من وحي اللجان: الكل يرفض «السلسلة».. والاعتبارات متباينة!

نشر في‫:‬الأثنين, تموز 22, 2013 - 08:03
الكاتب/ة: عدنان الحاج.

يظهر من خلال مناقشات «سلسلة الرتب والرواتب» لموظفي القطاع العام التي بدأت في اللجان النيابية، أن كلّ المشاركين في المناقشات غير موافقين على «السلسلة» من الموظفين والوزراء والنواب، إضافة إلى مواقف «الهيئات الاقتصادية» الرافضة في الشكل والمضمون لسلسلة الرواتب وانعكاساتها على الاقتصاد والتضخم وفرص العمل. لكن من وجهات نظر مختلفة، ولأسباب متباينة حسب علاقة كل فريق بهذه السلسلة ومضمونها.

ففي الجلسة التي شارك فيها ممثلون عن «هيئة التنسيق النقابية» والمعلمين وموظفي الإدارة العامة في الوزارات، إضافة إلى القوى العسكرية والأجهزة غير المدنية المختلفة، تبين أن الكل يعترض على مضمون السلسلة لأسباب متنوعة وكثيرة، ما يبشر بصعوبة إقرارها نظراً لتعدد القوانين الملحقة التي تستهدف تحسين الواردات لتمويل السلسلة التي لا تزال غير معروفة الكلفة حتى الآن حسب مصادر مالية مشاركة في اجتماع اللجان النيابية.

منقوصة ومختصرة ومقلّصة
أولاً- الموظفون والأساتذة والعسكريون، يعتبرون أن السلسلة جاءت منقوصة ومختصرة ومقلصة من العديد من المكتسبات الأساسية، التي تم التوافق عليها مع اللجنة الوزارية، واختصرتها الحكومة عند إقرار السلسلة وإحالة الأمر إلى وزارة المال التي تولّت صياغة مشاريع القوانين لتأمين مصادر التمويل. وينبع اعتراض الموظفين على اختلاف انتماءاتهم الوظيفية من أن السلسلة اختصرت كثيراً، وان التقديمات وزيادات الأجور وبدلات الدرجات والحسومات التي طرأت على الزيادات، تقضي على الغاية من تحقيق السلسلة، وتأكل جزءاً من المحسومات التقاعدية، وفرض بعض الاقتطاعات. بمعنى آخر، ان الموظفين يعتبرون العطاءات الملحوظة دون الاحتياجات والمطالب التي رافقت تحركات الموظفين.

كما يرفض الموظفون والمعلمون مبدأ تقسيط السلسلة حتى العام 2017، كونها تذيب القيمة الشرائية للزيادات.
ثانيا- الوزراء من ممثلي الحكومة في اللجان النيابية، وبعض النواب يعتبرون أن ما قدمته الحكومة بموجب مشروع القانون يفوق قدرات الدولة المالية، وهو سيزيد عجز الموازنة بأكثر من 2400 مليار ليرة، وبالتالي لا قدرة للدولة وماليتها العامة على تحمل هذه الزيادة الجديدة بعدما دفعت بدلات غلاء المعيشة بموجب سلفة لم تتم تغطيتها قانونياً، حيث استخدمت وزارة المال احتياطي الموازنة لتغطية غلاء المعيشة اعتباراً من 1-2-2012، والذي بلغت كلفته حوالي 950 مليار ليرة في الحد الأدنى للتقديرات.

أما الاعتراض الأكبر خارج التباين السياسي، فهو على مصادر التمويل والاقتراحات المقدمة لتمويل حاجة السلسلة، واختلاط الأمر بين كلفة تمويل السلسلة والموازنة العامة التي تعتمد على مصادر التمويل ذاتها من زيادة بعض الضرائب، واختلاق ضرائب جديدة من زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى البيوعات العقارية والسيارات المستوردة، والأجهزة والكماليات. وينصّ مشروع القانون المرفوع من وزارة المال على أنه «لا يجوز أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى زيادة عجز الموازنة العامة عن 5250 مليار ليرة». وهذا العجز المقدّر بموجب مشروع موازنة العام 2013، بمعنى أن تمويل السلسلة يجب في حال إقراره أن يغطي كل إنفاق إضافي عن مبلغ الـ20 ألف مليار ليرة المعتمدة للعام 2012 والتي تم تقليصها بعض الشيء في العام 2013 لرفض بعض الأطراف السياسية اقتراحات تقليص النفقات وزيادة الايرادات، والحدّ من الهدر في عجز الكهرباء البالغ حوالي 2900 مليار ليرة بعد تقليصه من قبل وزارة المال بحوالي 300 مليار ليرة، وهو أمر ما زال يرهق الخزينة في ظل سياسة التلزيمات للمعامل الجديدة واستئجار البواخر، وارتفاع كلفة الفيول والتفاوت الكبير بين كلفة الإنتاج وتعرفة الدولة للتيار الكهربائي.

يذهب بعض الوزراء والنواب إلى القول باستحالة تنفيذ السلسلة في ظل رفض الهيئات الدولية والهيئات الاقتصادية. ويتوقع بعض هؤلاء الوزراء أن يتم الاكتفاء بزيادات غلاء المعيشة لهذه الفترة نظراً للظروف المالية للدولة وتراجع النشاط الاقتصادي.
في المعلومات أن ايرادات الدولة تراجعت خلال النصف الأول بفعل تراجع النشاط الاقتصادي والسياحي وحركة الاستثمارات، إضافة إلى أن بند احتياطي الموازنة للعام 2013 أنفق بالكامل، ولم يعد يحتوي سوى حوالي 30 إلى 32 مليون ليرة فقط نتيجة النفقات التي تمت من قبل الوزارات المدعية بأنها وزارات خدمات، ولا خدمات. إشارة هنا إلى أن المشروع المحال من وزارة المال يلغي الزيادات المعطاة إلى الوزراء والنواب والرؤساء، والتي كانت تكلّف حوالي 8 مليارات ليرة تقريباً.

ثالثاً- الهيئات الاقتصادية ما زالت تعتبر أن السلسلة على حالها، وبالرغم من تقليصها تعتبر كارثة على الاقتصاد وتهدد وضع المالية العامة وترفع المديونية العامة كارثيا. وتعطي إشارات للمؤسسات الدولية بعدم تقيد الدولة بتعهداتها بخفض العجز والتقيد في الحدّ من نمو المديونية العامة بأكثر من نمو الاقتصادي، ما سيضع الدولة في مواجهة العودة إلى البحث عن التمويل الذي يبدو صعب المنال في ظل تراجع كل المؤشرات الاقتصادية.

النقطة الأخيرة التي يتوقف عندها بعض المتابعين هي استحالة تطبيق الخطوات الإصلاحية المرفقة بتمويل السلسلة، لا سيما زيادة ساعات الدوام وزيادة الإنتاجية في بلد يعاني من الجمود شبه الكلي، لغياب المؤسسات من جهة وتراجع المؤشرات الاقتصادية وعائدات الدولة والخزينة بأكثر من 5 في المئة عن العام 2012 من جهة ثانية. في ظل انقســامــات تساهــم في تــردي إنتاجــية القطــاع الــعام من الجــباية وتــزايد الهدر وغياب الرقابة وتحسين الإنتاجية الوظيفــية في غــياب مــوازنة عامة تحدد سقف النفقات، وحجم نمو الايرادات المطلوبة لتعزيز المالية العامة.

في الخلاصة أن الخطوات الاصلاحية المرفقة بـ«مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب» يحتاج سنوات للتطبيق بعد سنوات الإقرار في ظل التشرذم حول السياسة والقضايا العامة.

أولاً: ضبط تطبيق بعض القوانين والأنظمة في القطاع العام
1- تحديد دوام العمل في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:
أ- تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بخمس وثلاثين ساعة موزعة كما يلي:
- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة عشرة ضمناً، على أن تعطى ساعة استراحة بين الساعة الثانية عشرة والسادسة عشرة.
- يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة.
- يومي السبت والأحد: تعطيل.
ب- اعتماد نظام خاص لتحديد ساعات العمل الأسبوعية في المرافق العامة التي تستدعي طبيعة المهام المناطة بها استمرار العمل فيها ضمن أوقات الدوام الرسمي أو خارجه.
ج- تحديد دقائق تطبيق هذا القرار بتعاميم تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي هيئة التفتيش المركزي.

2- تحدد عدد ساعات العمل الإضافي التي يمكن تكليف الموظف أو المستخدم أو الأجير أو سواهم بها، بما لا يزيد عن 36 ساعة شهرياً، على أن يعمل بهذا التعديل فور المباشرة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.

3- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور، من أي نوع كانت، والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف أو الأجير أو المستخدم أو سواهم من موازنة الدولة أو من موازنات المؤسسات العامة خلال سنة مالية واحدة عن 40 في المئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها، على أن يعمل بهذا التعديل فور المباشرة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.

4- باستثناء وظائف الفئة الأولى أو ما يماثلها، يعلق التوظيف في الإدارات العامة الذي يحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بجميع أنواعه وأشكاله، إلى حين إعادة النظر بهيكليات هذه الإدارات العامة، على أن تبقى سارية المفعول قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل تاريخ هذا القرار.

5- تعديل أحكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعيا من أفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي وفي التعليم الخاص، بحيث ترتبط أحكام التناقص بسن المعلم أو الأستاذ بدلاً من عدد سنوات خدمته، على أن يبدأ العمل بأحكام التناقص عند بلوغ المعلم أو الأستاذ سن الثانية والخمسين.

6- خلافاً لأي نص آخر، لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات العامة المتفرّغون والمديرون العامون في الإدارات العامة والمديرون العامون ومديرو المؤسسات العامة، أي تعويض من أي نوع كان أو من أية جهة كانت إذا كان العمل الذي يقوم به إضافةً لوظيفته الأصلية ملازماً لهذه الوظيفة، أما الأعمال التي يقوم بها أو اللجان التي يشارك فيها ولا تكون ملازمة لوظيفته الأصلية فيتقاضى عنها التعويض المقرر عن ساعات العمل الإضافي.

7- تبدأ العطــلة القضائيــة في القضــاء العدلي والقــضاء الإداري والقــضاء المـالي والقضــاء الشرعي والمذهــبي بتاريــخ الأول من آب وتنــتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر آب من كل سنة.

8- تضاف 5 سنوات على الحد الأدنى من سنوات الخدمة الفعلية التي يجب أن يقضيها الموظف أو العسكري، إلى أي سلك انتمى، ليتمكن من طلب إنهاء خدماته بانقضائها.

9- لا يشمل المفعول الرجعي المقرر بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد التعويضات التي استحقت للموظف أو المستخدم من أي نوع كانت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

10- تكليف وزير التربية والتعليم العالي إعداد خطة متكاملة لتنظيم التعاقد في المدارس الرسمية يتوافق مع حاجاتها الفعلية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.

11- تكليف وزير التربية والتعليم العالي الطلب إلى الجامعة اللبنانية ضبط عملية التفرغ والتعاقد بالساعة، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بها، ورفع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.

12- التأكيد على تطبيق نظام تقييم الأداء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة، والطلب إلى وزير التربية والتعليم العالي وضع مشروع لنظام تقييم الأداء لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
13- تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الرقابية المعنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إعداد جميع النصوص اللازمة (مشاريع قوانين - مراسيم - قرارات) للمباشرة بتطبيق ما ذكر أعلاه.

ثانياً: في مجال تعزيز الإيرادات
1- رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المئة على السلع والخدمات التالية: (المادة 55 من مشروع موازنة العام 2013)
أ- عمليات استيراد وتسليم:
- الأجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها.
- السلمون والقريدس والكافيار على جميع أنواعها.
ب- عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المال.
2- تخفيض نسبة 20 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد والمدفوعة من قبل الأشخاص غير المقيمين في لبنان عن مشترياتهم عند نقلها ضمن أمتعتهم الشخصية إلى خارج البلاد من أجل استعمالها لأغراضهم الخاصة (المادة 56 من مشروع موازنة العام 2013).
3- رفع معدل الطابع المالي النسبي من 3 بالألف إلى 4 بالألف (المادة 58 من مشروع الموازنة العامة في العام 2013).
4- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة. (المادة 60 من مشروع موازنة العام 2013).
5- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة (المادة 60 من مشروع موازنة العام 2013).
6- رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية من 100 ليرة إلى 250 ليرة. (المادة 60 من موازنة العام 2013).
7- زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء (المادة 64 من موازنة العام 2013).
8- فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه (المادة 65 من مشروع موازنة العام 2013).
9- فرض غرامة على الآبار غير المرخصة (المادة 66 من موازنة العام 2013).
10- زيادة الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة (المادة 67 من مشروع موازنة العام 2013 معدلة من دون المشروبات الروحية المحلية).
11- مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لمصلحة الخزينة (المادتان 68 و69 من مشروع موازنة العام 2013).
12- فرض رسم على المغادرة عن طريق البر بقيمة 5000 ليرة (المادة 70 من مشروع موازنة العام 2013).
13- رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 في المئة إلى 20 في المئة (المادة 71 من مشروع موازنة العام 2013).
14- تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء لمدة 5 سنوات على أن يشمل المخالفات الحاصلة بين تاريخ 1/1/1994 وتاريخ 32/12/2010 (المادة 72 معدلة مشروع موازنة العام 2013).
15. فرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية:
- تخضع الضريبة بمعدل 15 في المئة أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة.
- يعفى من الضريبة المذكورة أعلاه:
أ- التفرغ عن المسكن الأساسي للشخص الطبيعي على أن لا يتجاوز المسكنين.
ب- العقارات المنتقلة عبر الإرث.
ج- تنزل 8 في المئة من قيمة الربح عن كل سنة حيازة للعقار على أن يحصل الإعفاء التام بعد 12 سنة من حيازة العقار على أن يدفع الفرق في السنة الأخيرة. (تعديل المادة 74 من مشروع موازنة العام 2013).
16- يفرض رسم 2 في المئة من أصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح على أن يبادر الشاري إلى التسجيل على الصحيفة العينية خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ انقضاء مهلة ترقين القيد الاحتياطي وإلا توجب عليه رسم التسجيل كاملاً.
17- الإجازة بإجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول المتداولة والثابتة (المادة 75 مشروع موازنة العام 2013).
18- إضافة إلى رسم الإشغال المقرر قانوناً، تفرض على المخالف غرامة توازي ضعف رسم الإشغال المقرر على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية دون أن يترتب له أي حق مكتسب من أي نوع كان (تعديل المادة 75 مشروع موازنة العام 2013).
19- تقتطع لمصلحة الخزينة القيمة التي أضيفت على الضرائب والرسوم المعمول بها قبل صدور النصوص المعدلة لها، وتحتسب نسبة الحصص المعطاة للصناديق أو الهيئات أو لأية جهة كانت من هذه الضرائب أو الرسوم في حال وجودها على أساس قيمة الضرائب والرسوم النافذة قبل العمل بالنصوص التعديلية.
20- تضع وزارة المال جدولاً يحدد قيمة الأرض في مختلف الأراضي والمناطق وتعمل الوزارة على تحديثه بصورة دورية سنوياً، ويعتمد التخمين المحدد بهذا الجدول كحد أدنى في احتساب الرسوم المتوجبة عن عمليات التفرغ، وعلى الوزارة نشر هذا الجدول سنويا في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني.
21- الموافقة على مشروع قانون البناء المستدام (البناء الأخضر) وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى المجلس النيابي.

زيادة الحد الأدنى في القطاع العام
1- الموافقة على مشروع قانون برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وإعطاء زيادة غلاء معيشة وذلك وفقاً لاقتراح اللجنة الوزارية مع التعديلات التالية:
- حسم 5 في المئة من فرق الزيادة (بدون غلاء معيشة) على مختلف الرواتب والأجور المقترحة.
- إلغاء المادة الثالثة المتعلقة بتحويل مخصصات السلطة العامة (الجدول رقم 25) والإبقاء على الجدول المعمول به حالياً.

2- الموافقة على مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب.
في المحصلة، ان هذه المشاريع المقترحة تحتاج ورشة تشريعية في غياب الموازنة العامة المعطلة منذ سنة 2006، لا سيما أن هناك من يطالب بوضع المشاريع الضريبية خارج إطار الموازنة.