تأجيل جلسة المحكمة الخاصة بمعتقلي المركز السوري للنطق بالحكم

نشر في‫:‬الجمعة, ايلول 26, 2014 - 13:18
إصابات دقيقة | فادي زيادة | فنون الثورة السورية
الكاتب/ة: المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في سوريا.

أجّلت محكمة الأرهاب في دمشق، يوم الأربعاء 24 أيلول 2014 النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة بحق معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهم كل من مؤسس المركز الصحفي والحقوقي مازن درويش، والزملاء هاني الزيتاني وحسين غرير، إلى يوم الأربعاء 1 تشرين الأول. 

التأجيل لأسباب إدارية لم يشِ بأي أنباء طيبة، وإنمّا يستمر القلق على مصير المعتقلين الثلاث الموقوفين منذ 16 شباط 2012، ويُحاكمون أمام محكمة الأرهاب وفق المادة رقم (8) الخاصة بالترويج للأعمال الإرهابية، وهي المادة التي شملها المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 9 حزيران 2014 ويقضي بإطلاق سراحهم الفوري. 

إلى اليوم لم تستجب محكمة الإرهاب للمرسوم الرئاسي ولم تشمّل القضية في أحكامه كما يقتضي القانون، كما رفضت السلطات المعنية الاستجابة لمطالبات الهيئات والمنظمات الدولية بإطلاق سراح معتقلي المركز الفوري وغير المشروط وأبرزها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 أيار 2013 وكان آخرها مطالبة المفوّض السامي لحقوق الإنسان من جنيف يوم 23 أيلول للحكومة السورية بإطلقا سراح كل من مازن درويش والزملاء معه الفوري وغير المشروط. 

ما بين هذين القرارين طالبت وعبر سنوات اعتقال الزملاء في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أكثر من 79 منظمة دولية وعربية وسورية معنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان، الحكومة السورية تنفيذ التزاماتها الدولية والاستجابة لقرارات الجمعيّة العامة وشرعة حقوق الإنسان والدستور السوري، التي تكفل حرية الرأي والتعبير. 

مُجدّدا، نؤكد مطالبتنا الحكومة السورية إطلاق سراح مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير الفوري وغير المشروط. والكف عن خنق الأصوات السلميّة، العقلانيّة، في بلد يعيش أقسى لحظات العنف العسكري والطائفي، بما يتهدّد نسيج المجتمع السوري بأكلمه.

يقول مازن درويش في الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في العام 2009:

"تبدو الحاجة ماسة وملحة إلى تقوية وتدعيم المجتمع المدني السوري والذي من الممكن أن يشكل الضمانة الحقيقية لإجراء عملية المصالحة الوطنية للخروج من الاحتقانات والأزمات الداخلية الذي يعيشها المجتمع السوري وفق مقتضيات العدالة في المرحلة الانتقالية بحيث تكون هذه المصالحة المعبر الآمن للتحول الديمقراطي المطلوب داخليا من اجل إعادة صياغة العقد الاجتماعي السوري على أسس جديدة تعبر عن طموح الشعب السوري في دولة ديمقراطية مدنية وحداثية".

المصدر: المركز السوري للإعلام وحرية التعبير