يستثني صندوق التعاضد من توحيد الصناديق الضامنة عند السقوف الدنيا المنصوص عنه في قانون سلسلة الرواتب، ما يهدد مصير التقديمات الصحية والاجتماعية الاستثنائية المكتسبة للأساتذة تحت عنوان «خصوصية الأستاذ الجامعي». 

الإضراب تأخر 7 أشهر، أو هذا ما قاله أساتذة حمّلوا الرابطة مسؤولية عدم الضغط للحفاظ على امتيازات الصندوق، على غرار ما فعل القضاة حين هددوا بمقاطعة لجان القيد في الانتخابات النيابية، واعتكفوا في قصور العدل حتى نالوا ما يريدون.

أهل الجامعة انتظروا أن يضع المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس لشرح أسباب الإضراب خريطة طريق للتحرك كتنفيذ سلسلة اعتصامات أو الدعوة إلى جمعيات عمومية بالحد الأدنى. 

«الأخبار» نقلت هذه النقمة لدى الأساتذة من ركون مكونات الرابطة لوعود المسؤولين وتطميناتهم والاكتفاء بالبيانات والاعتصامات الرمزية إلى رئيس الهيئة التنفيذية محمد صميلي. وكان جوابه «أننا لم نشأ اللجوء إلى السلبية ولم نتجرع هذه الكأس المرة حرصاً منّا على مصالح 75 ألف طالب»، محمّلاً المسؤولية للسلطة السياسية بكل مكوناتها «التي لم تقابلنا بالإيجابية نفسها ولا تزال تهمّش الجامعة وتستخف بهموم أساتذتها وموظفيها». صميلي أكد أن الإضراب نقابي بامتياز «ولا ننتظر غطاءً سياسياً من أحد».

رابطة قدامى أساتذة الجامعة حضرت أيضاً للمطالبة بضرورة شمول المتقاعدين بالمطالب، على قاعدة أن المتقاعد + المتفرغ + المتعاقد= واحد، وهذا ما كتبوه على لافتة مُنعوا من إدخالها إلى قاعة المؤتمر. رابطة المتقاعدين دعت إلى مؤتمر صحافي ستعقده عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، في مقرها في الطيونة، لإطلاق دراسة تظهر الحقوق المادية المكتسبة لأساتذة الجامعة اللبنانية عموماً والمتقاعدين خصوصاً. المتعاقدون من جهتهم أبدوا عتبهم على «اسقاط» مطلب إقرار ملف التفرغ وتأمين استقرارهم الوظيفي من مؤتمر الرابطة، إلاّ أن لجنتهم أعلنت الالتزام بإضرابها. ولدى سؤال الصميلي عن السبب، أجاب: «ذكرنا عبارة أساتذة الجامعة ولم نخصص أحداً وهؤلاء متفرغون ومتعاقدون ومتقاعدون. كلنا واحد والمؤسسة الوطنية إذا غرقت تغرق بكل أهلها».

القضية المركزية الثانية للتحرك، بحسب صميلي، هي إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة التي تاَكلت، من جهة بسبب التضخم الحاصل منذ إقرار سلسلة الجامعيين بالقانون رقم 206/2012، ومن جهة أخرى نتيجة سلة الضرائب الجديدة التي أقرها المجلس النيابي في أواخر العام 2017. وشرح أنّ «السلسلة التي حصل عليها الأساتذة أعطتهم زيادة بنسبة 84% كمعدل وسطي، وفرضت في المقابل على الأساتذة زيادة على أنصبة التدريس السنوية بمعدل وسطي قدره 37.5%. وهذا يعني أن الزيادة الفعلية على راتب الأستاذ لم تتعدَّ 46.5%». 

صميلي أشار إلى دراسة مقارنة أعدتها الرابطة أظهرت أن راتب أستاذ الجامعة اللبنانية تراجع بالمقارنة مع كل القطاعات الوظيفية الأخرى، بعدما كان راتبه، تاريخياً، أعلى من رواتبهم. وقال: «بعد منح المجلس النيابي القضاة ثلاث درجات تعويضاً لهم عن التراجع في القدرة الشرائية لرواتبهم، بات أساتذة الجامعة اللبنانية الفئة الوحيدة في القطاع العام في الجمهورية اللبنانية الذين لم تصحَّح رواتبهم ولم يعطوا غلاء معيشة».

انحسار الرواتب يؤدي، بحسب صميلي، إلى تسرب الأساتذة الأكفاء من متخرجي الجامعة اللبنانية للتدريس في الجامعات الخاصة التي ما زالت تستمر بالتفريخ يمنة ويسرة مستفيدة من تهميش دور الجامعة الوطنية على كل المستويات.

المصدر: الأخبار